شريط الاخبار
موبيليس˜ تضاعف الرصيد المهدى لعرضي بيكس100˜ و˜بيكس 2000˜ الخضر˜ يفكون العقدة ويبلغون كان˜ الكاميرون نبراس الصحافة المكتوبة ينطفئ! "الافلان " ينفي استقالة ولد عباس الصحافة الجزائرية تفقد أحد أبرز أقلامها وتشيع جثمان محمد شراق إلى مثواه الأخير مغتربون يهربون المهلوسات لتسليمها لعصابات تروّجها بالجزائر بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي مشروع عسكري مشترك لصناعة الأسلحة الروسية بالجزائر "الساتل" ومحطات التجميع الآلي للمعطيات باللاسلكي للتنبؤ بالفيضانات بلماضي يراهن على فك العقدة وبلوغ الـ «كان» مبكرا المتعاملون الاقتصاديون مدعوون إلى عرض منتجاتهم للمنافسة هل هي نهاية تعطل مشروع سحق البذور الزيتية ببجاية؟ التسيير العشوائي يغذي العنف في الشارع الرياضي الحكومة تعلن عن برنامج لاجتثاث التشدد وسط المُدانين في قضايا الإرهاب تت بوشارب يعرض خارطة طريق عمله على رأس الجهاز جزائرية تروي تفاصيل انضمامها إلى معاقل القتال واعتقالها بسوريا انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج 2019 غدا انطلاق المرحلة الثالثة لعملية الترحيل الـ24 هذا الإثنين لن نتخلى عن اجتماعية الدولة لكننا سنعالج الاختلالات البكالوريا في ثلاثة أيام واحتساب التقييم المستمر بداية من العام القادم الـ "دي جي اس ان" تفتح أبواب التوظيف للأعوان الشبيهين المهنيين تمديد آجال قانون هدم البنايات الفوضوية إلى 2 أوت 2019 وزارة التربية تسعى لرفع الحجم الزمني للدراسة إلى 36 أسبوعا في السنة جمعية حاملي الشهادات الجامعية "باك +3" تتبرأ من الفيديو المسرب بلماضي يحضر بلايلي لقيادة هجوم «الخضر» أمام الطوغو «تخفيض أسعار الأنترنت ابتداء من جانفي المقبل» التهاب الأسعار يستنزف جيوب الجزائريين! منح الامتياز للمتعاملين الخواص لإنجاز محطات للنقل البري مغترب جزائري يلتحق بتنظيم " داعش " ليبيا رفقة عائلته الصغيرة سيناريو سعداني يتكرر مع ولد عباس في مغادرة الأفلان إلحاح للتعجيل في إصدار مراسيم تطبيق قانون الصحة الجديد وإشراك الفاعلين فيه «فــــــــرحات لم يــــــدافع عـــــــــني طوال مشواري الفـــــــني والنـــــــــضالي» رجال شرطة يعتدون بوحشية على مناصر أعزل ! الجزائر تطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا 90 دقيقة تفصل "سوسطارة" عن اللقب الشتوي توسع إضراب عمـال الصيانة لمطارات الوطن الأخرى حنون تنتقد "محور الاستمرارية" وتحذر من خطوته إشراك الجالية لـ "إنقاذ" معاشات الجزائريين! جمعية حاملي شهادات الدراسات الجامعية "باك +3 " تتبرأ من الفيديو المسرب 67 % احتياطات الغاز الطبيعي للدول الأعضاء في "أوبك"

يخالفون القانون ويتحولون لمروّجي حبوب الإجهاض

أطباء وممرضون يضربون بأخلاقيات المهنة عرض الحائط


  10 ديسمبر 2017 - 13:05   قرئ 637 مرة   0 تعليق   المجتمع
أطباء وممرضون يضربون بأخلاقيات المهنة عرض الحائط

باتت العلاقات غير الشرعية تهدد المجتمع والأسرة خاصة بعدما راج فيه زواج «فراند» بين الطلبة الجامعيين والثانويين إلى أن يقعن في الخطأ ويحملن دون علم أهاليهن قبل أن يصادفن عصابات تروج حبوب منع الحمل لتستغل، تبتز وتهدد الفتيات اللائي يوافقن على كل الشروط خشية من نظرة المجتمع من جهة ومن ردة فعل الأهل والأقارب من جهة أخرى بعد اكتشاف أمر حملهن غير الشرعي. المؤسف في الأمر أن المروجين لهذه الحبوب هم أطباء، ممرضين، قابلات وعمال بالمستشفيات مع بعض الشبكات المختصة في الإجهاض في السرية، بحيث كشفت تحريات مصالح الأمن مؤخرا  عن خروج تلك الأدوية من بعض المستشفيات من أجل «البزنسة» فيها على غرار دواء «السيتوتاك» ذو المفعول القوي في إنزال الأجنة الذي يتم بيعه بمبالغ خيالية تفوق المليون سنتيم للقرص الو احد وأكبر دليل على تلك القضايا المعروضة في محاكمنا لأطباء محلفين مارسوا هذا النشاط رغم القسم المهني.

 
 تفكيك عصابة تروّج حبوب الإجهاض بمستشفى «مصطفى باشا»

عالجت محكمة سيدي امحمد قضية تورط فيها ثلاثة متهمين من بينهم موزع أدوية، توبعوا بجنح تكوين جمعية أشرار، تسهيل عملية الإجهاض وحيازتها من أجل بيع المؤثرات العقلية،  بعد أن ضبطوا متلبسين وبحوزتهم كميات من الأدوية التي منعتها وزارة الصحة بالجزائر من التداول حيث كشفت التحقيقات الأمنية عن تهريب هذه الأخيرة من تونس وفقا لطلبات محددة من طرف المتهمين الذين صرحوا خلال توقيفهم أن حبوب «السيتوتاك» التي تساعد على الإجهاض تم اقتناؤها للقرحة المعدية وأنواع من محلول الدواء من أجل مرض صرع الأطفال، وحسب تصريحات أحد المتهمين خلال التحقيق فإن مجموعة من الأشخاص اقترحوا عليه تهريب أدوية محظورة من تونس إلى الجزائر للمتاجرة فيها، وبعد التخطيط لذلك أحضر المتهم كمية معتبرة من مختلف أنواع الأدوية المفقودة بالجزائر من بينها حبوب «سيتوتاك» ومحلول «ديباركين» ،»موديكار»، وذلك بناء على طلب المتهم الثاني وهو موزع الأدوية، هذا الأخير باع أقراص «السيتوتاك» للمتهم الثالث بتوصية من صديقه الذي يعاني من القرحة المعدية -حسب ما أكده خلال جلسة المحاكمة-  وقد تم القبض على المتهمين بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود شخصين مشبوهين يتاجران في حبوب «سيتوتاك» المسهلة لعملية الاجهاض وأنواع أخرى من الأدوية الممنوع تداولها بالأسواق الجزائرية داخل المستشفى الجامعي «مصطفى باشا» لتتمكن الشرطة من نصب كمين لهما أين تم الإيقاع بأحدهما فيما لاذ الآخر بالفرار، من جهته المتهم الموقوف المنحدر من منطقة بودواو اعترف منذ الوهلة الأولى بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا في تصريحاته أنه يبيع الحبة الواحدة بمبلغ 10 آلاف دينار وأسفرت عملية تفتيش مسكنه من قبل مصالح الأمن العثور على كميات معتبرة من مختلف الأنواع للأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور استيرادها من بينها أدوية «سيتوتاك «الخاصة بالإجهاض وأدوية القلب والسكر ودواء للصرع وغيرها من الأدوية النادرة التي صنفت ضمن المؤثرات العقلية لاحتوائها على نسبة معيّنة من المواد المخدرة.
 
موظف بمركز تحليل الدم يوفر حبوب الإجهاض

في جلسة سرية بمحكمة سيدي أمحمد أيضا  تم مناقشة قضية محاولة إجهاض سيّدة حامل، والمتورط فيها موظف بمخبر دم، سيدة، فتاة وعشقيها  حيث جمعت علاقة غرامية بين هذه الزخيرة وشاب لتكتشف فيما بعد أنها حملت منه بطريقة غير شرعية لتتصلل به مخبرة إياه بالواقعة وأكد لها أن تجد حلا في أسرع وقت لإسقاط الجنين، بحكم أن الطفل ليس من صلبه ولن يعترف به، ليقوم بدوره بالاتصال بصديقته التي سرد لها الحادثة وطلب منها أن توفر له حبوب لإجهاض عشيقته، وأكد أنه في ورطة كبيرة ويريد التخلص من ذلك الابن غير الشرعي في أسرع وقت، فاتصلت هي الأخرى بموظف بمخبر تحليل دم وطلبت منه أن يوفر لها حبوب الإجهاض لأحد من معارفها، فقبل عرضها وحددا المتهمان المكان للالتقاء فيه وسلمها تلك الحبوب وفي تلك الأثناء قبضت عليهم مصالح الأمن متلبسين بالجرم، بعد أن شاهدت الشرطة أن المتهم بصدد تسليم السيدة أقراص مشبوهة، وبناء على ذلك تم القبض عليهما وأحيلا على التحقيق القضائي وبعد التحري معهم كشفوا عن الفتاة وصديقها ليتم توقيهما أيضا وأحيلوا جميعا على وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بعد أن وجه لهم تهم محاولة إجهاض سيدة حامل
 
الصيادلة في قفص الإتهام

تورط صيدلي ينحدر من بلدية أولاد ميمون بتلمسان في قضية بيع الأقراص المهلوسة وحبوب الإجهاض بوصفات طبية مزورة والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، وهي القضية التي فجرتها مصالح الرقابة التابعة لمديرية   الضمان الاجتماعي بتلمسان في عملية مراقبة عادية للوصفات الطبية، وبعد التحقيقات الأمنية تبيّن أن المتهم متورط ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة وحبوب الإجهاض الممنوعة التداول، كما كشفت التحريات في ملف القضيّة أن هذه القضية جرت العديد من الإطارات إلى العدالة، من جهة أخرى تم تفتيش صيدلية المتهم أين تم العثور على بطاقات شفاء خاصة بالزبائن إضافة إلى وصفات طبية فارغة ممضية على بياض وأخرى مزورة.
 عون إداري بمستشفى وقابلات يتاجرون بحبوب الإجهاض 

شكل هذا العون عصابة رفقة ثمانية أشخاص آخرين مختصة في الإجهاض السري ببوزريعة، قام بتجهيز قبو فيلته بكل الوسائل اللازمة للإجهاض السري رفقة زوجته «م، زينب» التي كانت تعمل كقابلة بنفس المستشفى وبناته، بالإضافة إلى عون بمصلحة الاستعجالات بمستشفى القبة «يوسف ،س»، وقابلة بمصلحة التوليد «ح، نورة» وسيدة تقطن بالحي القصديري بعين المالحة في عين النعجة، كانت هي الأخرى تستقبل الحوامل بطريقة غير شرعية في منزلها
ومساعدتهم في وضع حملهن، زاولوا نشاطهم لسنوات وكشف أمرهم عقب وفاة فتاة أجهضوها  مقابل 9 ملايين سنتيم بعدما قام المتهم الرئيسي الذي ادعي أنه طبيب بوضع أقراص من نوع « أسيتوتاك» برحم الضحية لتساعدها  على الإجهاض اقتناها من عند قابلة تعمل بمستشفى القبة مقابل 4500 دينار والتي باعها بدوره مقابل 14 ألف دينار، لتتوفى الفتاة بسبب تعرضها لنزيف حاد واضطراب في التنفس 
 
 المحامية، حطابي لامية: «عقوبة 20 سنة سجنا لكل مساعد على عمليات الإجهاض مع حالات استثنائية»
 
اكدت المحامية حطابي لامياء ، بمجلس قضاء الجزائر أن المشرع الجزائري جرم استنادا على ما تنص عليه الشريعة الإسلامية عملية الإجهاض وسنّ قوانين خاصة وفرض عقوبات في حق مرتكبيها تصل إلى 20 سنة سجنا نافذة، لكنه أباحها بشروط خاصة وفقا لما تنص عليه المادة 308 من قانون العقوبات، التي سمحت للطبيب أو الجراح بإجهاض المرأة في حالة استثنائية، لإنقاذ الأم من الوفاة، ولابد عليه من إخبار السلطة الإدارية للمستشفى قبل إجراء العملية، وفي حال مخالفة الطبيب أو الجراح للقانون، يحرم من الوظيفة ويمنع من الإقامة بالمنطقة التي ارتكب فيها الجريمة، حتى وإن كان منعه من ممارسة المهنة تم خارج الوطن لاقترافه جريمة الإجهاض، ويمكن لأي شخص تبليغ النائب العام بسوابقه خارج ربوع الوطن.
وحسب ما جاء في قانون العقوبات، فإن العيادات السرية أو عيادات الإجهاض خارجة عن القانون صنفت ضمن الجنح المتعلقة بالأسرة من المادة 304 إلى 312 من قانون العقوبات، وتختلف حسب الأشخاص الممارسين، كون القانون واضحا ويعاقب الأطباء والقابلات، ومن يقبلون في الخفاء على مثل هذه العمليات، خاصة الأطباء الذين يمتلكون أجهزة ووسائل علمية، وأدوية تمنح للمرأة المجهضة، أو إجراء عملية جراحية حسب أشهر الحمل، فإن كان في الشهر الثالث يؤدي إلى قتل المرأة، وهنا القانون يميز بين الإجهاض المؤدي إلى الوفاة وعدمه، وحتى إن كان شروعا فقط، أي محاولة، فيعاقب عليه الفاعل سواء الطبيب أو الصيدلي وحتى المرأة الموافقة
 
جليلة. ع
 
 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha