شريط الاخبار
54.56 بالمئة نسبة النجاح في "الباك" وتيزي وزو تحافظ على الصدارة تفكيك جماعة إجرامية استغلت قاصرا لترويج المخدرات بالعاصمة «سوناطراك» تخالف توقعات الخبراء وتوسّع مشاريع المحروقات مخطط أمني محكم لتفادي الحوادث إحباط محاولة تهريب 41 كلغ من الذهب عبر ميناء سكيكدة الداخلية مستعدة لتكثيف دورات التكوين والتدريب للشرطة الليبية ممثلو المجتمع المدني يقررون مواصلة الحراك وقفة احتجاجية ثالثة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في المسيرات أولياء التلاميذ يطالبون باستبدال الفرنسية بالإنجليزية عين على النجمة الثانية وقلوب الجزائريين تخفق لكتابة التاريخ الأئمة يطالبون بتصفية القطاع من الفاسدين الأسماء تحظى بقبول شعبي وغير متورطة في قضايا فساد إيداع محجوب بدة سجن الحراش تموين السوق بأربعة ملايين أضحية وتوقعات باستقرار الأسعار 600 ألف تلميذ سيتعرفون مساء اليوم على نتائج البكالوريا تخصيص ساحات بالمدن الفرنسية لاحتواء أنصار «الخضر» لتفادي الانزلاقات عشرات الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين رهن الحبس المؤقت 30 مسؤولا تحت الرقابة القضائية مستعد للمشاركة في لجنة الحوار الشامل ولن أغامر بمطالب الشعب بن عبو ولالماس مستعدان لقيادة الحوار إعادة فتح قضايا «سوناطراك» و»الخليفة» بالمحكمة العليا عمال مجمّعي «كوجيسي» و «كوغرال» في وقفة احتجاجية «توتال» الجزائر معنية بصفقة بيع «أناداركو» لـ»أوكسيدانتل بتروليوم» الشركات المصرية مستعدة لولوج السوق الجزائرية وزارة التجارة تدعو خبازي الغرب للتقرب من وحدات «أقروديف» مجمع «بتروفاك» يدشن مركزا للتكوين في تقنيات البناء بحاسي مسعود بلجود يهدد المقاولات ومكاتب الدراسات المتقاعسين بمتابعات قضائية تسخير 2000 طبيب بيطري لضمان المراقبة الصحية للأضاحي صعوبات مالية تعصف بشركات رجال الأعمال المسجونين أنصار الخضر يجتاحون مركب محمد بوضياف محجوب بدة أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا الإعلان عن أعضاء اللجنة المستقلة للحوار خلال الأيام المقبلة «الأرندي» يختار خليفة أويحيى يوم السبت الخضر يباشرون تحضيراتهم للنهائي بمعنويات في السحاب الطلبة عند وعدهم.. ويبلغون الشهر الخامس من الحراك أربعة ولاة سابقين واثنين حاليين أمام المحكمة العليا في قضية طحكوت مكتتبو «عدل1» المقصون يطالبون بحقهم في السكن السحب الفوري لـ»كوطة» الحجاج غير المستنفدة من وكالات الأسفار وزارة الفلاحة تدرس دعم وتأطير شعبة تربية الإبل والماعز الشروع في استلام قرارات الإحالة على التقاعد لموظفي قطاع التربية إيطاليا أهم زبون والصين أوّل مموّن للسوق الوطنية

يخالفون القانون ويتحولون لمروّجي حبوب الإجهاض

أطباء وممرضون يضربون بأخلاقيات المهنة عرض الحائط


  10 ديسمبر 2017 - 13:05   قرئ 863 مرة   0 تعليق   المجتمع
أطباء وممرضون يضربون بأخلاقيات المهنة عرض الحائط

باتت العلاقات غير الشرعية تهدد المجتمع والأسرة خاصة بعدما راج فيه زواج «فراند» بين الطلبة الجامعيين والثانويين إلى أن يقعن في الخطأ ويحملن دون علم أهاليهن قبل أن يصادفن عصابات تروج حبوب منع الحمل لتستغل، تبتز وتهدد الفتيات اللائي يوافقن على كل الشروط خشية من نظرة المجتمع من جهة ومن ردة فعل الأهل والأقارب من جهة أخرى بعد اكتشاف أمر حملهن غير الشرعي. المؤسف في الأمر أن المروجين لهذه الحبوب هم أطباء، ممرضين، قابلات وعمال بالمستشفيات مع بعض الشبكات المختصة في الإجهاض في السرية، بحيث كشفت تحريات مصالح الأمن مؤخرا  عن خروج تلك الأدوية من بعض المستشفيات من أجل «البزنسة» فيها على غرار دواء «السيتوتاك» ذو المفعول القوي في إنزال الأجنة الذي يتم بيعه بمبالغ خيالية تفوق المليون سنتيم للقرص الو احد وأكبر دليل على تلك القضايا المعروضة في محاكمنا لأطباء محلفين مارسوا هذا النشاط رغم القسم المهني.

 
 تفكيك عصابة تروّج حبوب الإجهاض بمستشفى «مصطفى باشا»

عالجت محكمة سيدي امحمد قضية تورط فيها ثلاثة متهمين من بينهم موزع أدوية، توبعوا بجنح تكوين جمعية أشرار، تسهيل عملية الإجهاض وحيازتها من أجل بيع المؤثرات العقلية،  بعد أن ضبطوا متلبسين وبحوزتهم كميات من الأدوية التي منعتها وزارة الصحة بالجزائر من التداول حيث كشفت التحقيقات الأمنية عن تهريب هذه الأخيرة من تونس وفقا لطلبات محددة من طرف المتهمين الذين صرحوا خلال توقيفهم أن حبوب «السيتوتاك» التي تساعد على الإجهاض تم اقتناؤها للقرحة المعدية وأنواع من محلول الدواء من أجل مرض صرع الأطفال، وحسب تصريحات أحد المتهمين خلال التحقيق فإن مجموعة من الأشخاص اقترحوا عليه تهريب أدوية محظورة من تونس إلى الجزائر للمتاجرة فيها، وبعد التخطيط لذلك أحضر المتهم كمية معتبرة من مختلف أنواع الأدوية المفقودة بالجزائر من بينها حبوب «سيتوتاك» ومحلول «ديباركين» ،»موديكار»، وذلك بناء على طلب المتهم الثاني وهو موزع الأدوية، هذا الأخير باع أقراص «السيتوتاك» للمتهم الثالث بتوصية من صديقه الذي يعاني من القرحة المعدية -حسب ما أكده خلال جلسة المحاكمة-  وقد تم القبض على المتهمين بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود شخصين مشبوهين يتاجران في حبوب «سيتوتاك» المسهلة لعملية الاجهاض وأنواع أخرى من الأدوية الممنوع تداولها بالأسواق الجزائرية داخل المستشفى الجامعي «مصطفى باشا» لتتمكن الشرطة من نصب كمين لهما أين تم الإيقاع بأحدهما فيما لاذ الآخر بالفرار، من جهته المتهم الموقوف المنحدر من منطقة بودواو اعترف منذ الوهلة الأولى بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا في تصريحاته أنه يبيع الحبة الواحدة بمبلغ 10 آلاف دينار وأسفرت عملية تفتيش مسكنه من قبل مصالح الأمن العثور على كميات معتبرة من مختلف الأنواع للأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور استيرادها من بينها أدوية «سيتوتاك «الخاصة بالإجهاض وأدوية القلب والسكر ودواء للصرع وغيرها من الأدوية النادرة التي صنفت ضمن المؤثرات العقلية لاحتوائها على نسبة معيّنة من المواد المخدرة.
 
موظف بمركز تحليل الدم يوفر حبوب الإجهاض

في جلسة سرية بمحكمة سيدي أمحمد أيضا  تم مناقشة قضية محاولة إجهاض سيّدة حامل، والمتورط فيها موظف بمخبر دم، سيدة، فتاة وعشقيها  حيث جمعت علاقة غرامية بين هذه الزخيرة وشاب لتكتشف فيما بعد أنها حملت منه بطريقة غير شرعية لتتصلل به مخبرة إياه بالواقعة وأكد لها أن تجد حلا في أسرع وقت لإسقاط الجنين، بحكم أن الطفل ليس من صلبه ولن يعترف به، ليقوم بدوره بالاتصال بصديقته التي سرد لها الحادثة وطلب منها أن توفر له حبوب لإجهاض عشيقته، وأكد أنه في ورطة كبيرة ويريد التخلص من ذلك الابن غير الشرعي في أسرع وقت، فاتصلت هي الأخرى بموظف بمخبر تحليل دم وطلبت منه أن يوفر لها حبوب الإجهاض لأحد من معارفها، فقبل عرضها وحددا المتهمان المكان للالتقاء فيه وسلمها تلك الحبوب وفي تلك الأثناء قبضت عليهم مصالح الأمن متلبسين بالجرم، بعد أن شاهدت الشرطة أن المتهم بصدد تسليم السيدة أقراص مشبوهة، وبناء على ذلك تم القبض عليهما وأحيلا على التحقيق القضائي وبعد التحري معهم كشفوا عن الفتاة وصديقها ليتم توقيهما أيضا وأحيلوا جميعا على وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بعد أن وجه لهم تهم محاولة إجهاض سيدة حامل
 
الصيادلة في قفص الإتهام

تورط صيدلي ينحدر من بلدية أولاد ميمون بتلمسان في قضية بيع الأقراص المهلوسة وحبوب الإجهاض بوصفات طبية مزورة والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، وهي القضية التي فجرتها مصالح الرقابة التابعة لمديرية   الضمان الاجتماعي بتلمسان في عملية مراقبة عادية للوصفات الطبية، وبعد التحقيقات الأمنية تبيّن أن المتهم متورط ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة وحبوب الإجهاض الممنوعة التداول، كما كشفت التحريات في ملف القضيّة أن هذه القضية جرت العديد من الإطارات إلى العدالة، من جهة أخرى تم تفتيش صيدلية المتهم أين تم العثور على بطاقات شفاء خاصة بالزبائن إضافة إلى وصفات طبية فارغة ممضية على بياض وأخرى مزورة.
 عون إداري بمستشفى وقابلات يتاجرون بحبوب الإجهاض 

شكل هذا العون عصابة رفقة ثمانية أشخاص آخرين مختصة في الإجهاض السري ببوزريعة، قام بتجهيز قبو فيلته بكل الوسائل اللازمة للإجهاض السري رفقة زوجته «م، زينب» التي كانت تعمل كقابلة بنفس المستشفى وبناته، بالإضافة إلى عون بمصلحة الاستعجالات بمستشفى القبة «يوسف ،س»، وقابلة بمصلحة التوليد «ح، نورة» وسيدة تقطن بالحي القصديري بعين المالحة في عين النعجة، كانت هي الأخرى تستقبل الحوامل بطريقة غير شرعية في منزلها
ومساعدتهم في وضع حملهن، زاولوا نشاطهم لسنوات وكشف أمرهم عقب وفاة فتاة أجهضوها  مقابل 9 ملايين سنتيم بعدما قام المتهم الرئيسي الذي ادعي أنه طبيب بوضع أقراص من نوع « أسيتوتاك» برحم الضحية لتساعدها  على الإجهاض اقتناها من عند قابلة تعمل بمستشفى القبة مقابل 4500 دينار والتي باعها بدوره مقابل 14 ألف دينار، لتتوفى الفتاة بسبب تعرضها لنزيف حاد واضطراب في التنفس 
 
 المحامية، حطابي لامية: «عقوبة 20 سنة سجنا لكل مساعد على عمليات الإجهاض مع حالات استثنائية»
 
اكدت المحامية حطابي لامياء ، بمجلس قضاء الجزائر أن المشرع الجزائري جرم استنادا على ما تنص عليه الشريعة الإسلامية عملية الإجهاض وسنّ قوانين خاصة وفرض عقوبات في حق مرتكبيها تصل إلى 20 سنة سجنا نافذة، لكنه أباحها بشروط خاصة وفقا لما تنص عليه المادة 308 من قانون العقوبات، التي سمحت للطبيب أو الجراح بإجهاض المرأة في حالة استثنائية، لإنقاذ الأم من الوفاة، ولابد عليه من إخبار السلطة الإدارية للمستشفى قبل إجراء العملية، وفي حال مخالفة الطبيب أو الجراح للقانون، يحرم من الوظيفة ويمنع من الإقامة بالمنطقة التي ارتكب فيها الجريمة، حتى وإن كان منعه من ممارسة المهنة تم خارج الوطن لاقترافه جريمة الإجهاض، ويمكن لأي شخص تبليغ النائب العام بسوابقه خارج ربوع الوطن.
وحسب ما جاء في قانون العقوبات، فإن العيادات السرية أو عيادات الإجهاض خارجة عن القانون صنفت ضمن الجنح المتعلقة بالأسرة من المادة 304 إلى 312 من قانون العقوبات، وتختلف حسب الأشخاص الممارسين، كون القانون واضحا ويعاقب الأطباء والقابلات، ومن يقبلون في الخفاء على مثل هذه العمليات، خاصة الأطباء الذين يمتلكون أجهزة ووسائل علمية، وأدوية تمنح للمرأة المجهضة، أو إجراء عملية جراحية حسب أشهر الحمل، فإن كان في الشهر الثالث يؤدي إلى قتل المرأة، وهنا القانون يميز بين الإجهاض المؤدي إلى الوفاة وعدمه، وحتى إن كان شروعا فقط، أي محاولة، فيعاقب عليه الفاعل سواء الطبيب أو الصيدلي وحتى المرأة الموافقة
 
جليلة. ع