شريط الاخبار
طيف اجتماع 2016 يخيم على لقاء "أوبك" وسط مساع لضمان استقرار السوق النسر السطايفي يحلق في سماء القارة بحثا عن نجمة ثالثة حفتر "يتخبط" في تصريحات متناقضة ويثني على دعم الجزائر له في "حرب بنغازي" مفارز الجيش تشدد الخناق محاولات اغراق الجزائر بالأسلحة انتشال جثة طفلين غرقا ببركة مائية بالجلفة تمديد فترة التسجيلات الخاصة بالنقل والمنحة إلى غاية 30 سبتمبر اكرموا دحمان الحراشي أفضل تكريم أو اتركوه في راحته الأبدية منع المنتخبين غير الجامعيين من الترشح لانتخابات "السينا" السفير الفرنسي السابق يكشف ازدواجية المواقف الفرنسية فضاء ترفيهي عائلي ضخم على الحدود الجزائرية-التونسية أويحيى يرافع لتقدم التعاون الثنائي مع مالي لمستوى العلاقات السياسية إجراءات بن غبريت لضمان التأطير البيداغوجي والإداري مستقبلا وفاة البروفيسور ابراهيم ابراهيمي بالعاصمة الفرنسية باريس المقاطعة مستمرة والأسعار سترتفع! زعلان يكشف عن استلام الطريق الوطني رقم 01 في جانفي 2019 مجندي الاستبقاء للعشرية السوداء يحتجون بتيزي وزو أزواج يتخلــون عـن مسؤولياتهـم ويتركــون أسرهــم بدافـع الظـروف الاجتماعيــة كتابة الدولة الأمريكية تشيد بنتائج الجيش في مكافحة الإرهاب ودوره الإقليمي زطشي يؤكد وجود «الفساد» في الدوري الجزائري أمطار الخريف تحصد 6 أرواح وخسائر مادية فادحة تنصيب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الناجحين في مناصبهم تعليق تأمين الشرطة الجزائرية لمقرات التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية تنظيف وتهيئة وادي ابن زياد أولى توصيات اللجنة الوزارية الكوارث الطبيعية تكلف الخزينة العمومية 2500 مليار إدراج مرحلة استدراكية للمقيمين لتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب "سكودا فابيا" و"سكودا رابيد" جديد "سوفاك" في الأسواق "تفعيل الفضاء البيطري بـ5 إلى 10 مصانع جديدة للأدوية" الأنظار تتجه إلى اجتماع "أوبك" بالجزائر وترقب زيادة إنتاج النفط سيد الموقف الإعدام في حق قاتل الطفلة سلسبيل زحاف وشريكه بوهران 
أمن الجزائر يفكك شبكة وطنية تتاجر بالمخدرات
 "تخصيص 400 منصب في الجمارك لفائدة شباب الجنوب " توقيف ثلاثيني بحوزته 20 قرصا مهلوسا بالعاصمة تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات في العاصمة الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 1000 مختف قسرا˜ خلال حرب الجزائر الأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر...وبرميل النفط في حدود الـ 80 دولارا الإمارات تستهدف السوق الجزائرية كبوابة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا باستثمارات جديدة بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي وزارة الفلاحة تؤكد وفرة البطاطا بزرع 27 ألفا من أصل 60 ألف هكتار الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من الشعير بعد سنتين! 100 مليار سنتيم تعويضات العطل المرضية سنة 2017

يخالفون القانون ويتحولون لمروّجي حبوب الإجهاض

أطباء وممرضون يضربون بأخلاقيات المهنة عرض الحائط


  10 ديسمبر 2017 - 13:05   قرئ 575 مرة   0 تعليق   المجتمع
أطباء وممرضون يضربون بأخلاقيات المهنة عرض الحائط

باتت العلاقات غير الشرعية تهدد المجتمع والأسرة خاصة بعدما راج فيه زواج «فراند» بين الطلبة الجامعيين والثانويين إلى أن يقعن في الخطأ ويحملن دون علم أهاليهن قبل أن يصادفن عصابات تروج حبوب منع الحمل لتستغل، تبتز وتهدد الفتيات اللائي يوافقن على كل الشروط خشية من نظرة المجتمع من جهة ومن ردة فعل الأهل والأقارب من جهة أخرى بعد اكتشاف أمر حملهن غير الشرعي. المؤسف في الأمر أن المروجين لهذه الحبوب هم أطباء، ممرضين، قابلات وعمال بالمستشفيات مع بعض الشبكات المختصة في الإجهاض في السرية، بحيث كشفت تحريات مصالح الأمن مؤخرا  عن خروج تلك الأدوية من بعض المستشفيات من أجل «البزنسة» فيها على غرار دواء «السيتوتاك» ذو المفعول القوي في إنزال الأجنة الذي يتم بيعه بمبالغ خيالية تفوق المليون سنتيم للقرص الو احد وأكبر دليل على تلك القضايا المعروضة في محاكمنا لأطباء محلفين مارسوا هذا النشاط رغم القسم المهني.

 
 تفكيك عصابة تروّج حبوب الإجهاض بمستشفى «مصطفى باشا»

عالجت محكمة سيدي امحمد قضية تورط فيها ثلاثة متهمين من بينهم موزع أدوية، توبعوا بجنح تكوين جمعية أشرار، تسهيل عملية الإجهاض وحيازتها من أجل بيع المؤثرات العقلية،  بعد أن ضبطوا متلبسين وبحوزتهم كميات من الأدوية التي منعتها وزارة الصحة بالجزائر من التداول حيث كشفت التحقيقات الأمنية عن تهريب هذه الأخيرة من تونس وفقا لطلبات محددة من طرف المتهمين الذين صرحوا خلال توقيفهم أن حبوب «السيتوتاك» التي تساعد على الإجهاض تم اقتناؤها للقرحة المعدية وأنواع من محلول الدواء من أجل مرض صرع الأطفال، وحسب تصريحات أحد المتهمين خلال التحقيق فإن مجموعة من الأشخاص اقترحوا عليه تهريب أدوية محظورة من تونس إلى الجزائر للمتاجرة فيها، وبعد التخطيط لذلك أحضر المتهم كمية معتبرة من مختلف أنواع الأدوية المفقودة بالجزائر من بينها حبوب «سيتوتاك» ومحلول «ديباركين» ،»موديكار»، وذلك بناء على طلب المتهم الثاني وهو موزع الأدوية، هذا الأخير باع أقراص «السيتوتاك» للمتهم الثالث بتوصية من صديقه الذي يعاني من القرحة المعدية -حسب ما أكده خلال جلسة المحاكمة-  وقد تم القبض على المتهمين بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود شخصين مشبوهين يتاجران في حبوب «سيتوتاك» المسهلة لعملية الاجهاض وأنواع أخرى من الأدوية الممنوع تداولها بالأسواق الجزائرية داخل المستشفى الجامعي «مصطفى باشا» لتتمكن الشرطة من نصب كمين لهما أين تم الإيقاع بأحدهما فيما لاذ الآخر بالفرار، من جهته المتهم الموقوف المنحدر من منطقة بودواو اعترف منذ الوهلة الأولى بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا في تصريحاته أنه يبيع الحبة الواحدة بمبلغ 10 آلاف دينار وأسفرت عملية تفتيش مسكنه من قبل مصالح الأمن العثور على كميات معتبرة من مختلف الأنواع للأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور استيرادها من بينها أدوية «سيتوتاك «الخاصة بالإجهاض وأدوية القلب والسكر ودواء للصرع وغيرها من الأدوية النادرة التي صنفت ضمن المؤثرات العقلية لاحتوائها على نسبة معيّنة من المواد المخدرة.
 
موظف بمركز تحليل الدم يوفر حبوب الإجهاض

في جلسة سرية بمحكمة سيدي أمحمد أيضا  تم مناقشة قضية محاولة إجهاض سيّدة حامل، والمتورط فيها موظف بمخبر دم، سيدة، فتاة وعشقيها  حيث جمعت علاقة غرامية بين هذه الزخيرة وشاب لتكتشف فيما بعد أنها حملت منه بطريقة غير شرعية لتتصلل به مخبرة إياه بالواقعة وأكد لها أن تجد حلا في أسرع وقت لإسقاط الجنين، بحكم أن الطفل ليس من صلبه ولن يعترف به، ليقوم بدوره بالاتصال بصديقته التي سرد لها الحادثة وطلب منها أن توفر له حبوب لإجهاض عشيقته، وأكد أنه في ورطة كبيرة ويريد التخلص من ذلك الابن غير الشرعي في أسرع وقت، فاتصلت هي الأخرى بموظف بمخبر تحليل دم وطلبت منه أن يوفر لها حبوب الإجهاض لأحد من معارفها، فقبل عرضها وحددا المتهمان المكان للالتقاء فيه وسلمها تلك الحبوب وفي تلك الأثناء قبضت عليهم مصالح الأمن متلبسين بالجرم، بعد أن شاهدت الشرطة أن المتهم بصدد تسليم السيدة أقراص مشبوهة، وبناء على ذلك تم القبض عليهما وأحيلا على التحقيق القضائي وبعد التحري معهم كشفوا عن الفتاة وصديقها ليتم توقيهما أيضا وأحيلوا جميعا على وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بعد أن وجه لهم تهم محاولة إجهاض سيدة حامل
 
الصيادلة في قفص الإتهام

تورط صيدلي ينحدر من بلدية أولاد ميمون بتلمسان في قضية بيع الأقراص المهلوسة وحبوب الإجهاض بوصفات طبية مزورة والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، وهي القضية التي فجرتها مصالح الرقابة التابعة لمديرية   الضمان الاجتماعي بتلمسان في عملية مراقبة عادية للوصفات الطبية، وبعد التحقيقات الأمنية تبيّن أن المتهم متورط ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة وحبوب الإجهاض الممنوعة التداول، كما كشفت التحريات في ملف القضيّة أن هذه القضية جرت العديد من الإطارات إلى العدالة، من جهة أخرى تم تفتيش صيدلية المتهم أين تم العثور على بطاقات شفاء خاصة بالزبائن إضافة إلى وصفات طبية فارغة ممضية على بياض وأخرى مزورة.
 عون إداري بمستشفى وقابلات يتاجرون بحبوب الإجهاض 

شكل هذا العون عصابة رفقة ثمانية أشخاص آخرين مختصة في الإجهاض السري ببوزريعة، قام بتجهيز قبو فيلته بكل الوسائل اللازمة للإجهاض السري رفقة زوجته «م، زينب» التي كانت تعمل كقابلة بنفس المستشفى وبناته، بالإضافة إلى عون بمصلحة الاستعجالات بمستشفى القبة «يوسف ،س»، وقابلة بمصلحة التوليد «ح، نورة» وسيدة تقطن بالحي القصديري بعين المالحة في عين النعجة، كانت هي الأخرى تستقبل الحوامل بطريقة غير شرعية في منزلها
ومساعدتهم في وضع حملهن، زاولوا نشاطهم لسنوات وكشف أمرهم عقب وفاة فتاة أجهضوها  مقابل 9 ملايين سنتيم بعدما قام المتهم الرئيسي الذي ادعي أنه طبيب بوضع أقراص من نوع « أسيتوتاك» برحم الضحية لتساعدها  على الإجهاض اقتناها من عند قابلة تعمل بمستشفى القبة مقابل 4500 دينار والتي باعها بدوره مقابل 14 ألف دينار، لتتوفى الفتاة بسبب تعرضها لنزيف حاد واضطراب في التنفس 
 
 المحامية، حطابي لامية: «عقوبة 20 سنة سجنا لكل مساعد على عمليات الإجهاض مع حالات استثنائية»
 
اكدت المحامية حطابي لامياء ، بمجلس قضاء الجزائر أن المشرع الجزائري جرم استنادا على ما تنص عليه الشريعة الإسلامية عملية الإجهاض وسنّ قوانين خاصة وفرض عقوبات في حق مرتكبيها تصل إلى 20 سنة سجنا نافذة، لكنه أباحها بشروط خاصة وفقا لما تنص عليه المادة 308 من قانون العقوبات، التي سمحت للطبيب أو الجراح بإجهاض المرأة في حالة استثنائية، لإنقاذ الأم من الوفاة، ولابد عليه من إخبار السلطة الإدارية للمستشفى قبل إجراء العملية، وفي حال مخالفة الطبيب أو الجراح للقانون، يحرم من الوظيفة ويمنع من الإقامة بالمنطقة التي ارتكب فيها الجريمة، حتى وإن كان منعه من ممارسة المهنة تم خارج الوطن لاقترافه جريمة الإجهاض، ويمكن لأي شخص تبليغ النائب العام بسوابقه خارج ربوع الوطن.
وحسب ما جاء في قانون العقوبات، فإن العيادات السرية أو عيادات الإجهاض خارجة عن القانون صنفت ضمن الجنح المتعلقة بالأسرة من المادة 304 إلى 312 من قانون العقوبات، وتختلف حسب الأشخاص الممارسين، كون القانون واضحا ويعاقب الأطباء والقابلات، ومن يقبلون في الخفاء على مثل هذه العمليات، خاصة الأطباء الذين يمتلكون أجهزة ووسائل علمية، وأدوية تمنح للمرأة المجهضة، أو إجراء عملية جراحية حسب أشهر الحمل، فإن كان في الشهر الثالث يؤدي إلى قتل المرأة، وهنا القانون يميز بين الإجهاض المؤدي إلى الوفاة وعدمه، وحتى إن كان شروعا فقط، أي محاولة، فيعاقب عليه الفاعل سواء الطبيب أو الصيدلي وحتى المرأة الموافقة
 
جليلة. ع
 
 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha