في إطار مساعي السلطات للتخفيف من ارتفاع معدلات البطالة
استحداث 2000 منصب شغل بالمنشأة النفطية لخريشبة بالمنيعة
ستتدعم المقاطعة الإدارية المنيعة بولاية غرداية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بـ 2000 منصب عمل على مستوى المنشأة النفطية بمنطقة لخريشبة التابع للمجمع النفطي العملاق سوناطراك بنفس المنطقة لفائدة بطالي المنيعة للتخفيف من حدة احتقان شريحة طالبي الشغل المتمسكين بالحق في العمل بالشركات النفطية دون سواها .
كشفت مصادر محلية لـ «المحور اليومي»، أن المنشأة النفطية بمنطقة لخريشبة بدائرة المنيعة الواقعة على بعد حوالي 270 كلم عن مقر ولاية غرداية، قد قررت خلال الشهر الجاري استحداث 2000 منصب عمل لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد الكبرى والمدارس العليا إضافة لمتربصي مراكز التكوين المهني والتمهين وكذا عديمي المستوى باقليم المنيعة، ويتزامن تدعيم الوكالة المحلية للتشغيل بعروض العمل الجديدة في وقت سجلت فيه المنطقة حراكا اجتماعيا بات يهدد الدخول الاجتماعي الجديد من أجل المطالبة بالتجاوب مع مطلبهم المشروع المتمثل في الحق بالعمل في الشركات النفطية العاملة بإقليم بلديتهم وذلك في إطار الالتزام بتعليمة الحكومة الرامية لمنح الأولوية في التوظيف لفائدة البطالين المحليين الذين هددوا بدورهم بمواصلة التصعيد من لهجة خطابهم إلى غاية التجاوب الفعلي مع مطلبهم المذكور، مع وضع حد لظاهرة التوظيف المباشر دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل، وهو الأمر الذي دفع بالوالي المنتدب أحمد عبد الصمد دحماني لإيفاد لجنة تحقيق للشركة سالفة الذكر لتقصي حقيقة التجاوزات والخروقات التي ظل مسكوتا عنها حسبما أفاد به مؤطروا الحراك الاجتماعي السابق بثاني أكبر تجمع سكني بولاية غرداية الذي يحصي ما يزيد عن 3400 بطال مسجلين ببطاقية التشغيل بالوكالة المحلية للتشغيل لما يزيد عن 10 سنوات . موازاة مع ذلك فقد أكد والي ولاية غرداية عز الدين مشري في تصريح سابق له مع جريدة «المحور اليومي» إلى أن القائمين على سوق الشغل بالمنيعة ملزمون بتطبيق قوانين الجمهورية ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بقوانين التشغيل وهو ما من شأنه أن يثير حفيظة البطالين .