لتفادي تسجيل احتجاجات عشية الدخول الاجتماعي
تأجيل تنفيذ 3766 قرار لهدم البنايات الفوضوية بورقلة وتمنراست
قررت السلطات المعنية بولايتي تمنراست وورقلة، تأجيل تنفيذ 3766 قرار لهدم البنايات الفوضوية والمستودعات والحظائر العشوائية التي شيدت فوق أوعية عقارية تابعة للدولة وبدون رخصة بناء إلى إشعار لاحق.
كشفت مصادر مسؤولة من مصالح ولاية ورقلة لجريدة "المحور اليومي" عن استبعاد نية السلطات الوصية على ملف العقار والمكاتب التنفيذية بالمجالس الشعبية البلدية، في تنفيذ 1966 قرار لهدم البنايات الفوضوية التي شيدت فوق أوعية عقارية تابعة للدولة بالمناطق الحضرية والريفية، خاصة ببلديات الرويسات، حاسي مسعود، تقرت والحجيرة، وهو ما تسبب في عجز كبير في الحصول على الجيوب العقارية لتجسيد جملة من المشاريع الإنمائية الهادفة في مجالات الصحة، التربية، السكن ومشاريع مديرية التوزيع للكهرباء والغاز التي لطالما واجهت مشكلة غياب فضاءات للإنجاز عليها المحولات الكهربائية ومحطات لتوليد وتقوية الطاقة، وقد اتخذت السلطات قرار تأجيل إعلان الحرب على بارونات ومافيا نهب العقار العمومي لتفادي تسجيل موجة احتجاجات من شأنها التأثير سلبا على الدخول الاجتماعي المرتقب مطلع الشهر المقبل، رغم تأكيد ذات الجهات عن نية الحكومة في إيفاد تحقيق منتصف الشهر الحالي للوقوف على تداعيات تنامي ظاهرة التعدي والاستيلاء بطرق ملتوية على الاحتياطات العقارية التابعة للدولة، وذلك خلال فترة تحويلها من البلديات للوكالات العقارية ما بين البلديات.
من جهة ثانية فقد فضل صناع القرار بولاية تمنراست عدم اتخاذ أي قرار بخصوص مطلب الجمعيات المحلية وأعيان المجتمع المدني الذين حذروا في مراسلة مرفوعة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من الانعكاسات السلبية التي قد تنجر عن التماطل في استرجاع الجيوب العقارية سواء تلك التي تم الاستيلاء عليها بالقوة أو التنازل عليها بالدينار الرمزي، ليبقى التساؤل مطروحا حسب نفس المراسلة حول أسباب التوقف المفاجئ عن التحقيقات التي باشرتها في وقت سابق المصالح القضائية بخصوص قضية الحال.من جهة ثانية أوضح منتخبون محليون بالمجلس الشعبي الولائي بورقلة في حديث لهم مع جريدة "المحور اليومي" أن ملف العقار يعتبر من بين الملفات الممنوع النبش فيها بدليل عجز الوصايا والمصالح المعنية في إدراجه ضمن أشغال الدورات العادية للمجلس الولائي خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة.
أحمد بالحاج
