في انتظار كشف نتائج التحقيق النهائية للجنة الوزارية
نهب 500 هكتار من عقار الدولة ببشار يؤجج الجبهة المحلية
أبدى مجموعة من المواطنين بولاية بشار، امتعاضهم الشديد عقب تعرض 500 هكتار من عقار الدولة للنهب من طرف أشخاص مجهولي العدد والهوية، الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تسارع في فتح تحقيق معمق لكشف المتورطين في القضية عقب تأجيج الشارع المحلي.
سارعت الوزارة الوصية وبالتنسيق مع دوائر الإختصاص المعنية إلى فتح تحقيق معمق في قضية نهب العقار بولاية بشار، عقب تعرض 500 هكتار من عقار الدولة للنهب من طرف أشخاص مجهولي العدد والهوية، الأمر الذي ساهم في تأجيج الشارع المحلي الذي طالب بضرورة استغلال كافة المعلومات لكشف المتورطين الذي تعدوا على الأراضي التي تملكها الدولة والتي كانت مقررة لإنجاز عدد من المشاريع التنموية التي من شانها النهوض بالمنطقة، ومما يحز في نفوس سكان عاصمة الساورة التماطل غير المفهوم من طرف السلطات المحلية في تنفيذ 2033 قرار لهدم البنايات والحظائر والمستودعات العشوائية التي شيدت فوق أوعية عقارية تابعة للدولة وبدون رخصة بناء، الأمر الذي رهن تجسيد 678 ورشة تنموية مسجلة في إطار البرامج الخماسية والتكميلية الفارطة بالولاية، وهو ما دفع بالسلطات العليا بالبلاد لتجميد البعض منها فيما تم تحويل البعض الأخر نحو ولايات أخرى .
من جهة ثانية ناشد مجموعة من السكان بذات الولاية، الوزارة الوصية التسريع في وتيرة التحقيق الذي فتحته لكشف ملابسات السطو على العقار المخصص لإنجاز المشاريع التنموية ووضع حد لمافيا العقار. ومعلوم أن عاصمة الولاية بشار كانت قد سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية وقفات احتجاجية عديدة لناشطين جمعويين وحقوقيين وذلك من أجل المطالبة بضرورة حماية ممتلكات الدولة العمومية من قبضة أصحاب المال والنفوذ التي استغلت فترة تحويل الاحتياطات العقارية من البلديات الى الوكالة العقارية للإستيلاء على جيوب عقارية موجهة للإستغلال في إطار المنفعة العامة.
أحمد مبارك ناصري
