شريط الاخبار
عمال سيفيتال في وقفة احتجاجية بميناء بجاية ڤايد صالح ينتقد عرقلة عمل مؤسسات الدولة ويتمسك بتنظيم الرئاسيات آلاف الطلبة يخرجون في مسيرة حاشدة بتيزي وزو «ربراب» في السجن للاشتباه بتورطه في قضـــــــــــــــــــــــــــــايا فساد ثقيلة الطلبة يطالبون العدالة بالتحرك والقضاء بالتحرر تحت شعار «يتحاسبو ڤاع» تأجيل انتخاب أمين عام جديد لـ «الأفلان» موعد الإضراب الوطني للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات يُحدد اليوم الحزن يخيّم على الحي العتيق بعد دفن الضحايا بمقبرة العالية رجال أعمال استحوذوا على العقار الصناعي بطرق غير قانونية بتواطؤ الولاة تعليمات لدراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض مشاريع «أونساج» وفاة 05 أشخاص بشارع الهادي تمقليت والقصبة في حداد ترقّب وتلقّف لأخبار سقوط شخصيات ومسؤولين ساميـــــــــــــــــــــــن في الدولة التحقيقات تطال ضباطا سامين وعسكريين برتبة لواء عبد الحميد بوداود يحمّل «المير» مسؤولية انهيار بناية القصبة مشاورات بن صالح حول الرئاسيات ولدت ميتة الطلبة يقاطعون الامتحانات الاستدراكية وينظمون المسيرة التاسعة انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية بـ 15مليون دولار ارتفاع العائدات الجمركية بـ17 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري تخصيص 60 سوقا جواريا في العاصمة لضمان الوفرة خلال رمضان كنفدرالية القوى المنتجة تجمّد إضرابها تحفظيا وتراقب تطور الأوضاع حملة «الأيادي النظيفة» تطال مسؤولين سامين في الدولة توسّع دائرة رفض مشاورات بن صالح حول الأوضاع في البلاد ملفات الفساد تُفتح و «أويحيى» و«لوكال» يتغيبان عن أولى جلسات الاستماع أويحيى فقد صفة الاستوزار ولا يشمله حق الامتياز القضائي عكس محمد لوكال الشعـــــــــب يصـــــــــدر حكمــــــــه ضـــــــــد أويحيـــــــى افتتاح مطار الجزائر الدولي الجديد يوم 29 أفريل الجاري النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تنظم مسيرة وطنية في عيد العمال القضاء هو المخول الوحيد لتحصيل القروض واسترداد المال العام «الفاف» تهدد بمقاطعة الاتحاد العربي ردا على إهانة روراوة العاصميون يحيون الذكرى المزدوجة للربيع الأمازيغي بساحة البريد المركزي ولد عباس يسحب البساط من تحت قدمي معاذ بوشارب تعيين مراقب الشرطة بن دراجي جمال على رأس جهاز الاستعلامات «أميار» العاصمة يلتحقون بركب المقاطعين للرئاسيات ويرفضون مراجعة القوائم مفاوضات جارية لتسهيل منح التأشيرات للأجانب! منحرفــــون يستغلـــــون الحــــراك لارتكــــاب جرائــــم السرقــــة وترويــــج المخــــدرات آلاف الجزائريين يغزون الشوارع ويصرون على رحيل رموز النظام بطريقة سلمية قايد صالح يؤكد أن الحفاظ على استقرار وسيادة الجزائر أهم رهان الجزائريون يستذكرون الذكرى المزدوجة للربيع الأمازيغي 1980 و2001 البجاويون يتمسكون بمطلب رحيل رموز النظام ويحيون ذكرى الربيع الأمازيغ ارتفاع عدد قضايا تهريب العملة تزامنا مع الحراك الشعبي

بعدما صدر في حقها إنذار بإخلاء مساكنها في أقل من 15 يوما

45 عائلة تقطن بالمركز العائلي ببن عكنون مهددة بالطرد إلى الشارع


  02 ماي 2018 - 13:41   قرئ 1059 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
45 عائلة تقطن بالمركز العائلي ببن عكنون مهددة بالطرد إلى الشارع

أضحت حوالي 45 عائلة تقطن بالمركز العائلي التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ببن عكنون مهددة بالطرد إلى الشارع بعد تلقيها إنذارات بإخلاء سكناتها، وهو الأمر الذي دفعها إلى مطالبة السلطات المعنية بإيجاد حل لوضعيتها المتأزمة في أقرب الآجال. 

تلقت 45 عائلة تقيم بالمركز العائلي التابع لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون إنذارات بإخلاء البيوت وتهديدها بالطرد من المساكن التي تقيم بها منذ عشرات السنين، وهي التي لم تسوي بعد وضعيتها القانونية، وقد تلقت العائلات المعنية إعذارات من قبل المحضر القضائي يطالبهم من خلالها بإخلاء المساكن في آجال قانونية لا تتعدى 15 يوما، ويأتي هذا القرار عشية حلول شهر رمضان المبارك الذي يمنع فيه القانون طرد المواطنين، ما جعل هذه العائلات تدخل في موجة قلق وهيستريا، خاصة وأن معظم هذه العائلات لم تتوقع إقدام "كناص" على اتخاذ هذه الخطوة، خاصة وأن معظم العائلات الجزائرية منهمكة في التحضير لشهر رمضان، من خلال اقتناء بعض اللوازم والحاجيات وحملات الطلاء والتنظيف، ما جعلها تعبر عن مدى استيائها وأسفها من تعنت المسؤولين الذين لم يأبهوا لمصيرهم بعد الطرد ولا بحرمة الشهر الفضيل، سيما وأنهم قد عملوا بكل إخلاص وأدوا واجبهم على أكمل وجه أثناء سنوات شغلهم في مؤسسة "كناص"حسبهم، داعين أصحاب القرار والسلطات العليا في البلاد للتدخل العاجل وإنصافهم من خلال منحهم الحق الذي منحهم إياه الدستور والمتمثل في استفادتهم من سكن لائق. 

المدير العام للضمان الاجتماعي يقاضي 45 شخصا يقطن بالمركز 

حسب المعلومات المتوفرة لدى "المحور اليومي" فإن المدير العام للضمان الاجتماعي قام بإصدار شكوى لدى مجلس قضاء العاصمة، من أجل إخلاء سكنات التي ترجع ملكيتها إلى أملاك الدولة بهدف منحها كسكنات وظيفية  للعمال المتعاقدين، ليتم إرسال إعذارات لـ45 شخصا من أصل 104 من قبل المحضر القضائي لدى مجلس القضاء، شهر أفريل المنصرم، والتي مفادها ضرورة إخلاء سكناتهم في ظرف زمني لا يتعدى 15 يوما، مع عدم تلقي أية تعويضات أو ضمانات بالمقابل، ودون سابق إنذار، ما جعلها تقضي ليال بيضاء خوفا من المصير المجهول الذي ينتظرها بعد تنفيذ القرار، ما سبب لهم ضغوطا وخيبة أمل كبيرين، سيما أنهم كانوا يترقبون تسوية وضعيتهم من قبل الصندوق الضمان الاجتماعي أو تعويضهم بسكنات الاجتماعية مقابل تركها، ليسقط عليهم قرار الطرد كالصاعقة بعد أن قضوا عقودا داخل المركز العائلي بعضهم لمدة تفوق أربعون سنة، ولعل القطرة التي أفاضت الكأس والتي تثير العديد من علامات الاستفهام في هذا القرار الذي صدم المتتبعين، هو أنه شمل عددا من الأشخاص دون غيرهم، وحسب بعض المعلومات الواردة من قبل بعض محدثينا فإنه ثمة أشخاص تم منحهم سكنات وظيفية من قبل "كناص" وأحيلوا للتقاعد، إلا أنهم لا يزالون يشغلون السكنات مع أن القانون يخول بضرورة إخلاء السكن الوظيفي فور التقاعد المهني. 

العائلات تطالب السلطات بالتدخل العاجل

 خلال زيارة ميدانية قادت "المحور اليومي" إلى المركز العائلي ببن عكنون تقربنا من بعض العائلات المعنية بقرار الطرد، لتسرد لنا الأخيرة مجريات الفاجعة التي حلت عليهم، معربين عن بالغ استياؤهم وأسفهم الشديدين، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتعرضون فيها لمثل هذه المعاملة المجحفة في حقهم، مؤكدين أنهم قد لقوا أسوء من هذه المعاملة سنة 2010، وقالت إحدى المعنيات بالقرار"لقد كنا على وشك التعرض للطرد التعسفي من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سنة 2010، إلا أننا تمكنا من الفوز بالقضية بمجلس القضاء لحسين داي، وذلك لانعدام الصفة لدى المدعي، ليتكرر ذات السيناريو خلال هذه سنة"، وواصلت"لقد تلقينا إنذارات بضرورة إخلاء الأماكن خلال فترة لا تتعدى 15 يوما، وانتهت المدة المحددة، نحن جد متخوفين، نحن عرضة للطرد والتشرد نتعرض لضغوط رهيبة، من قبل مدير "كناص" مردفة في ذات السياق "هم يقطعون عنا الكهرباء والماء بصفة مؤقتة، كما أقدموا على حذف أرقام عناوين المنازل، ونزعوا صندوق البريد، نحن بلا عنوان، ونتعرض للاستفزازات رهيبة، نطالب السلطات بالتدخل الفوري، كما أشارت إلى أن هناك بعض العائلات التي تقطن المركز تم منحها سكنات وظيفية أغلبهم أحيلوا للتقاعد المهني، ما يجعلهم مهددين بالطرد أيضا إلا أن مدير "كناص" غض الطرف عنهم ولم يشملهم القرار، في اتهام مباشر للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"كناص" بانتهاجه لسياسة المحسوبية من خلال إدراج أسماء أشخاص دون غيرهم، لتواصل بذات الحدة "إن بعض الأشخاص هم مقربون من شخص المدير وحاشيته وبعضهم متقاعدين كانوا يشتغلون في مؤسسة "كناص"، حيث لم يتم تسليمهم الإعذارات لماذا سياسة الكيل بمكيالين، نطالب بالمساواة، تضيف المتحدثة. 

 العائلات تنفي حصولها على السكن من "كناص" 

في ذات السياق كشفت عائلة "ب.م" أنها تعيش على أعصابها منذ سماعها القرار، خاصة وأن كل أبناء العائلة متزوجين ويقيمون داخل منزل واحد هم وأبناؤهم، مضيفين أنه وفي حال تنفيذ القرار فإن أفراد العائلة سيتشردون بمن فيهم أحفادهم وبناتهم، مشيرين إلى أن معظم الأبناء يملكون ملف طلب الاستفادة من سكن اجتماعي منذ سنة 2008، إلا أنهم لا يزالون يترقبون أن تمنحه السلطات مسكنا لائق إلى غاية الساعة، كما أعرب ابن "ب.م" عن أسفه الشديد من القرار المتخذ من قبل مدير الصندوق الوطني للتأمينات، معتبرا إياه قرار تعسفيا ولا مسؤولا قائلا" كناص تدعي أن السكنات الممنوحة هي سكنات الوظيفية وفي حقيقة هذا الخبر ليس له أساس من الصحة، وذلك حسب العقود المتوفرة لدينا لقد تم منحنا سكنات من قبل السلطات ولا علاقة لـ"كناص" بذلك، وحقيقة الأمر أن الملكية ترجع لأحد المستوطنين الفرنسيين يدعى"بول وجيرارد غارسيا"، الأب والإبن واللذان أقدما على إنشاء مشروع سياحي سنة 1948 وبعد خروج الاحتلال الفرنسي حولت إلى أملاك الدولة، لتقوم مؤسسة "كناص" خلال سنة 2010 بتحويل جزء من الوعاء العقاري دون السكنات إلى مصالحها، يواصل المتحدث بذات اللهجة" كناص لا يحق لها طردنا بهذه الصورة البشعة، هي غير مخولة في التصرف  في هذه السكنات،  جزءا الأكبر من الوعاء العقاري الذي شيدت فوقه البيوت لا يزال تحت تصرف المديرية العامة لأملاك الدولة.، لن نقبل بالطرد التعسفي سنحتج أمام كل الهيئات التنفيذية للبلاد إذا استلزم الأمر". 

"كناص" تغض الطرف عن بعض العمال المتقاعدين والعائلات تندد باللامساواة 

نددت العائلات بما سموه "اللامساواة"، معتبرين هذا القرار جاء مجحفا في حقهم، خاصة وأن العديد ممن وصفوهم بحاشية ومقربين المسؤولين لم يتسلموا القرار، مؤكدين أنه وفي حال عدم إنصافهم من قبل أصحاب القرار سيقدمون على التصعيد والاحتجاج، خاصة بعد علمهم بعدم تقديم إعذار لأحد الحاملين للجنسية الفرنسية والذي يقطن بالمركز العائلي منذ سنوات يدعى "سارج"، مضيفين أن الأخير أقدم على تحويل سكنه إلى مرتع للرذيلة، ما أدخل الريب والشكوك في نفوسهم ظنا بوجود تلاعبات من طرف بعض القائمين على مؤسسة "كناص"، كما تحوي  "المحور اليومي" على وثائق تثبت أصل ملكية السكنات والتي ترجع إلى الفرنسي "غارسيا بول" والابن "غارسيا جيرارد"، وكذا أوراق تحويل الملكية للعقار المعين من الهيئة المسماة الصندوق المهني المشترك للمنح العائلية للتجارة لولاية الجزائر، إلى المدير السابق للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "ز.ر"، بالإضافة إلى عقدي ملكية لشخصين قاموا باقتناء جزء من الوعاء العقاري سنة 1994 من قبل مديرية أملاك الدولة.

عبد الله بن مهل