بعد رفض السلطات التنازل على إجبارية الحيازة على شهادة الكفاءة المهنية

الناقلون بتيزي وزو يدعون إلى إضراب يومي 24 و25 فيفري

دعا تكتل ناقلي المسافرين بولاية تيزي وزو، إلى إضراب يومي 24 و25 فيفري الجاري، تنديدا بتعنت مسؤولي قطاع النقل في الاستجابة إلى مطلبهم المتمثل في إلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة المتعلقة بإلزامية حيازة سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع على شهادة الكفاءة المهنية من أجل مزاولة نشاطهم.

ذكر بيان التكتل المهنيين الذي حمل توقيع 14 جمعية ناشطة بقطاع النقل، أن خيار تجديد إضرابهم ولمدة يومين بعد الأول المنظم يوم 10 فيفري ليوم كامل، يعد كنتيجة حتمية للتدابير الجديدة التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في 2016 المتعلق بإجبارية حيازة سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع على شهادة الكفاءة المهنية من أجل مزاولة نشاطهم. مؤكدين على أن الاجتماعات الكثيرة المنعقدة بين مندوبي جمعيات الناقلين التابعة للعديد من بلديات الولاية مع مسؤولي قطاع النقل بهدف تعليق عملية إدخال حيز الخدمة للقرار السالف الذكر، لم تسفر على اية نتائج ملموسة وفق ما يتطلع إليه الناقلين «وعليه نعلن عن رفضنا القاطع لهذه الإجراءات ونعارضها»، وذلك لعدة أسباب تكمن أهمها في أن التعليمة تخلوا من أي معنى عملي باعتبار أن الأغلبية من الناقلين يملكون في جعبتهم أقديمة في نشاطهم لعدة سنوات. فضلا عن أن السعر المحدد للانخراط في الدورة التكوينية قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، يقدر بـ50000 دج، وهو الثمن الذي يعتبر مبالغا فيه وغير مدرج ضمن حساباتهم ولبس بمقدور الكثير من المهنيين تحمله. في سياق ذاته، قال المحتجون ضمن وثيقتهم التي لقيت مساندة من طرف كل من المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار الجزائريين، والتنسيقية الولائية لدعم المؤسسات المصغرة، بأن المدة الزمنية التي أقرته التعليمة، تجبر الناقلين على التوقف عن مزاولة نشاطهم لمدة معينة ما يمثل خسائر مادية جد معتبرة لنشاطهم الذي يعد المصدر الوحيد لرزق عائلاتهم، كما أخطروا والي الولاية في مراسلتهم التي تلقت «المحور اليومي» نسخة منها، عن رفضهم شكلا ومضمونا لمثل هذه القرارات التي وصفوها بـ»المضرة» خصوصا في ظل الكيفية التي تم اقرارها وتحديد تكاليفها دون استشارتهم أو أخذ بجدية عواقبها على وضعية الناقلين.

 وأفاد تكتل الناقلين بأنهم مجرد عمال بسطاء ليس بمقدورهم تحمل ودفع تكاليف هذه الدورة التكوينية غير المنتظرة أو حتى تحمل مسؤولية تعليق نشاطهم لمدة 15 يوما «ولهذه الأسباب نطلب بصفة أو أخرى إلغاء هذه الوثيقة وأن يجد مطلبنا أذان صاغية من طرف السلطات»، يضيف ناقلي المسافرين.