شريط الاخبار
سيدة تستعين بجواز سفر قريبتها للفرار إلى الخارج هروبا من العدالة 25 بالمائة تخفيضات في تغيير زيوت المركبات عند «إيفال» «أليانس» تطلق أول مصنع «بيتزا» بمواصفات عالمية محطة جديدة لضغط الغاز وإعادة ضخه بحاسي مسعود ملف تطوير الصادرات عبر السفن الوطنية على طاولة وزارة الفلاحة ارتفاع جنوني في أسعار الأدوات المدرسية الجوية الجزائرية تستثمر في أكثر البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات تقدما نقائص بالجملة تطبع اليوم الأول من الدخول المدرسي سوناطراك تعتزم إعادة تأهيل حقول النفط لمنافسة المنتجين العالميين منظمة محامي الجزائر تقدم اقتراحات حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية الداخلية تطلق استبيانا إلكترونيا لكشف النقائص عبر الابتدائيات أربعة موقوفين بسبب رفع الراية الأمازيغية أمام المحكمة اليوم «سيناتورات» مطلوبون لدى العدالة يتنازلون طوعيا عن الحصانة إنزال حكومي بالولايات في أول يوم من الدخول الاجتماعي ! نهاية عهد التشبث بالحصانة البرلمانية» الازدحام المروري يعود.. والعاصمة تختنق ڤايد صالح يتمسك بآجال تنظيم الرئاسيات وينتقد دعاة إقحام الجيش في الحوار نحو استقالة الأمين العام لـ «الأفلان» بعد طلب رفع الحصانة عنه «إيغل أزور» تعلن تعليق بيع التذاكر بداية من 10 سبتمبر هيئة الوساطة تتخلى عن تنظيم الندوة الوطنية وتحديد تاريخ الرئاسيات بلماضي يقرر نقل لقاء بنين إلى 5 جويلية «أو تي أر أش بي» لحداد يتجه نحو خسارة صفقاته العمومية تشغيل 53 محطة الجيل الرابع لخدمة الهاتف والأنترنت ببجاية «أبوس» تحذّر من ورق طبخ خطير متداول في السوق صدمة جديدة في السوق النفطية تهوي بأسعار النفط إلى 57 دولارا الناطق باسم الحكومة يتعهد بتعاطي السلطات بإيجابية مع مخرجات الحوار لجنة الوساطة تحضر وثيقة الحوار التي تسلّمها للرئاسة الأسبوع المقبل الطلبة يعلنون بداية السنة الجامعية الجديدة من الشارع شنين يشدد على إجراء الرئاسيات قبل نهاية العام الجاري صب أجور ثلاثة أشهر بأثر رجعي لعمال مؤسسات «كونيناف» العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للأفلان محمد جميعي «أنا في خدمة الجزائر ولا يربطني عقدا بالأشخاص» وزارة التضامن تطلق مسابقة لتوظيف 2022 أستاذ الأحزاب السياسية ترحّب بمقترح استدعاء الهيئة الناخبة ڤايد صالح يحذّر من التدخل الأجنبي ويرفض استيراد «الحلول» 06 نقابات تقاطع لقاء بلعابد استجابة لمطالب الشعب جلاب يؤكد تواصل عملية الإفراج عن العتاد العالق بالموانئ قانون المالية لسنة 2020 على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل الحكومة تفرج عن رخص استيراد خاصة بالأجهزة الكهرومنزلية الغموض يكتنف سوق السيارات في الجزائر

وجدوا أنفسهم محاصرين بين آلاف الملفات وضآلة "الكوطات"

"أميار" العاصمة يطالبون بتوسع صلاحياتهم ورفع حصص السكن


  16 أوت 2019 - 16:30   قرئ 1518 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
"أميار" العاصمة يطالبون بتوسع صلاحياتهم ورفع حصص السكن

يطالب العديد من رؤساء المجالس المحلية من السلطات الوصية برفع حصة السكن الاجتماعي الموجهة لأصحاب السكنات الضيقة، كون أن الحصة التي تمنح للبلديات ضعيفة جدا مقارنة بعدد ملفات طالبي السكن التي تعج بها مصالح الشؤون الاجتماعية، في حين ذهب رؤساء آخرون إلى ضرورة منح وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية من أجل تمكينها من منح هذه السكنات لمستحقيها. 

تعج مصلحة الشؤون الاجتماعية على مستوى عدة بلديات بالعاصمة بملفات طلب السكن الاجتماعي، بعد أن تم إيداعها من طرف أصحابها منذ سنوات، فيما عجز العديد من المنتخبين المحليين عن الإعلان عن القوائم بسبب ضعف الحصص الممنوحة من طرف الولاية، وكذا بسبب تقليص الصلاحيات من طرف السلطات الوصية لـ 'الأميار"، ما دفعهم إلى المطالبة بتوسيع صلاحيتهم، ورفع الحصة الممنوحة.

 رؤساء بلديات يطالبون المسؤولين بتوسيع صلاحياتهم

دعا العديد من رؤساء المجالس المحلية على مستوى العاصمة مصالح الوصية، إلى ضرورة توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، خاصة فيما يتعلق بضبط قوائم السكن الاجتماعي، والتي يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المخول الوحيد القادر على معرفة خبايا العائلات التي تقيم بإقليم بلديته والأكثر تضررا دون غيرها.

وفي ذات السياق، دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش من منبر "المحور اليومي" السلطات الوصية، إلى ضرورة رفع حصة السكنات الاجتماعية على مستوى البلديات وذلك لتغطية الكم الهائل من الطلبات من جهة، وإرجاع صلاحيات لرئيس المجلس الشعبي البلدي في توزيع وضبط قوائم السكن الاجتماعي باعتباره كمسؤول أول على مستوى إقليم البلدية وأكثر دراية، وبإمكانه دراسة كل حالة على حدا، كونه يقيم على مستوى إقليم البلدية، ويعرف العائلات الأكثر تضررا من دونها.

وحسبما أكده بطاش فإن عملية توزيع السكن الاجتماعي تعد من صلاحيات اللجنة الإسكان على مستوى الدائرة الإدارية، على عكس ما يعتقده الكثير من المواطنين، والذين يحملون مسؤولية عدم وضع أسماؤهم في ضمن القوائم العائلات المستفيدة، مضيفين أن القائمة التي يتم الإعلان عنها بولاية الجزائر لا يحق لرئيس البلدية الطعن فيها، مشيرا إلى أنه من الضروري على السلطات الوصية إعادة النظر في القانون المتعلق بتضييق صلاحيات رئيس البلدية، خاصة فيما يتعلق بملف السكن الاجتماعي، والذي يعد من بين الملفات المعقدة والتي تثير سخط المواطنين وسببت صداع الرأس وطرد المسؤولين في مرات عدة.

بدوره دعا رئيس بلدية الحراش مراد مزيود في تصريح "المحور اليومي"، من السلطات الوصية ضرورة توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، من أجل تمكينه من ممارسة مهامه على أكمل وجه، سيما وأنه يتحمل عبء المواطنين بعد الإعلان عن القائمة، مضيفا أن رئيس البلدية يمثل صوتا واحدا داخل اللجنة الولائية للسكن والذي يشرف عليها الوالي المنتدب، ما يجعله مغلوبا على أمره داخل اللجنة، خاصة إذا قرر كافة الأعضاء تمرير القائمة.

آلاف الملفات المودعة تقابلها حصص سكنية ضئيلة

تحصي مصلحة الشؤون الاجتماعية على مستوى عدة بلديات بالعاصمة، عشرات الملفات التي قام السكان بإيداعها لتمكينهم من الحصول على سكن لائق، حيث تشير الأرقام التي استقيناها من عدة مصالح البلدية وجود ما بين 2000 إلى 5000 ملف طلب سكن على مستوى البلديات، حيث يعكف المنتخبون على استقبالهم والرد على انشغالاتهم بالتزامن مع أيام الاستقبال المخصصة لذات الغرض، غير أن الإشكال يطرح في التفاوت الكبير بين عدد الملفات المودعة والحصص التي تستفيد منها البلديات والتي لا تتجاوز غالبا حوالي 100 مسكن اجتماعي إيجاري فقط، ما جعل العديد من رؤساء مجالس محلية يتخوفون من الإفراج عن قوائم المستفيدين من سكن اجتماعي الإيجاري، بسبب ضغط الشارع الذي جعلهم أمام حتمية التريث وعدم التهور، نظرا لضعف "الكوطة" التي تمنح في غالب الأحيان للبلديات من طرف السلطات الولائية، وكذا الطلبات المتزايدة من جهة أخرى.

وحسبما أكدته مصادر مطلعة من داخل مقر بلدية باب الزوار في اتصال هاتفي جمعنا بهم، فإن بلدية باب الزوار قد استفادت من حصة سكنية قدرت بـ100 مسكن اجتماعي سنة 2013 إلا انه ولحد الساعة لم يتجرا اي رئيس بلدية على توزيعها، خوفا من تحمل المسؤولية وضغط الشارع، وكذا بسبب التلاعبات التي تحصل في عملية اختيار القائمة النهائية، سيما وأن مصلحة الشؤون الاجتماعية تضم أزيد من 3000 ملف طلب سكن اجتماعي، ما جعل القضية تأخذ منحى آخر وتلقى مصيرا مجهولا، بسبب ضعف "الكوطة "أمام الإقبال المتزايد والملفات المودعة، محملا بذلك المسؤولين المحليين الذين لم يكونوا عند حسن ظن المواطنين، بعد أن وضعوا فيهم الثقة وحملوهم مسؤولية الكلام على حالهم ورفع شكاويهم وصرخاتهم إلى مسؤولين الولائيين في الدولة.

وأوضح ذات المصدر أن رئيسة البلدية الحالية لم تقم باتخاذ القرار المتمثل في فتح تحقيق في قوائم السكن، وأضاف المصدر أن ذات الرئيسة قد قامت بإعادة بعث أشغال صيغة السكن التساهمي الإيجاري والذي تم تجميده بقرار رئاسي في السنوات السابقة، الأمر الذي لا يعد مخالفا للقانون، حسب المصدر.

بدوره أوضح رئيس بلدية سيدي أمحمد عبد الحميد بن علجية، أنه وبخصوص قائمة 100 سكن اجتماعي التي استفادت منها بلدية سيدي أمحمد خلال العهدة السابقة، أنه قد طلب تأجيل توزيع الحصة السكنية، وذلك بهدف إعادة النظر في القائمة المعلن عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، ليتم إعادة التحقيق في القائمة، مضيفا أنه من غير المعقول أن يقدم رئيس مجلس محلي على توزيع قائمة لم يتحقق بعد من وضعية العائلات المستفيدة في القائمة، خصوصا وأن هناك بعض العائلات في القائمة الموسعة تعيش وضعا حرجا لم يتم إدراجها في القائمة النهائية وهي بحاجة ماسة إلى سكن لائق، مضيفا أن عدد ملفات المودعة للاستفادة من السكن تفوق 2000 ملف طلب سكن.

من جهتها تحصي بلدية الجزائر الوسطى حوالي 5000 ملف لطالبي السكن الاجتماعي، أين شرعت السلطات المعنية في الدراسة الأولية لملفات السكن الاجتماعي، من أجل ضبط القوائم، خاصة وأن البلدية عضو في لجنة الإسكان التابعة للدائرة، في حين ستضم أولى القائمة أولئك الذين يعانون الضيق بشكل رهيب فضلا عن العائلات المطرودة بالشارع.

عملية دراسة الملفات متواصلة على مستوى لجان الدوائر 

تواصل عدة مجالس محلية عملية دراسة الملفات على مستوى الدائرة الإدارية التابعة لنطاقها، والتي غالبا ما تطول لعدة أشهر، نظرا لعدة أسباب من بينها اشراك عدة فاعلين بما فيهم الأمن والمجتمع المدني، والمنظمات التي تعد بدورها أعضاء دائمة في اللجان.

وفي ذات الصدد، أكد رئيس بلدية بئر مراد رايس زيقم محمد فيصل، أن مصالحه استفادت من حصة سكن اجتماعي قدرت بـ 100 سكن، فيما تشتغل لجنة الولائية للسكن على دراسة الملفات من أجل الإفراج عن القائمة النهائية، مشيرا إلى أن العملية قد بلغت مراحل متقدمة من الدراسة، مضيفا أن مصالحه بصدد معاينة الوضعية الحقيقية التي تعيش فيها العائلات، حتى يتسنى لنا منح هذه السكنات بكل شفافية ودون ظلم لأي طرف.

وبخصوص الملفات المودعة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية أبرز المسؤول أنها قد تجاوزت 2000 ملف، ما يضعه كرئيس مجلس الشعبي البلدي أمام في وضع حرج نظرا لضعف الحصة السكنية التي لم تتجاوز 80 سكن اجتماعي إيجاري.

وفي ذات السياق، أوضح بطاش أن بلدية الجزائر الوسطى لم تستفد بعد من حصة سكن اجتماعي، فيما تعمل مصالحه الآن على دراسة ملفات السكن على مستوى اللجنة السكن بالدائرة الإدارية، مضيفا أن بلديته تحوز على قرابة 5000 طلب سكن الاجتماعي، ما يجعلنا كسلطات معنية أمام اختبارات صعبة للغاية نظرا لضعف "الكوطة" التي تمنحها الولاية والطلب المتزايد على السكن.

فيما أشار رئيس بلدية الحراش أن مصالحه استفادت من حصة سكنية خلال العهدة السابقة قدرت بـ 172 سكن اجتماعي، مؤكدا أنه تم إيداع 3000 ملف طلب سكن اجتماعي، معرجا في ذات الصدد أنه وخلال الدراسات الأولية تم دراسة 600 ملف طلب سكن اجتماعي يعد أصحابه الأكثر تضررا، فيما ستنطلق عملية الدراسة الثانية خلال الدخول الاجتماعي، مشددا على ضرورة رفع حصص السكنية الممنوحة من طرف الولاية.

توزيع أزيد من 3000 سكن اجتماعي من أصل 6000

 

ويشار أن الوالي السابق قد كشف عن توزيع حوالي 3000 وحدة سكنية من أصل 6000 وحدة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، سيستفيد منها قاطنو الضيق ببلديات العاصمة، مؤكد أن كل بلدية تقدم على توزيع حصتها السكنية ستستفيد من حصص إضافية، وذلك في إطار القضاء على مشكل الضيق، مشيرا إلى أن 420 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ هي في طور الإنجاز، مذكرا أنه ومنذ 2014 إلى غاية اليوم تم توزيع أزيد من 100 ألف سكن في مختلف الصيغ، بما فيها صيغة السكن الترقوي العمومي، مضيفا أنه و من أصل 18.000 طعن مسجل تم الرد إيجابيا على 1090 طعن.

عبد الله بن مهل