شريط الاخبار
دعوة لإنشاء هيئة متخصصة لتسيير وتنظيم توزيع العقار الصناعي وزارة التجارة تؤكد عودة الحركية التجارية في الساحة الاقتصادية الطلبة يحيون الذكرى الأولى لحراكهم بالجامعة المركزية الجزائر تنتج أقل من 10 بالمائة من حاجاتها من الأحذية الأمن والحماية المدنية يكثّفان عمليات التوعية الوقائية من «كورونا» أزيد من 8500 محبوس مترشح للامتحانات النهائية 25 ألف مليار سنتيم من ميزانية ولاية تيزي وزو غير مستهلكة أساتذة الابتدائي يحتجون أمام مقر ملحقة الوزارة بالرويسو تهكّم وسخرية على فايسبوك بعد تسجيل أول إصابة بـ»كورونا» في الجزائر وزارة الصحة تطمئن وتشدّد الإجراءات عبر المطارات والموانئ تأجيل محاكمة وزراء ورجال أعمال في ملف تركيب السيارات إلى الفاتح مارس ملامح وساطة جزائرية لرأب الصدع الخليجي التطبيع مع الكيان يسقط إمبراطورية بيراف 1200 عامل بمصنع «رونو» مهدد بالبطالة بعد توقّف سلاسل التركيب 5 أعضاء من جمعية «راج» أمام قاضي محكمة سيدي امحمد اليوم توزيع سبعة آلاف مسكن اجتماعي بالعاصمة خلال 2020 إجراءات احترازية بقواعد الحياة في الجنوب وارتداء الأقنعة إجباري لتفادي انتقال العدوى «أنباف» تشلّ المؤسسات التربوية بإضراب وطني أساطير أرسنال تطالب بالتعاقد مع بن رحمة صناعة النسيج والجلود تغطي 12 بالمائة فقط من حاجيات السوق الوطنية «أوريدو» تؤكد استعدادها لاستحداث مناصب شغل واجعوط يدعو النقابات لانتهاج أسلوب الحوار والابتعاد عن الإضرابات إضراب عمال «تونيك» يتواصل والإدارة تعد بالتسوية بيع قسيمة السيارات من 1 إلى 31 مارس تكتل اقتصادي جديد ولجنة وطنية للإنشاء والمتابعة والتطوير رزيق يهدد بشطب التجار غير المسجلين في السجل التجاري الإلكتروني الحكومة تؤكد عزمها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين النطق بالحكم في حكم رياض بمحكمة المدية اليوم أطراف معادية لا يعجبها شروع الجزائر في مسار بناء الجمهورية استئناف عملية الترحيل في مرحلتها الـ25 قبل شهر رمضان صيغة سكنية جديدة بمليون وحدة لسكان الهضاب والجنوب حرب بيانات في «الأرندي» وصديق شهاب يتهم ميهوبي بـ»جمع شتات العصابة» إعادة محاكمة سلال وأويحيى في ملف تركيب السيارات اليوم الملف الثاني لـ»البوشي» أمام القضاء اليوم لويزة حنون تترأس اجتماعا لمكتب حزب العمال النخبة تسترجع مكانتها بعد 20 سنة من تغييب الجامعيين وزير المؤسسات الناشئة يجتمع بمديري تطبيقات النقل تبون يؤكد التوافق الجزائري - القطري حول مختلف القضايا بلحيمر يكشف عن إعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحافيين شنڤريحة يبحث مع مسؤولين إماراتيين تطوير العلاقات البينية

مئات العائلات تترقب الإعلان عن قوائم المستفيدين

الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي يشكل صداع رأس لـ «الأميار »


  12 فيفري 2020 - 09:56   قرئ 642 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي يشكل صداع رأس لـ «الأميار »

 بلديات لم تقدم على نشر القوائم منذ ما يزيد عن 10 سنوات

تشهد عديد بلديات العاصمة، تأخرا كبيرا في الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، إذ أن هناك بلديات لم يقدم منتخبوها المحليون على توزيع السكن منذ أزيد من عشر سنوات، في وقت يرجع «الأميار» سبب عدم الإفراج عن هذه القوائم التفاوت الكبير بين عدد الملفات المودعة والحصص الضئيلة الممنوحة وخوفا من ردة فعل الشارع.

 

أبدت مئات العائلات القاطنة بالسكنات الضيقة على مستوى العاصمة استياءها، من عدم إقدام مجالس محلية على الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي الخاصة بهم، بالرغم من مضي قرابة 10 سنوات على منح الولاية هذه الحصص السكنية لعدة البلديات، ما جعلها تطرح تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون الإعلان عن عملية توزيع السكن، بالرغم من حاجاتهم الماسة لمأوى لائق يحفظ كرامتهم ويصون ماء وجههم.

 فيما قرر عدة أميار الحاليين إعادة تحيين قوائم السكن الاجتماعي، على الرغم من الانتهاء من عملية غربلة الملفات وتحديد قوائم المعنيين بالاستفادة، من طرف أميار سابقين، مرجعين السبب في ذلك إلى عدم ثقتهم في القرارات المتخذة من طرف المسؤولين السابقين، وكذا تخوفهم من ردة فعل الشارع، الذي سيكلفهم احتجاجات عارمة، قد تكون سببا في إقالتهم، سيما وأن عدد الملفات طلب السكن قد تجاوز في مكاتب الشؤون الاجتماعية بعدة بلديات 3000 ملف.

التأخر في الإفراج عن قوائم السكن يثير سخط قاطني الضيق

عبرت العديد من العائلات القاطنة بسكنات الضيق عن سخطها من السلطات المعنية، بسبب عدم إقدامها على عملية توزيع السكنات الاجتماعية التي استفادت منها بلديتهم بحجة طول إجراءات التي تتطلبها دراسة الملفات والتي تتطلب حسبهم، وقتا من اجل التدقيق وضبط القوائم النهائية للعائلات المستفيدة من إعادة الإسكان، سيما وأنهم يقطنون في ظروف، أقل ما يقال عنها إنها مزرية، داخل سكنات ضيقة لا تسع أفراد العائلة الذي يفوق عدد أفرادها 6 أفراد.

وأكد العديد من محدثينا، أنهم قد طال انتظارهم لسنوات طويلة من أجل عيش لحظة الإفراج عن القائمة وتمكينهم من سكن لائق يفك عنهم مشكل الضيق الذي يعيشونه هو وذويهم لسنوات، سيما وأن العديد منهم قد كبر أبناؤهم وتزوجوا في نفس المسكن معهم، ما زاد من مشكل الضيق، وأصبحوا غير قادرين على تقاسم المبطخ والغرف الضيقة التي تشبه أكواخا في إحدى الفرى النائية، مضيفين أن العديد من أبنائهم قد اضطر إلى توجه إلى شقق الكراء مرغما تجنبا لأزمة الضيق التي لازمتهم لسنوات طويلة.

مئات الملفات المودعة تقابلها حصص سكنية ضئيلة

فيما تحصي مصالح الشؤون الاجتماعية على مستوى مختلف بلديات بالعاصمة، مئات بل آلاف الملفات التي قام المواطنون الذين يتخبطون في أزمة السكن بإيداعها لتمكينهم من الحصول على سكن لائق، حيث تشير الأرقام التي استقيناها من عدة مصالح بلدية إلى وجود ما بين 2000 إلى 5000 ملف طلب سكن على مستوى مكاتب الشؤون الاجتماعية، حيث يعكف المنتخبون على استقبال أصحاب الملفات والرد على انشغالاتهم بالتزامن مع أيام الاستقبال المخصصة لذات الغرض، غير أن الإشكال يطرح في التفاوت الكبير بين عدد الملفات المودعة والحصص التي تستفيد منها البلديات والتي لا تتجاوز غالبا حوالي 100 مسكن اجتماعي إيجاري فقط، ما جعل العديد من رؤساء المجالس محلية يتخوفون من الإفراج عن قوائم المستفيدين من سكن اجتماعي الإيجاري، بسبب ضغط الشارع الذي جعلهم أمام حتمية  التريث وعدم التهور، نظرا  لضعف «الكوطة» التي تمنح في غالب الأحيان للبلديات من طرف السلطات الولائية، وكذا الطلبات المتزايدة من جهة أخرى.

«أميار» يقررون إعادة فتح التحقيقات رغم تحديد القوائم سابقا

قرر عدة رؤساء بلديات إعادة دراسة ملفات السكن الاجتماعي لقاطني السكنات الضيقة، بعد أن تمت دراستها من طرف المجالس الشعبية السابقة التي توالت على تسيير البلدية، أين تم تحضير قوائم المستفيدين دون الإفراج عنها من طرفهم، الأمر الذي جعل رؤساء بلديات عدة يعيدون تحيين الملفات، وإجراء تحقيقات، بحجة وجود بعض الأسماء غير المعنية بهذه العملية في القوائم.

وحسبما أكدته مصادر مطلعة من داخل مقر بلدية باب الزوار، فإن بلدية باب الزوار قد استفادت من حصة سكنية قدرت بـ100 مسكن اجتماعي سنة 2013 إلا انه ولحد الساعة لم يتجرا اي رئيس بلدية على توزيعها، خوفا من تحمل المسؤولية وضغط الشارع، وكذا بسبب التلاعبات التي تحصل في عملية اختيار القائمة النهائية، سيما وأن مصلحة الشؤون الاجتماعية تضم أزيد من 3000 ملف طلب سكن اجتماعي، ما جعل القضية تأخذ منحى آخر وتلقى مصيرا مجهولا، بسبب ضعف الكوطة أمام الإقبال المتزايد والملفات المودعة، محملا بذلك المسؤولين المحليين الذين لم يكونوا عند حسن ظن المواطنين، بعد أن وضعوا فيهم الثقة وحملوهم مسؤولية الكلام على حالهم ورفع شكاويهم وصرخاتهم إلى مسؤولين الولائيين في الدولة.

وأوضح ذات المصدر أن رئيسة البلدية الحالية لم تقم باتخاذ القرار المتمثل في فتح تحقيق في قوائم السكن، وأضاف المصدر أن ذات الرئيسة قد قامت بإعادة بعث أشغال صيغة السكن التساهمي الإيجاري والذي تم تجميده بقرار رئاسي في السنوات السابقة، الأمر الذي لا يعد مخالفا للقانون، حسب المصدر.

كما تواصل بلدية سيدي امحمد إجراءات تحضير قائمة 100 سكن اجتماعي التي استفادت منها بلدية سيدي امحمد خلال العهدة السابقة، وتأجيل عملية توزيعها، وذلك بهدف إعادة النظر في القائمة المعلن عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، ليتم إعادة التحقيق في القائمة، مضيفا أنه من غير المعقول أن يقدم رئيس مجلس محلي على توزيع قائمة لم يتحقق بعد من وضعية العائلات المستفيدة في القائمة، خصوصا وأن هناك بعض العائلات في القائمة الموسعة تعيش وضعا حرجا لم يتم إدراجها في القائمة النهائية وهي بحاجة ماسة إلى سكن لائق، مضيفا أن عدد ملفات المودعة للاستفادة من السكن تفوق 2000 ملف طلب سكن.

شبهات التلاعب في قوائم المستفيدين تطرح علامات الاستفهام

شهدت عمليات توزيع السكنات الاجتماعية خلال السنوات الماضية عدة تلاعبات من طرف بعض رؤساء المجالس المحلية، ومسؤولين على مستوى المقاطعات الإدارية، من خلال إدراج أسماء لأشخاص يقطنون على مستوى بلديات غير بلديات الإقامة، أو من خلال إدراج أسماء لأشخاص غير معنيين بالاستفادة، على حساب عدة عائلات في أمس الحاجة للاستفادة من هذه السكنات والتي تعد بمثابة مخرج لهم من الضيق والمعاناة اليومية التي يتجرعوها.

ولعل عدة بلديات بالعاصمة، شهدت فضائح من هذا القبيل أدت إلى متابعة العشرات من المستفيدين من السكن الاجتماعي دون متابعة المسؤولين الذين توسطوا لهؤلاء الأشخاص مقابل حصولهم على سكنات اجتماعية، على غرار بلدية بولوغين والتي شهدت ترحيل غرباء عن الحي ليتم بعدها فتح عدة ات أجرين وأكثر من ملف جدد، إلا أن النتيجة واحدة فلا حياة لمن تنادي فلغز ضياع ملفات طعون قاطني نهج الأمير خالد، بعد ان تم إقصائهم ظلما، وبعد أن رحلوا على الورق فقط وفتحت العدالة تحقيقات وانتهت القضية في أروقة العدالة إلا أن مصيرهم ما يزال معلقا وخطيرا خاصة إن تم إغلاقه نهائيا بحجة طول المدة الزمنية أو بحجة دراسة ملفاتهم مرة دون رد وبطريقة مجهولة وبإجابة لم تصل، إضافة إلى ذلك شهدت بلدية دالي إبراهيم تداول أخبار تفيد باستفادة طالبتين جامعيتين من سكنات اجتماعية إيجارية، الأمر الذي أدى إلى حدوث بلبلة كبيرة في أروقة البلدية، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل، إلا أنه ولحد الساعة لا جديد يذكر.

في حين يترقب العديد من المتتبعين نتائج التحقيقات الذي أجرته ولاية الجزائر بعد فتح متابعات قضائية في حق 2000 مستفيد من السكن بالتزوير، والمحابات مع مسؤولين على مستوى المقاطعات الإدارية وولاية الجزائر وكذا رؤساء البلديات، الامر الذي جعل العديد من المتتبعين يطالبون بمحاسبة المتقاعسين في قضايا بما فيهم المسؤولين، علاوة على ذلك بانت إشاعات تؤكد عن تلقي بعد المسؤولين على مستوى لجنة السكن أموالا مقابل منح سكنات لائقة.

عبد الله بن مهل