جراء غياب الوعي وانعدام التنظيم

طوابير أمام مكاتب البريد تزامنا مع صب معاشات المتقاعدين

تشهد هذه الأيام معظم مكاتب البريد الواقعة بالعاصمة طوابير طويلة، وذلك تزامنا مع صب معاشات المتقاعدين الذين يقبلون على أبواب البريد بغية صرف أجورهم، ما أدى إلى حدوث فوضى عارمة، في ظل عدم الالتزام بالتدابير الوقائية واحترام مسافات التباعد، ما يبشر بالأسوأ، سيما مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى أرقام مخيفة.

تعيش هذه الأيام معظم مكاتب البريد المنتشرة عبر نطاق العاصمة، طوابير لا متناهية أحيانا تصل لعدة أمتار،  بعد صب معاشات المتقاعدين الذين يقبلون خلال ساعات مبكرة، وينتظرون دورهم في ظل غياب أدنى شروط الوقاية اللازمة واحترام التباعد الاجتماعي، في المقابل تشهد عدة مراكز نقص في عدد العمال، جراء ارتفاع عـدد حالات الإصابة بالفيروس إلى مستويات قياسية، ما دفع القائمين على المكاتب بطلب عدم حضور أي عاملة تتعرض لانفلونزا أو تشعر بارتفاع درجة حرارة أو أي أعراض تنسب إلى فيروس كورونا.

غياب التنظيم والرقابة من طرف القائمين ينبئ بالكارثة  

في ذات الوقت، تفتقد عدة مكاتب بريدية، إلى التنظيم المحكم من طرف القائمين عليها، حيث تتميز أغلبها بالفوضى في التسيير، بسبب تقاعس العمال في أداء مهامهم من جهة وغياب الرقابة الفوقية من جهة أخرى، ما جعل العديد من مرتادي مكاتب البريد يعبرون عن استيائهم وامتعاضهم من الوضع القائم، مطالبين الجهات المعنية بالتغيير ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم، سواء كانوا عمال أو مسؤولين، حتى ينال كل ذي حق حقه.

 في ذات الوقت، اشتكى العديد من المتقاعدين من التعب والارهاق الذي أضحى يلازمهم أثناء تنقلهم إلى مراكز البريد بسبب رفع الكراسي التي كانوا يجلسون عليها في وقت سابق، مؤكدين أنهم غالبا ما يقفون في الطوابير لمدة طويلة في الزحمة والاكتظاظ، الأمر الذي أثقل كاهلهم وجعلهم يطالبون بإيجاد حل نهائي لهذه المعضلة التي أضحت تؤرق يومياتهم وتزيد من معاناتهم.

وحسب محدثنا، فإنه ورغم النداءات والمطالب التي تقدم بها العديد من زبائن بريد الجزائر لتدعيم القطاع وتحسين نوعية الخدمات، إلا أن المطالب لم تلقى الآذان الصاغية والوضع لم يتغير لحد الساعة، لتستمر المعاناة في انتظار أن تتحرك السلطات الوصية، وتضع حد للتجاوزات الحاصلة في القطاع المريض، على حد قوله.

وفي ذات الوقت، أعرب محدثونا أنهم جد متخوفين مما يحدث أمام مكاتب البريد بسبب الاكتظاظ والفوضى العارمة في عز أزمة كورونا، ما ينبئ بحدوث كارثة حقيقية، في حال عدم تمكن السلطات من وضع حد يكون كفيلا بإنهاء هذه الفوضى، ووفق ما يحدث من اختراق لقواعد وشروط التباعد الاجتماعي، سيما وأن احترام التدابير يعد السبيل الوحيد لمنع انتشار الفيروس التاجي لحد الساعة، على حد تعبيرهم.

تعطل الموزعات البريدية يزيد من معاناة المواطن

كما أفاد محدثونا، فإن مشكل تعطل الموزعات البريدية قد زاد الوضع تعقيدا وسوء، أمام عدم توفير أعوان الصيانة في كل مركز بريدي أين يجبر العديد من المواطنين على الانتظار لأسابيع وأحيانا أشهر من أجل استغلالها من جديد، خاصة وأن تلك الموزعات البريدية لها دور فعال في تقليل الزحمة على شبابيك البريد، أين يفضل العديد من المواطنين خاصة الشباب منهم عدم الانتظار أمام شبابيك البريد من أجل سحب الأموال أو تحويلها، خاصة مع تزويد الموزعات الآلية بعدة ميزات تمكن صاحب البطاقة من القيام بعدة عمليات، على غرار دفع الفواتير وإرسال الأموال عبر الحساب الجاري، إضافة إلى خاصية السحب بدون بطاقة.

وأردف محدثونا، أن العديد من القائمين على المراكز يغضون الطرف عن شكاوى المواطنين المتعلقة بضرورة إصلاح الموزعات الآلية، أين يتنصلون من مسؤولياتهم ويكتفون بالقول بأن التبليغ قد تم رفعه إلى الجهات المعنية وسيتم إصلاحها فور إرسال عمال الصيانة، مضيفين أن مدة إصلاح هذه الموزعات تطول في غالب الأحيان لعدة أشهر، مايزيد من حجم القلق والتوتر النفسي لدى المواطن.

 غياب الوعي وعدم الالتزام بالتباعد وسط مرتادي المكاتب 

وأضاف محدثونا، أن الوضع القائم أمام مكاتب البريد يستدعي دق ناقوس الخطر، أمام غياب أدنى شروط الوقاية من انتشار العدوى، خاصة وأن معظم الأشخاص الواقفين في الطوابير هم من المتقاعدين وكبار السن، ما يزيد من خطورة الوضع، مشيرين إلى أن الكثير من الوافدين لا يلتزمون باحترام مسافة التباعد الإجتماعي، ويفضلون الزحام الشديد، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى درجة وعي هؤلاء الناس، الذين يخاطرون بحياتهم، غير مكترثين بالعواقب الوخيمة التي تنجم عن مثل هذه التصرفات، على حد تعبيرهم.وفي الأخير، جدد محدثونا نداءهم الى الجهات الوصية لتحرك العاجل وتنظيم عملية دخول وخروج مرتادي البريد، عبر إحترام معايير السلامة وشروط التباعد الإجتماعي وتوفير أدوات التعقيم، مع تخصيص أعوان أمن يحرصون بدورهم على سير العملية في ظروف حسنة، مع التحسيس والتوعية على ضرورة اتخاذ اسباب الوقاية والحماية اللازمين.