دعوة الضحايا لتقييد شكواهم أو الإدلاء بشهاداتهم

الأمن والدرك يطيحان بعدة منتحلي صفة في غضون ثلاثة أشهر

تمكنت فرق البحث والتحري التابعة لأمن ولاية الجزائر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، بفضل التحريات الميدانية من حل عديد القضايا المتعلقة بانتحال صفة وتفكيك شبكة إجرامية على الضحايا من خلال انتحال صفة إطارات سامية في الدولة.

تعرف جرائم انتحال الصفة والاحتيال انتشارا كبيرا، حيث يعمد منتحلو الصفة على النصب والاحتيال على ضحاياهم، في غضون ثلاثة أشهر تمكنت مصالح الأمن والدرك من الإطاحة بعدة محتالين بعضهم ذهب حد تنظيم شبكات تتخذ من انتحال صفة إطارات سامية في الدولة أو حتى مسؤولين سامين لإيهام ضحاياهم بالنفوذ بغية تحصيل رشاوى أو امتيازات، قبل أن يتم مواجهتهم بتهمة جنحة انتحال صفة عمومية مدنية أو عسكرية وانتحال مهنة منظمة قانونا أو صفة حددت السلطة شروط منحها والنصب والاحتيال.

ففي ذات الصدد، وبعد الاطلاع على القضيّة المتابع فيها المتهم، بوتيبة عبد الغفور المكنى وحيد، عن قضيّة إنتحاله لصفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي وقاضي تحقيق والنصب على عدة أشخاص طبيعيين، وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء، نداء إلى كل شخص وقع ضحيّة نصب أو تعامل مع المتهم بوتيبة عبد الغفور المكنى وحيد، بصفته شاهد أو ضحية أو تعامل معه عن طريق الأرقام الهاتفية: 77-65-49-0549 و 60-81-39-0665 للتقرب من مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة دار البيضاء من أجل تقييد شكواه أو الإدلاء بشهادته في القضية.

وفي نفس السياق، تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من شخصين يقومان بالنصب والاحتيال على الضحايا من خلال انتحال صفة إطارات سامية في الدولة.

تفاصيل العملية تمت بعد تلقي بلاغات وشكاوى من طرف الضحايا بخصوص تعرضهم للنصب والاحتيال وانتحال صفة من طرف شخصين، حيث قام الضحايا بتسليم ملفات إدارية ومبالغ مالية معتبرة لهذين الشخصين مقابل تسوية ملفات سكنات وتوظيف بمختلف المؤسسات.

لهذا الغرض، تم تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات، ليتم توقيف المشتبه فيهما مع حجز 54 ملفا خاصا بالضحايا، هاتفين نقالين، جواز سفر، ختم دائري وآخر شخصي، سجل تجاري ووثائق تخص شركة خاصة.

كما وجهت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني –الجزائر-بباب الجديد، نداء للجمهور، مفاده، ضحايا المدعو بن زهرة هيلال المتابع بجنحتي النصب وانتحال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا على أساس انتحال صفة ضابط برئاسة الجمهورية، إلى تقييد شكوى على مستوى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الحراش.

ويتابع المدعو بن زهرة هيلال بجنحتي النصب وانتحال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا على أساس انتحال صفة ضابط برئاسة الجمهورية، والذي تبين من خلال التحقيق القضائي وجود عدة أشخاص وقعوا ضحية المتهم

من جهتها، أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخصا مشتبها فيه عن قضية انتحال صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، وتعود حيثيات القضية إلى معلومة وصلت إلى محقّقي مصالح فرقة البحث والتحري، مفادها انتحال صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، من قبل شخص مجهول الهويّة، هذا الأخير كان يستأجر مسكنا على مستوى حي الدوم برج الكيفان، مع ادعائه أنه يعالج قضايا هامة وإشهاره لبعض المراسلات القضائية وهويّة موظفي العدالة عبر تطبيق «فايبر»، على إثر ذلك قامت عناصر ذات الفرقة بمباشرة التحريات الميدانية عن الشخص المشبوه والتي كلّلت بتوقيفه وتحويله لسماع أقواله، المعني بالأمر خلال سماعه واستغلالا لتصريحاته أقرّ واعترف أنه كان ينتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي تارة وقاضي تارة أخرى، مع إرساله عدة وثائق قضائية داخلية خاصة بزوجته، إلى نساء من معارفه قصد إيهامهم بأنه موظف بسلك العدالة. 

كما وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، نداء للجمهور قصد تلقّي معلومات أو شهادات أو تقييد شكوى ضد المدعو عفير محمد، المتابع من أجل انتحال صفة حدّدت السلطة شروط منحها ارتداء بزّة نظامية بغير حق، انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية، جنحة النصب وجنحة استغلال النفوذ المفترض.

وعالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية انتحال صفة حدّدت السلطة العمومية شروط منحها والنصب، حيث تمّ توقيف مشتبه فيه كان ينتحل صفة إطار سام بإحدى الوزارات.

وانطلقت قضية الحال أطوارها بعد ورود معلومة مفادها استعمل مشتبه فيه لصفة إطار سام بإحدى الوزارات، كان يتصّل بعدّة إطارات تابعة لمؤسّسات وهيئات نظامية وحكومية عن طريق أرقام هاتفية، من أجل تحريض ذات الموظّفين على استغلال نفوذه المفترض، قصد الحصول من تلك السلطات على مزايا غير مستحقّة لصالح المحرّض، لتباشر عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الجزائر، بتكثيف الأبحاث عن المشتبه فيه والتي كلّلت بتوقيفه، حيث تبيّن أنّه قام باستهداف العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحيّة لفعله الإجرامي الإحتيالي، باستعماله لصفة إطار سام بتلك الوزارة، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.