دعت إلى صياغة نص قانوني يمنع الإضرابات في قطاع التربية

بن غبريت تهدد بتعويض الأساتذة المضربين بمستخلفين ومتقاعدين

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بتعويض الأساتذة المضربين في تيزي وزو في حال استمر الإضراب الذي دعت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية  كنابست ، وذلك عن طريق استدعاء الأساتذة المستخلفين والأساتذة المتقاعدين، مشيرة إلى ضرورة صياغة نص قانوني  يمنع  الإضرابات في قطاع التربية، وفي المقابل دعت  الكنابست  إلى عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية في الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 18 جانفي لاقتراح مواعيد للحركات احتجاجية لافتكاك المطالب المرفوعة.

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على ضرورة صياغة نص قانوني لمنع الإضرابات في قطاع التربية، في إشارة منها إلى الإضراب الذي شنته نقابة المجلس الوطني لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة  كنابست  لأن التلاميذ مقيدون برزنامة الامتحانات الفصلية وامتحانات نهاية السنة الدراسية، والأساتذة ملزمون بإتمام المقرر الدراسي قبل نهاية السنة واستكمال 32 أسبوعا من الدراسة.

في ذات السياق، أوضحت بن غبريت أن المطلب الأساسي لنقابة الكنابست التي تسببت في شل العديد من المؤسسات التربوية في ولاية تيزي وزو لأكثر من شهر يتمثل في دعوة النقابة لطرد رئيس مصلحة ورئيس مكتب بسبب قيامه بأية ردة فعل على خلفية اعتداء شرطية على موظفة في إحدى المؤسسات التربوية، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بإرسال لجنة تحقيق وإعطاء كل ذي حق حقه، وأضافت بن غبريت أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في ضمان حق التلاميذ في الدراسة بكل الوسائل والطرق القانونية المتاحة، سواء عن طريق استخلاف الأساتذة المضربين لأكثر من شهر وتعويضهم بالأساتذة المستخلفين والأساتذة المتقاعدين، وأفادت بن غبريت أن الوزارة أرسلت لجنة تفتيش إلى ولاية تيزي وزو وأمرت بعقد لقاء بين المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية لإيجاد حل مستعجل لوقف الإضراب.

ومن جهتها؛ دعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية  كنابست  إلى عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية في الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 18 جانفي لاقتراح حركات احتجاجية لافتكاك المطالب المرفوعة في ولايتي البليدة وتيزي وزو تحضيرا لدورة المجلس الوطني للنقابة، الذي سيعقد يوم 20 جانفي، مؤكدة في سياق البيان الذي تسلمت  المحور اليومي  نسخة منه أنها متمسكة بمطالبها لا سيما تلك المتعلقة بالاستنكار الشديد لما وصفته بالتعدي الصارخ على الأطباء المقيمين داخل حرم المستشفى الجامعي مصطفى باشا، وتعبر عن رفضها المطلق للمساس بقوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية، والتحذير من مغبة المساس بمكاسب الأساتذة التي يتضمنها ملفا القانون الخاص لقطاع التربية الوطنية والقرار الوزاري 12/01 المتعلق بالخدمات الاجتماعية، وشجب جميع التجاوزات في حق الاساتذة وممثليهم النقابيين من القرارات التي وصفتها باللامسؤولة التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدا حسب النقابة.