شريط الاخبار
البديل الديمقراطي يتمسك بالمرحلة الانتقالية ويدعو لاجتماع يوم 31 أوت مئات المناصرين الجزائريين عاشوا الأمرّين في مطار القاهرة «حمس» تدعو للتمسك بوثيقة منتدى الحوار وتدعو السلطة للتعاطي الإيجابي معها خرجات ميدانية لمعاينة فنادق الحجاج وكشف التلاعبات ارتفاع أسعار السيارات المركّبة محليا في السوق ! بن صالح يتجه لإصدار قرار الإفراج عن الموقوفين واتخاذ إجراءات تهدئة بونجاح أفضل من ميسي ورونالدو في سنة 2019 ! حفيظ دراجي إرهابي ومحرز خارج عن القانون! السلطات الإيرانية تُفرج عن ناقلة النفط الجزائرية تحديد 127 نقطة لبيع الأضاحي منها 13 للموّالين الجزائر الرابعة عربيا والـ 33 عالميا في أولمبياد الرياضيات تجنيد 11 ألف طبيب بيطري لضمان سلامة الأضاحي 54.56 بالمئة نسبة النجاح في "الباك" وتيزي وزو تحافظ على الصدارة تفكيك جماعة إجرامية استغلت قاصرا لترويج المخدرات بالعاصمة «سوناطراك» تخالف توقعات الخبراء وتوسّع مشاريع المحروقات مخطط أمني محكم لتفادي الحوادث إحباط محاولة تهريب 41 كلغ من الذهب عبر ميناء سكيكدة الداخلية مستعدة لتكثيف دورات التكوين والتدريب للشرطة الليبية ممثلو المجتمع المدني يقررون مواصلة الحراك وقفة احتجاجية ثالثة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في المسيرات أولياء التلاميذ يطالبون باستبدال الفرنسية بالإنجليزية عين على النجمة الثانية وقلوب الجزائريين تخفق لكتابة التاريخ الأئمة يطالبون بتصفية القطاع من الفاسدين الأسماء تحظى بقبول شعبي وغير متورطة في قضايا فساد إيداع محجوب بدة سجن الحراش تموين السوق بأربعة ملايين أضحية وتوقعات باستقرار الأسعار 600 ألف تلميذ سيتعرفون مساء اليوم على نتائج البكالوريا تخصيص ساحات بالمدن الفرنسية لاحتواء أنصار «الخضر» لتفادي الانزلاقات عشرات الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين رهن الحبس المؤقت 30 مسؤولا تحت الرقابة القضائية مستعد للمشاركة في لجنة الحوار الشامل ولن أغامر بمطالب الشعب بن عبو ولالماس مستعدان لقيادة الحوار إعادة فتح قضايا «سوناطراك» و»الخليفة» بالمحكمة العليا عمال مجمّعي «كوجيسي» و «كوغرال» في وقفة احتجاجية «توتال» الجزائر معنية بصفقة بيع «أناداركو» لـ»أوكسيدانتل بتروليوم» الشركات المصرية مستعدة لولوج السوق الجزائرية وزارة التجارة تدعو خبازي الغرب للتقرب من وحدات «أقروديف» مجمع «بتروفاك» يدشن مركزا للتكوين في تقنيات البناء بحاسي مسعود بلجود يهدد المقاولات ومكاتب الدراسات المتقاعسين بمتابعات قضائية تسخير 2000 طبيب بيطري لضمان المراقبة الصحية للأضاحي صعوبات مالية تعصف بشركات رجال الأعمال المسجونين

الدستور أمر بإصدار نصّ يحدد واجبات الأشخاص لحماية البيئة

الحكومة تتماطل في استحداث قوانين رادعة والمواطن يتمادى في الاستهتار


  31 أوت 2018 - 14:42   قرئ 636 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تتماطل في استحداث قوانين رادعة والمواطن يتمادى في الاستهتار

-العاصمة الجزائرية ... من أنظف المدن سنوات الخمسينات إلى أوسخها في القرن الـ 21  ! 

أعادت قضية "الكوليرا"، الذي ظهر مؤخرا في الجزائر، إشكالية عجز وزارات البيئة المتعاقبة، عن فرض نصوص قانونية لحماية البيئة، واللّحاق بركب دول متقدّمة في هذا المجال، حيث بقيت العاصمة الجزائرية، تتذيّل ترتيب الدول من حيث النظافة، بعدما كانت وإلى فترة قصيرة تصنّف من أنظف مدن العالم، بسبب نقص الحسّ المدني لدى المواطنين، الذين يرمون القاذورات في الأماكن العمومية، وإن كان دستور 2016 قد نظر في هذه المسألة عن طريق سن قوانين تحدد واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة، إلا أنّ هذه النصوص لم ترى النور بعد مرور سنتين ونصف عن إقرار الدستور. 

لا يصعب على أيّ كان أن يلاحظ بنفسه الوضعية القذرة التي تغرق  فيها كبرى شوارع العاصمة، التي كانت تسمى "الجزائر البيضاء"، فمن حي باب الوادي الشعبي إلى حي محمد بلوزداد مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي وديدوش مراد وساحة الشهداء، تغرق عاصمة البلاد في النفايات المنزلية والصلبة، التي تنبعث روائحها الكريهة في كلّ الاتجاهات، دون الحديث عن المنظر الفظيع للحيوانات التي تجد ضالتها في الأكياس لتعيث في تمزيقها وبعثرة ما تبقى في الطرقات، دون الحديث عن المياه القذرة التي تتقاطر على رؤوس المارة عبر الشوارع العريقة بالعاصمة، من شرفات المنازل بالعمارات المتاخمة لمباني مؤسسات الدولة، فمن يعلم إن كانت مياه نظيفة أو مياه الصرف "غير الصحي"، وكلها تتشابه لتقدّم صورة نمطية مقزّزة عن العاصمة. وإن كان جمع النفايات المنزلية من مهام مصالح النظافة التابعة للبلدية، حتى وإن كان المواطن يتحمّل جزءا من المسؤولية بسبب استهتاره بمواقيت وضع النفايات أمام المنازل من أجل جمعها، فإنه لا شكّ أن المواطن يتحمّل كل المسؤولية في تلك المياه التي تفاجئ الناس من شرفات العمارات وحتى الغبار الذي يتساقط على المارة عبر الشوارع بسبب تصرفات بعض النساء اللواتي ينفضن زرابيهن من الشرفات.

وينصّ الدستور في مادته الـ68، على أنّ "للمواطن الحق في بيئة سليمة"، على أن تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة، لكنّ القانون الأسمى في البلاد، ألزم بضرورة نصّ قانون يحدد واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة، وذلك بالنّظر إلى الدور الهام الذي يكتسيه العنصر البشري في ضمان نظافة محيطه، وهو الأمر الذي جعل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، تحمّل المواطن مسؤولية انتشار النفايات في الأماكن العمومية، وهو نفس ما ذهب إليه تقرير مجموعة "أوربان كلين أونفيرونانت"، الذي ذكر أنّ الأمر يعود إلى نقص الحسّ المدني لدى الجزائريين الذين لا يرمون الفضلات داخل سلات المهملات.  

غير أن الوزيرة تغاضت عن تحميل مصالحها مسؤولية التأخّر في استصدار النصوص القانونية، التي ألحّ عليها الدستور من أجل فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقومون برمي نفاياتهم في الأماكن العمومية، على غرار ما فعلته دول متقدّمة لكبح فوضى النفايات، وتحوّلت مدنهم إلى ما يشبه جنات فوق الأرض، كلّ ذلك بعد فرض غرامات مالية على كل من يلقي قاذوراته في الأماكن العمومية، حيث يخصص أعوان مكلفون بمراقبة المحيط، مهمتهم توقيع عقوبات في حق الذين يرمون نفاياتهم في الشارع، حتى ولو تعلق الأمر ببقايا سيجارة، حيث يضطرون لدفع غرامات مالية تعود لخزينة الدولة، ومن ثمة للأعوان الذين يسهرون على النظافة، فيما بقي الحديث عن فرض غرامات مالية على تلويث الشوارع بالجزائر، مجرّد حديث شأنه شأن فرض قانون المرور على الراجلين وتغريم كلّ من يقطع الطريق في غير الممر المخصص له. 

 حكيمة ذهبي