ممثلوه سيجتمعون غدا لتحديد موعد الاحتجاج

تكتّل نقابات التربية يلوّح بشل القطاع

قرر تكتل نقابات التربية تصعيد اللهجة مع الوزارة الوصية والعودة إلى الحركة الاحتجاجية التي سيتم تحديد نوعها وموعدها غدا، خلال اجتماع ممثلي الشركاء الاجتماعيين الذي شرع فيه أول أمس، لدراسة ردود الوزارة التي أبدت معظم النقابات رفضها المطلق لما تضمنته محاضرها مؤكدة أنها مخالفة تماما للوعود التي تلقوها من طرف ممثلي الوزارة.

أكد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين  الإنباف˜ صادق دزيري، أمس، في حديثه لـ˜المحور اليومي˜ أن تكتل النقابات المستقلة اجتمعوا أول أمس بالعاصمة لدراسة محضر الوزارة الذي يتضمن ردودها حول الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين، حيث تفاجؤوا بعد اطلاعهم على مضمونها، مؤكدين أنها مختلفة تماما عن النقاش الذي دار بين الطرفين قبل إضراب 21 جانفي الماضي، وهذا في أغلب الملفات التي تم تداولها، مشككين في أن الجهة الوزارية التي قامت بتحرير مشاريع المحاضر لم تكن هي نفسها التي اجتمعت مع النقابات.

وأضاف دزيري في سياق حديثه أن اجتماع النقابات لم يختتم، وسيستمر غدا لتحديد موعد الحركة الاحتجاجية ونوعها في حال لم يتلق الشريك الاجتماعي أي رد من الوزارة، وقد أكد التكتل النقابي في بيانه الأخير رفض النقابات للمحاضر بمضامينها الحالية، كما قامت بإبلاغ الوصاية بجل ملاحظاتها عليها، داعية الوزارة لانتهاج أسلوب الحوار الحقيقي والجاد المفضي إلى حلول للملفات العالقة، وموظفي القطاع إلى عدم الانسياق وراء محاولات زرع الريبة والشك بينهم وبين نقاباتهم عن طريق التسريبات المتتالية.

في ذات السياق؛ استنكرت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار  كنابست˜ في بيان لها تسلمت  المحور اليومي˜ نسخة منه، تعنت وزارة التربية الوطنية فيما وصفتهبتغاضيها عن التجاوزات والتعسفات الحاصلة في حق العديد من الأساتذة وممثليهم في الولايات على غرار ما حدث ويحدث فى ولايتي قالمة وغليزان المكتب، إضافة إلى رفض منح التراخيص بعقد المجالس الولائية في جل الولايات، كما قررت التمسك بحق الأستاذتين محل تحويل تعسفي غير قانوني وتحرش إداري في مديرية التربية للجزائر وسط والمطالبة بإعادتهما لمنصبيهما دون قيد أو شرط.

وشجبت  كنابست˜ التصريحات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية التضامنية، ومحاولاتها المساس بفلسفة التوازي في القانون الأساسي الخاص لأسلاك قطاع التربية الوطنية، مؤكدة رفضها القاطع لكافة الإجراءات المتخدة من طرف الوزارة لأجل تحجيم وتقليص السلطة البيداغوجية للأستاذ وتمييع قرارات المجالس البيداغوجية والتربوية المختلفة، وتحميل الوزارة المسؤولية كاملة لتبعاتها، كما تندد  كنابست˜ بالقرارات الفردية والانفرادية الصادرة من طرف وزارة التربية الوطنية في عديد القضايا دون إشراك الشريك الاجتماعي في مناقشتها وإعدادها.