ارتفاع عدد الوزراء المحبوسين إلى سبعة

إيداع محجوب بدة سجن الحراش

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمس، بإيداع الوزير السابق للصناعة والمناجم، محجوب بدة، الحبس المؤقت، عقب الاستماع إليه، في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول تجاوزات يعاقب عليها القانون خلال فترة تسييره لقطاع الصناعة.

ارتفع عدد الوزراء السابقين المودعين الحبس المؤقت إلى سبعة، في إطار التحقيقات المفتوحة على مستوى المحكمة العليا، بشأن وقائع ذات طابع جزائي يعاقب عليها القانون، بعد التحاق وزير الصناعة والمناجم السابق، محجوب بدة، بالوزراء الستة الذين سبق للمستشار المحقق بذات الهيئة القضائية ايداعهم الحبس المؤقت قبل أيام، ودخل بدة المتابع في قضية رجل الأعمال حسن عرباوي صاحب علامة «كيا» للسيارات، مقر المحكمة العليا الواقع في شارع 11 ديسمبر بالأبيار خلال الفترة الصباحية، غير أنه غادر على متن عربة الشرطة نحو سجن الحراش، في أول مثول له، أين يقبع الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة الى وزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، ووزيري التضامن الوطني السابقين، جمال ولد عباس وسعيد بركات، وكذا وزير الصناعة والمناجم السابق، يوسف يوسفي، الذي كان آخر من اتخذ ضدهم هذا الاجراء، وهي الشخصيات المتابعة في قضايا على علاقة برجال أعمال موقفين، على غرار علي حداد وكونيناف وأصحاب مصانع لتركيب السيارات، ويتابع إلى جانب محجوب بدة الذي شغل أيضا منصب وزير العلاقات مع البرلمان، في قضية صاحب مصنع السيارات «كيا موتورز» ، كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى ووزير الصناعة المناجم السابق، يوسف يوسفي، على حد ما أوضحه بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الذي تضمن إحالة الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، والذي أحالها بدوره إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، وبناء على هذا ينتظر مثول عدد من الوزراء والولاة أمام المستشار المحقق في إطار التحقيقات في القضايا المفتوحة على مستوى ذات الهيئة القضائية.