شريط الاخبار
بلحيمر يكشف عن إعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحافيين شنڤريحة يبحث مع مسؤولين إماراتيين تطوير العلاقات البينية إيداع «بروتوكول» بوتفليقة ورجل الأعمال متيجي ونجله رهن الحبس المؤقت النطق بالحكم على الإعلامي والسياسي فضيل بومالة يوم الفاتح مارس جراد يشدد على استغلال الموارد لضمان الأمن الطاقوي للجزائر قانون أساسي خاص بالجامعة لتكريس استقلالية العمل البيداغوجي تبون يرافع لبناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية التحضير لغربلة الاتفاقيات التجارية بين الجزائر وشركائها ارتفاع تكلفة الحج لموسم 2020 وعزوزة يقدّرها بـ60 مليون سنتيم محاكمة كريم طابو وسفيان مراكشي يومي 4 و15 مارس نقابات التربية تشلّ القطاع طيلة هذا الأسبوع جراد يؤكد تمسّك الجزائر بسيادتها الاقتصادية في قطاع الطاقة توقيف فتاة حاولت تحويل 100 ألف أورو إلى دبي عبر مطار الجزائر المدير السابق لديوان الحبوب تحت الرقابة القضائية إيداع رجل الأعمال حسين متيجي وابنه الحبس المؤقت إيداع مدير التشريفات السابق بالرئاسة الحبس المؤقت وزارة التجارة تستقبل وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي التسجيل في البكالوريا المهنية في سبتمبر بالولايات النموذجية مسؤول «الباترونا» يؤكد أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل أي إخفاق جديد بولنوار يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء خلال رمضان وزارة الصحة تطلق حملة خاصة بالتخطيط العائلي والإنجاب توزيع 4500 مسكن «عدل2» ببوعينان في السداسي الثاني من 2020 حكومة «الوفاق» تقترح استضافة قاعدة عسكرية في ليبيا! نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية ترد على بيان الوصاية تبون ينهي مهام مفتشين بوزارة العدل والأمين العام للمحكمة العليا تجديد اعتماد الوكيل العقاري كل خمس سنوات ومنع تأجيره إ العاصمة - م الجزائر (اليوم بملعب 5 جويلية سا 17:45) سوسطارة والعميد في داربي تحديد المصير العدالة تواصل فتح ملفات بارونات الصناعة الغذائية وتستمع لمتيجي مالك منتجات «سفينة» التماس عام حبسا نافذا ضد الإعلامي والسياسي فضيل بومالة أساتذة الابتدائي يشنون إضرابا وطنيا ويهددون بمقاطعة الامتحانات تبون يرافع لأهمية تعديل الدستور لتجنيب الجزائر سيناريو الربيع العربي عمال مجمع «تونيك» يواصلون إضرابهم المفتوح قرار استيراد المركبات المستعملة لأقل من 3 سنوات لا يخدم الجزائريين أحكام بين 3 أشهر وعام حبسا نافذا في حق 22 حراكيا بسيدي امحمد المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تنظم الملتقى الوطني للشباب والفلاحة استحداث مؤسسة لتسيير موانئ الصيد البحري لولاية تيزي وزو موظفو المخابر يحتجون يوم 26 فيفري أمام مقر وزارة التربية تبون يأمر بطرد المدير العام لـ«أوريدو» الألماني نيكولاي بيكرز التماس عامين حبسا نافذا في حق رياض وشان بالمدية وزير السكن يأمر بتسريع إنجاز مساكن «عدل» وتسليمها في آجالها

أكد على مشروعية المطالب واعتبر أن القضاء هو البوصلة

زغماتي يرافع لاستقلالية القضاء ويشدد على عدم الخضوع للتأثيرات الخارجية


  19 أوت 2019 - 19:33   قرئ 525 مرة   0 تعليق   الوطني
زغماتي يرافع لاستقلالية القضاء ويشدد على عدم الخضوع للتأثيرات الخارجية

-»خصوصية وحساسية واجبات القضاة تلزمهم بواجب التحفظ»

شدّد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، على ضرورة عدم خضوع القضاة للتأثيرات الخارجية في إصدار الأحكام ومحاربة الفساد، مرافعا على استقلالية القضاء قائلا إنها لا تعني منح الحرية للقاضي، بل هي مسؤولية تلزمه الحياد، كما لا تفرض عليه الانعزال عن المجتمع، داعيا القضاة إلى الالتزام بالتحفظ والتقيد بالسلوك الأخلاقي المتزن الذي تتطلبه خصوصية  المهنة.

دعا زغماتي في كلمة ألقاها -لدى إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء وهران «منور عنتر» والنائب العام «محمد رقاز »- القضاة إلى لأداء مهامهم بكل استقلالية مشددا أنّ القانون الأساسي للقضاء ومدونة اخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية كي يظل مرتهنا بضميره وللقانون فحسب، وشدّد الوزير على ضرورة إقامة حكم القانون ومضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة وفي الواقع، إذ أن كل هذه الأهداف وغيرها لا يمكنها الاستغناء عن فاعلية القضاء واستقلاله، حيث أن القضاء بتجرده وحياده وهدوئه، هو المؤسسة الوطنية المؤهلة لحماية المجتمع وحفظ تماسكه وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، في ظل القانون، وفي إطار مبادئ تحقيق الانصاف وتعزيز مبدأ المواطنة.

مطالب الشعب مشروعة والقضاء هو البوصلة

أقرّ الوزير بالمطالب المشروعة التي ينادي بها الشعب قائلا إن مطلب العدالة يعتبر الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها، كما تعتبر بوصلة تؤشر شعرتها على سلامة الاتجاه والانحراف، قائلا إنه «مع الإقرار بأهمية ما يتوق إليه مجتمعنا في هذه المرحلة، في مختلف المجالات، وحتمية العمل على مداواة الآثار السلبية عما سبق انتهاجه من أخطاء في التقدير والتدبير، إلا أن مطلب العدالة يظل في تقديري هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها وهو ينوب عنها جميعا في تنوعها وتعددها، مضيفا أنه «ثمة مراحل معينة في حياة المجتمعات يتحول فيها القضاء بالضرورة إلى مربط كل الآمال، وإلى بوصلة تؤشر شعرتها على سلامة الاتجاه أو انحرافه».

زغماتي يُشدد على استقلالية القضاء ويؤكد أنه ليس امتيازا للقاضي

أكد الوزير، أنّ استقلالية القضاء ليس امتيازا ممنوحا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير وحياد على أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي، مشددا أن هذه الاستقلالية لا تعني أبدا انعزال القاضي عن المجتمع، ذلك لأنه إذا كان الواجب يفرض على القاضي الاستقلالية على الضغوط الخارجية، فنفس الواجب يلزمه بعدم الاستقلالية عن المجتمع ولا الانسحاب الكلي عن الحياة العامة، فمن الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع، ومن الواجب أن يرافق هذا التطلع وعي متزايد من أبناء هذا القطاع بخصوصية المسؤولية ونوعية الواجبات الموقوفة عليهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وشدد الوزير على ضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد، قائلا أنه «فإذا كان الشعب قد صرخ من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد، فإنه قد طالب مقابل ذلك بالكرامة والمساواة في الفرص واحترام محقوق الانسان والعدالة الاجتماعية».

خصوصية وحساسية واجبات القضاء تلزمهم بواجب التحفظ

أكد الوزير على مدى خصوصية وحساسية الواجبات الملقاة على عاتق التركيبة البشرية لقطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة، مشددا أنهم قادرون على اثبات مصداقيتهم للعمل وبحرصهم على تطبيق القوانين، مشيرا أن القانون الأساسي للقضاء ومدونة اخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية كي يظل مرتهنا بضميره وللقانون فحسب، مذكرا بأهمية الالتزام بالتحفظ والتقيد بالسلوكيات الأخلاقية المتزنة التي توجبها خصوصية هذه المهنة، والاحترازات الواجبة على أعضائها.

«العدالة محايدة لا تتأثر بأي مؤثرات قائمة أو محتملة»

إن القضاء سلطة مستقلة غرضها ومهمتها تطبيق القانون حماية للمجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم، ولأداء السلطة القضائية هذا الدور على الوجه الكامل والمطلوب منها دستوريا وقانونا فإنها ترتكز على مبادئ الشرعية والمساواة والحياد، ليس كمؤسسة من المؤسسات الدستورية وذات السيادة فقط، بل وكل مكوناتها والقائمين عليها افراد وهيئات من جموع مواردها البشرية، خاصة منهم القضاة الذين هم عمادها، وقد أقسموا جميعهم على التزامهم بهذه المبادئ واحترامها وعدم اخلالهم بالواجبات ضمن قانونهم الأساسي ومدونة أخلاقياتهم التي جاءت مؤكدة لهذه المبادئ وضرورة امتثالهم لها، في كل الأوضاع والظروف مهما كانت طبيعتها ومصدرها، ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة.

أسامة سبع