شريط الاخبار
سيدة تستعين بجواز سفر قريبتها للفرار إلى الخارج هروبا من العدالة 25 بالمائة تخفيضات في تغيير زيوت المركبات عند «إيفال» «أليانس» تطلق أول مصنع «بيتزا» بمواصفات عالمية محطة جديدة لضغط الغاز وإعادة ضخه بحاسي مسعود ملف تطوير الصادرات عبر السفن الوطنية على طاولة وزارة الفلاحة ارتفاع جنوني في أسعار الأدوات المدرسية الجوية الجزائرية تستثمر في أكثر البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات تقدما نقائص بالجملة تطبع اليوم الأول من الدخول المدرسي سوناطراك تعتزم إعادة تأهيل حقول النفط لمنافسة المنتجين العالميين منظمة محامي الجزائر تقدم اقتراحات حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية الداخلية تطلق استبيانا إلكترونيا لكشف النقائص عبر الابتدائيات أربعة موقوفين بسبب رفع الراية الأمازيغية أمام المحكمة اليوم «سيناتورات» مطلوبون لدى العدالة يتنازلون طوعيا عن الحصانة إنزال حكومي بالولايات في أول يوم من الدخول الاجتماعي ! نهاية عهد التشبث بالحصانة البرلمانية» الازدحام المروري يعود.. والعاصمة تختنق ڤايد صالح يتمسك بآجال تنظيم الرئاسيات وينتقد دعاة إقحام الجيش في الحوار نحو استقالة الأمين العام لـ «الأفلان» بعد طلب رفع الحصانة عنه «إيغل أزور» تعلن تعليق بيع التذاكر بداية من 10 سبتمبر هيئة الوساطة تتخلى عن تنظيم الندوة الوطنية وتحديد تاريخ الرئاسيات بلماضي يقرر نقل لقاء بنين إلى 5 جويلية «أو تي أر أش بي» لحداد يتجه نحو خسارة صفقاته العمومية تشغيل 53 محطة الجيل الرابع لخدمة الهاتف والأنترنت ببجاية «أبوس» تحذّر من ورق طبخ خطير متداول في السوق صدمة جديدة في السوق النفطية تهوي بأسعار النفط إلى 57 دولارا الناطق باسم الحكومة يتعهد بتعاطي السلطات بإيجابية مع مخرجات الحوار لجنة الوساطة تحضر وثيقة الحوار التي تسلّمها للرئاسة الأسبوع المقبل الطلبة يعلنون بداية السنة الجامعية الجديدة من الشارع شنين يشدد على إجراء الرئاسيات قبل نهاية العام الجاري صب أجور ثلاثة أشهر بأثر رجعي لعمال مؤسسات «كونيناف» العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للأفلان محمد جميعي «أنا في خدمة الجزائر ولا يربطني عقدا بالأشخاص» وزارة التضامن تطلق مسابقة لتوظيف 2022 أستاذ الأحزاب السياسية ترحّب بمقترح استدعاء الهيئة الناخبة ڤايد صالح يحذّر من التدخل الأجنبي ويرفض استيراد «الحلول» 06 نقابات تقاطع لقاء بلعابد استجابة لمطالب الشعب جلاب يؤكد تواصل عملية الإفراج عن العتاد العالق بالموانئ قانون المالية لسنة 2020 على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل الحكومة تفرج عن رخص استيراد خاصة بالأجهزة الكهرومنزلية الغموض يكتنف سوق السيارات في الجزائر

أكد على مشروعية المطالب واعتبر أن القضاء هو البوصلة

زغماتي يرافع لاستقلالية القضاء ويشدد على عدم الخضوع للتأثيرات الخارجية


  19 أوت 2019 - 19:33   قرئ 417 مرة   0 تعليق   الوطني
زغماتي يرافع لاستقلالية القضاء ويشدد على عدم الخضوع للتأثيرات الخارجية

-»خصوصية وحساسية واجبات القضاة تلزمهم بواجب التحفظ»

شدّد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، على ضرورة عدم خضوع القضاة للتأثيرات الخارجية في إصدار الأحكام ومحاربة الفساد، مرافعا على استقلالية القضاء قائلا إنها لا تعني منح الحرية للقاضي، بل هي مسؤولية تلزمه الحياد، كما لا تفرض عليه الانعزال عن المجتمع، داعيا القضاة إلى الالتزام بالتحفظ والتقيد بالسلوك الأخلاقي المتزن الذي تتطلبه خصوصية  المهنة.

دعا زغماتي في كلمة ألقاها -لدى إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء وهران «منور عنتر» والنائب العام «محمد رقاز »- القضاة إلى لأداء مهامهم بكل استقلالية مشددا أنّ القانون الأساسي للقضاء ومدونة اخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية كي يظل مرتهنا بضميره وللقانون فحسب، وشدّد الوزير على ضرورة إقامة حكم القانون ومضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة وفي الواقع، إذ أن كل هذه الأهداف وغيرها لا يمكنها الاستغناء عن فاعلية القضاء واستقلاله، حيث أن القضاء بتجرده وحياده وهدوئه، هو المؤسسة الوطنية المؤهلة لحماية المجتمع وحفظ تماسكه وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، في ظل القانون، وفي إطار مبادئ تحقيق الانصاف وتعزيز مبدأ المواطنة.

مطالب الشعب مشروعة والقضاء هو البوصلة

أقرّ الوزير بالمطالب المشروعة التي ينادي بها الشعب قائلا إن مطلب العدالة يعتبر الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها، كما تعتبر بوصلة تؤشر شعرتها على سلامة الاتجاه والانحراف، قائلا إنه «مع الإقرار بأهمية ما يتوق إليه مجتمعنا في هذه المرحلة، في مختلف المجالات، وحتمية العمل على مداواة الآثار السلبية عما سبق انتهاجه من أخطاء في التقدير والتدبير، إلا أن مطلب العدالة يظل في تقديري هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها وهو ينوب عنها جميعا في تنوعها وتعددها، مضيفا أنه «ثمة مراحل معينة في حياة المجتمعات يتحول فيها القضاء بالضرورة إلى مربط كل الآمال، وإلى بوصلة تؤشر شعرتها على سلامة الاتجاه أو انحرافه».

زغماتي يُشدد على استقلالية القضاء ويؤكد أنه ليس امتيازا للقاضي

أكد الوزير، أنّ استقلالية القضاء ليس امتيازا ممنوحا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير وحياد على أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي، مشددا أن هذه الاستقلالية لا تعني أبدا انعزال القاضي عن المجتمع، ذلك لأنه إذا كان الواجب يفرض على القاضي الاستقلالية على الضغوط الخارجية، فنفس الواجب يلزمه بعدم الاستقلالية عن المجتمع ولا الانسحاب الكلي عن الحياة العامة، فمن الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع، ومن الواجب أن يرافق هذا التطلع وعي متزايد من أبناء هذا القطاع بخصوصية المسؤولية ونوعية الواجبات الموقوفة عليهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وشدد الوزير على ضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد، قائلا أنه «فإذا كان الشعب قد صرخ من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد، فإنه قد طالب مقابل ذلك بالكرامة والمساواة في الفرص واحترام محقوق الانسان والعدالة الاجتماعية».

خصوصية وحساسية واجبات القضاء تلزمهم بواجب التحفظ

أكد الوزير على مدى خصوصية وحساسية الواجبات الملقاة على عاتق التركيبة البشرية لقطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة، مشددا أنهم قادرون على اثبات مصداقيتهم للعمل وبحرصهم على تطبيق القوانين، مشيرا أن القانون الأساسي للقضاء ومدونة اخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية كي يظل مرتهنا بضميره وللقانون فحسب، مذكرا بأهمية الالتزام بالتحفظ والتقيد بالسلوكيات الأخلاقية المتزنة التي توجبها خصوصية هذه المهنة، والاحترازات الواجبة على أعضائها.

«العدالة محايدة لا تتأثر بأي مؤثرات قائمة أو محتملة»

إن القضاء سلطة مستقلة غرضها ومهمتها تطبيق القانون حماية للمجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم، ولأداء السلطة القضائية هذا الدور على الوجه الكامل والمطلوب منها دستوريا وقانونا فإنها ترتكز على مبادئ الشرعية والمساواة والحياد، ليس كمؤسسة من المؤسسات الدستورية وذات السيادة فقط، بل وكل مكوناتها والقائمين عليها افراد وهيئات من جموع مواردها البشرية، خاصة منهم القضاة الذين هم عمادها، وقد أقسموا جميعهم على التزامهم بهذه المبادئ واحترامها وعدم اخلالهم بالواجبات ضمن قانونهم الأساسي ومدونة أخلاقياتهم التي جاءت مؤكدة لهذه المبادئ وضرورة امتثالهم لها، في كل الأوضاع والظروف مهما كانت طبيعتها ومصدرها، ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة.

أسامة سبع