المعنيون طالبوا بتحويلهم نحو وظائف تناسب شهاداتهم الدراسية

الحكومة تباشر عملية ترسيم عقود عمال ما قبل التشغيل

منحت الحكومة الضوء الأخضر لمختلف الوزارات للشروع في تعيين لجانها التابعة لها من أجل تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل، خاصة الحائزين منهم على خبرة مهنية في مجالات معينة، وفق مخطط عمل تدريجي سيدوم إلى نهاية الشهر الحالي.باشر عدد من الوزراء تجسيد القرار الحكومي المتعلق بتسوية وضعية العمال المنخرطين في إطار عقود ما قبل التشغيل التابعة لمختلف الميادين التابعة لهذه الوزارات، تجسيدا للمشروع التمهيدي للقانون رقم 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، والذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة التي قرّرت التكفل بوضعية فئة حاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل، والذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في تأطير عدد من المرافق العمومية وعصرنتها. ويأتي هذا القرار لاحتواء الظروف المهنية الصعبة التي يلاقيها المنعقدون في وظائف لا تتماشى مع المؤهلات العلمية والوظيفية لديهم، خاصة أن مدة بعض العقود وصلت إلى أكثر من عشر سنوات، وتحقيقا لمطالب هذه الفئة الهامة. وكان الوزير قد أكد في وقت سابق أنه أعطى تعليمات صارمة لمباشرة إعداد قوائم العمال المعنيين خاصة القدامى منهم، قصد النظر في إمكانيات التكفل بانشغالاتهم، تحقيقا لخلق الانسجام بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، لتتوجه أغلب الوزارات لتنظيم لجان وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل بهدف التنسيق بين الوزارات ولتحديد الكيفيات العملية اللازمة لتجسيد القرار المشترك، ولتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها وفقا لمخطط عمل تتم دراسته وضبطه خلال الشهر الحالي، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في نهاية الشهر الحالي، وهذا ما توجهت إليه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التي باشرت مختلف الهيئات التابعة لها عملية تحقيق التسوية النهائية لوضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل، بعدما نصّبت فريق عمل على مستوى دائرتها الوزارية لأجل دراسة وضعية المرسمين التابعين لجهاز ما قبل التشغيل تحقيقا لطلبات العمال المنتمين إلى جهازها عبر الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها، تحقيقا للحركية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها وتطويرها وفق آليات الوساطة بين وزارة العمل والوزارات الأخرى. في السياق، رحب العمال المنتمون إلى جهاز ما قبل التشغيل بهذا القرار في الوقت الذي ناشد فيه الأغلبية الوزير الأول إدماجهم في تخصصاتهم العلمية الرئيسية تحقيقا لمبدأ «كل عامل في مكانه الذي يستحق» حيث طالب المعنيون بتوجيههم نحو وظائف تعكس شهاداتهم الدراسية، قبل تسوية عقودهم نهائيا.

عبد الغاني بحفير