التجمعات الشعبية بالعاصمة ومنطقة القبائل مرهونة

المترشحون وجها لوجه أمام المواطنين في ظل استمرار الحراك الشعبي

يوجد المترشحون الخمسة لانتخابات 12 ديسمبر المقبل في وضع حرج قبل أيام عن انطلاق الحملة الانتخابية، بسبب تواصل الحراك الشعبي الرافض لهذه الاستحقاقات تحت إشراف بقايا النظام السابق، وسيكون المترشحون أمام اختبارين، الأول يتعلق بإقناع المواطنين بالانتخاب في ظل الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنعهم من عقد التجمعات للقيام بحملتهم الانتخابية، والثاني يتعلق بالإدلاء بأصواتهم لصالحهم، خاصة في الولايات التي تشهد رفضا واسعا على غرار العاصمة ومنطقة القبائل.

يطرح العديد من متابعي الوضع السياسي في الجزائر تساؤلات حول مصير الحملة الانتخابية للمترشحين الخمسة المقبولة ملفاتهم حول كيفية تسييرهم لحملاتهم الانتخابية ومواجهة الموجة الرافضة لتنظيم هذا الاستحقاق، من خلال تصاعد بعض الأصوات المنادية بمنعهم من تنظيم تجمعات شعبية عبر مختلف الولايات خاصة التي تعرف رفضا شبه تام للاستحقاقات، على غرار منطقة القبائل والعاصمة، حيث سيجد كل من الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، وكذا عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، إضافة الى رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أنفسهم خلال نزولهم إلى الولايات وجها لوجه مع المواطنين لإقناعهم بالتوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بالأصوات لصالحهم، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر منذ نهاية شهر فيفري الماضي، والإلحاح على ضرورة التغيير السياسي في البلاد، إضافة إلى موجهة التهكم على الشخصيات المعنية بهذا الاستحقاق، خاصة أنها كلها قديمة وأغلبها شغلت مسؤوليات سامية إبان فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فعقب الإعلان عن قائمة الشخصيات التي دخلت رسميا سباق الانتخابات الرئاسية، باشر المعنيون حملة انتخابية غير رسمية، عبر الحديث في ندوات صحافية عن برامجهم، لإقناع الناخبين بضرورة الذهاب إلى صندوق الاقتراع أولا ثم التصويت لصالحهم ثانيا، وتأكيدهم على أن حل الأزمة يكمن في الذهاب للانتخابات الرئاسية.

وتأتي هذه الأجواء في الوقت الذي حذر فيه نائب وزير الدفاع الوطني كل من يحاول التشويش وتعكير صفو هذا الاستحقاق الهام، مبرزا أن العدالة ستكون لهم بالمرصاد من خلال التطبيق الصارم للقانون، قائلا إن جميع الشروط والظروف مهيأة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي سيطبق برنامجه بما يكفل بناء جزائر جديدة لا مكان فيها للممارسات غير القانونية والبالية.