القضية تورط فيها سلال وأويحيى وعدد من رموز «الأوليغارشيا»

العدالة تشرع في محاكمة أبرز رموز الفساد علنيا اليوم

ستشرع العدالة الجزائرية اليوم، في مناقشة أولى قضايا الفساد على مستوى محكمة سيدي امحمد، والتي تورط فيها وزراء سابقون ومسؤولون وإطارات سامية من رموز النظام السابق، زج بهم في السجن، بعد فتح تحقيقات في هذه الملفات شهر مارس المنصرم، استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي طالب بمحاكمة أفراد العصابة الذين عثوا فسادا في الجزائر خلال السنوات العشرين الماضية، وستتاح للمواطنين فرصة حضور هذه المحاكمة العلنية حسبما أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام «بلقاسم زغماتي».

ستنطلق بمحكمة سيدي امحمد، أولى محاكمات قضايا الفساد التي تورط فيها وزراء سابقون، ومسؤولون وإطارات سامية، في جلسة علنية، وتتعلق بتقديم امتيازات بغير وجه حق لمركبي السيارات، وهي سابقة أولى من نوعها  في تاريخ القضاء الجزائري الذي تحرر من القيود وإملاءات الهاتف، بعد سقوط النظام «البوتفليقي» الذي عشش في دواليب السلطة منذ عشرين سنة خلت، والزج بأفراد عصابته في سجن الحراش، عقب فتح العديد من التحقيقات في ملفات الفساد منذ شهر مارس الماضي، استجابة لمطالب الشعب الجزائري، بعد مطالبته بمحاكمة كل أفراد العصابة.

ومن المنتظر أن تعرف محكمة سيدي امحمد اليوم، أجواء استثنائية، بعد الكشف عن تاريخ أولى المحاكمات المتعلقة بملفات الفساد التي تورط فيها وزراء سابقون، على غرار الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى» وكذلك «عبد المالك سلال»، فضلا عن مسؤولين آخرين. وسيتكمن جميع المواطنين من حضور هذه الجلسة، بينما ستكون رؤية «أويحيى» وراء القضبان انتصارا للشعب الجزائري الذي يكّن له حقدا كبيرا، بسبب تصريحاته اللامسوؤلة خلال توليه عدة مناصب عليا في الدولة الجزائرية، وبهذا يكون الحراك الشعبي قد حقق جزءا من مطالبه بعد مباشرة محاكمة رؤوس الفساد علنيا.

أما فيما يخص الملف الذي سيتم فتحه فيتعلق بقضية مصنع تركيب السيارات «كيا»، التي تورط فيها 7 متهمين موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، على رأسهم رجل الأعمال «حسان عرباوي»، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم، وموظفين بالوزارة ذاتها، المدير الحالي للبنك الوطني الجزائري، مدير سابق بمؤسسة اقتصادية عمومية، فيما تم وضع المدير العام السابق لترقية الاستثمار والمناجم، وشقيقي المتهم الرئيسي في القضية، تحت إجراءات الرقابة القضائية، والإفراج على أربعة متهمين، مع إحالة ملف الوزرين السابقين للطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» و»بدة محجوب» إلى النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، نظرا لوظائفهما بتاريخ الوقائع، إلى جانب إحالة ملف الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى» الموقوف بسجن الحراش على الهيئة ذاتها. كما كشف التحقيق تورط وزير الصناعة الأسبق «عبد السلام بوشوارب» في القضية.

ويواجه المتهمون في هذه القضية جملة من التهم، تتمثل في تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بغرض الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل رفع الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيم والتنظيميات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلال الأحكام التشريعية الجاري العمل بها بغية إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، إضافة إلى تهم المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل رفع الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، في انتظار ما ستكشف عنه الجلسة من وقائع خطيرة متعلقة بمنح امتيازات غير مبررة لمركبي السيارات بالجزائر.

إيمان فوري