طالبوا بتلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية

عمال عقود ما قبل التشغيل.. التكوين المهني والأساتذة يحتجون

تعيش عديد القطاعات على صفيح ساخن، أجبر التابعين لها على الخروج إلى الشارع، على غرار  عمال عقود ما قبل التشغيل بسبب قرار الإدماج مرورا بفدرالية عمال التكوين المنهي ووصولا إلى أساتذة الابتدائي الذين يشنون إضرابا أسبوعيا مع وقفة احتجاجية كل يوم اثنين، وبين هذا وذاك مسيرات رافضة لرموز النظام السابق وأخرى رافضة للتدخل الأجنبي ومطالبة بالانتخابات في موعدها.

يبدو أن شهر ديسمبر لن يكون أقل تشنجا من شهر أكتوبر ونوفمبر، حيث انتفضت عديد الجبهات الاجتماعية بقطاعات جد حساسة ردا على قرارات أونقائص وحتى على وعود لم تنفذ بعد، حيث تعيش هذه الأخيرة على صفيح ساخن في المرحلة الأخيرة وسط حالة من الغليان أججت الوضع أكثر فأكثر، حيث كانت البداية مع مسيرة الجمعة التي احتضنتها شوارع مختلف ولايات الوطن خرج فيها المتظاهرون رفضا لبقاء رموز النظام السابق وانتقاد للمترشحين الخمسة للانتخابات، الامر لم يتوقف عند هذا الحد فقط توسعت رقعة الاحتجاجات والمسيرات لتشمل فئات مختلفة في قطاع هي الأخرى مختلفة، فكانت مسيرة السبت أورد الاعتبار هي الأخرى حدثا استثنائيا خرج فيها الجزائريون عبر عديد ولايات الوطن مطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمبرمجة يوم 12 من شهر ديسمبر الى جانب أيضا رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

 الأمر لم يحصر في المسيرات فقط، بل كانت الوقفات الاحتجاجية أيضا شعارا لعديد العمال عبر مختلف ولايات الوطن، غير أن معظمها كانت بالقرب من المقرات الرسمية من وزارات ومديريات وغيرها وهو  ما أقدم عليه عمال عقود ما قبل التشغيل أمس من خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل تنديدا بقرار الادماج الذي اعتبر - حسبهم - وفي تصريحات سابقة لهم غامضا، إلى جانب أيضا بعض النقاط التي قوبلت بالرفض من طرفهم، في ذات السياق دائما كان لأساتذة الابتدائي أيضا نصيب من هذه الوقفات من خلال تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع من أجل الانتفاض بالقرب من مقر وزارة التربية برويسو بالعاصمة رافضين الدخول تحت أي غطاء نقابي الأمر عندهم لم يتوقف هنا بل تعداه إلى اضراب اسبوعي لمدة ثلاثة أيام أيضا.

 موجة احتجاج أخرى مست قطاع التكوين المهني الذي يعرف هدوءا واستقرارا مقارنة ببعض القطاعات، حيث قررت النقابة الوطنية المستقلة لقطاع التكوين المهني تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين اليوم نظرا لعدم التكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في كل القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني، لا سيما ما تعلق بالتصنيف والترقية الآلية، وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مشددة على ضرورة استحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر بـ10 آلاف دينار شهريا، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لكل الأساتذة.

أمينة صحراوي