الصحافيون مُنعوا من دخول قاعة الجلسات ومصالح الأمن عنّفتهم

«محاكمة القرن» تتحول إلى فوضى ومواجهات ببهو محكمة سيدي امحمد

تحولت محاكمة «القرن» لرموز النظام السابق بمحكمة سيدي امحمد، إلى فوضى عارمة بسبب غياب التنسيق وتخلف خلية الإعلام بالمحكمة عن اعتماد الصحافيين المكلفين بالتغطية، عكس المحاكمات السابقة الكبرى على غرار محاكمة الخليفة التي تم فيها اعتماد صحافيين من قبل مجلس قضاء البليدة، أين تم انتداب صحافيين عن كل وسيلة إعلامية، وهو ما انعكس بالإيجاب على تنظيمها، وكذلك الأمر بالنسبة للمحاكمة الخاصة بقضية زلزال بومرداس من قبل مجلس قضاء بومرداس في 2008، والسماح لعشرات المواطنين بالدخول إلى قاعة الجلسات لحضور المحاكمة قبل دخول الصحافيين، في حين شهد محيط المحكمة إنزالا أمنيا مكثفا لتفادي حدوث أي تجاوزات.

وجد الصحافيون أمس، صعوبات كبيرة لدخول القاعة، رغم تخصيص مكان لهم داخل قاعة الجلسات في بقية الجلسات، كما أن ضيق القاعة التي كان من المنتظر أن تدور فيها أطوار محاكمة رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة منع إجراء المحاكمة لعدم توفر الظروف وانسحاب هيئة الدفاع، خاصة في ظل دخول عدد كبير من المواطنين للحضور، وهو ما تسبب في مناوشات مع رجال الأمن ببهو المجلس واشتباكات وصلت إلى حد الاعتداء على بعض الصحافيين، وهو ما دفعهم للتوجه نحو وكيل الجمهورية الذي رفض استقبالهم. واستمرت مهازل «الجلسة العلنية» حتى قرابة الساعة 11 ونصف مع إعلان تأجيل المحاكمة إلى غاية الغد. ولم تمنع الشاشات المثبتة في بهو المحكمة لنقل المحاكمة الاكتظاظ بالقاعة وحالات الفوضى ولم تمنع الصدامات حتى مع المحامين الذي وجدوا صعوبات كبيرة في الدخول للقاعة، وهو ما استنكره نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، الذي أكد أن الظروف التي أجريت فيها المحاكمة غير ملائمة، مضيفا أن ما حدث من فوضى أثناء المحاكمة سيتكرر يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن «ضم ملفي معزوز وبايري في المحاكمة غير قانوني، ولهذا السبب انسحبنا»، قائلا إنه تم ضم الملفات دون مناقشة القضية، وصدر فيها قرار الإحالة، وفي القانون يكون ذلك بعد 20 يوما، وتمت برمجتها في 10 أيام. وطعن سيليني في صحة أوامر الإحالة في قضية رجال الأعمال وكبار المسؤولين، قائلا إن الإجراءات التي سبقت انطلاق المحاكمة اليوم خالفت نصوص قانون الإجراءات الجزائية، وقال سيليني الذي تأسس للدفاع عن رجل الأعمال معزوز إنه كان ينبغي احترام آجال الاستدعاء في جدولة القضية، مشيرا إلى أن المحامين لم يتم تبليغهم بأوامر الإحالة في الآجال التي ينص عليها القانون، كما أبدى سيليني اعتراضه على إصدار رئيس الجلسة حكما بضم كل القضايا، واعتبر ذلك خرقا للقانون، قائلا إن الحكم بضم كل الملفات حكم مسبق ومأخوذ من خارج ديار العدالة، داعيا إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الرئاسيات للابتعاد عن «تسييسها»، مشددا على استحالة تنظيم محاكمة عادلة في ظروف مثل الظروف السائدة التي تسودها الضغينة وتصفية الحسابات، حيث لا يمكن إقامة محاكمة عادلة، حسبه.

من جهة أخرى، شهد محيط المحكمة منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس تعزيزات أمنية كبيرة، حيث عرف شارع عبان رمضان إنزالا أمنيا كبيرا، من خلال تجنيد العشرات من رجال الأمن وقوات حفظ النظام لضمان السير الحسن للمحاكمة وتنظيم المئات من المواطنين الذين توافدوا صباحا لحضور محاكمة «الفاسدين» الذين تشير ملفاتهم القضائية إلى «نهب» ملايين الدولارات.