شريط الاخبار
انخفاض طفيف لأسعار النفط بفعل مخاوف كورونا الموّالون يحذرون من ارتفاع أسعار الأضاحي بعد غلق الأسواق ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بـ0.6 بالمائة 5.2 مليار دينار رقم أعمال «أليانس» للتأمينات في 2019 بنك الجزائر يصدر نماذج نقود جديدة بن زيان يؤكد استكمال دروس السداسي الثاني في 23 أوت الجزائريون يشيّعون رفات شهداء المقاومة الشعبية بمربع الشهداء بالعالية أربع قوائم ترشيحية في سباق للهيئة الرئاسية عفو رئاسي عن 4700 محبوس بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال والشباب تبون يؤكد أن مجابهة ملف الذاكرة مع فرنسا ضرورية لتلطيف مناخ العلاقات استئناف محاكمة طحكوت والوزراء والولاة اليوم بن بوزيد يستبعد العودة لتشديد الحجر الصحي على الولايات الموبوءة 26 وفاة وسط الأطقم الطبية بسبب كورونا 14 ألف مسكن «عدل» إضافي بالعاصمة منها 06 آلاف في أولاد فايت مطراني يمنح عنتر يحيى موافقته المبدئية وزير المالية يدعو أصحاب «الشكارة» لإيداع أموالهم في البنوك جراد يطمئن التلاميذ المترشحين لامتحانات البكالوريا شيخي يعتبر استعادة رفات أبطال المقاومة الشعبية خطوة أولى فقط وزارة العمل تطلق منصة تفاعلية لتقييم نجاعة الخدمات المقدمة معدل التضخم السنوي بلغ 1.9 بالمائة نهاية ماي الماضي «برنت» يتعافى عند 42 دولارا متأثرا بتراجع المخزون الأمريكي الجزائر تقتني 300 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية صنهاجي يعتبر المهنيين فاعلين في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية الشروع في إحصاء التلاميذ الراغبين في اجتياز امتحانات «البيام» الأفلان «يفتي» في مسودة الدستور ويقترح تعديلات وحذف على 101 مادة وزارة الصحة ترخص بتسويق «كلوروكين» عبر الصيدليات البروفيسور بلحاج يرجع ارتفاع الإصابات إلى تسلل العدوى للمناطق الداخلية 18 سنة سجنا نافذا ضد حداد و12 سنة لأويحيى وسلال مع مصادرة أملاكهم المديرية العامة للأمن الوطني تعزّز وجودها لمواجهة «حرب العصابات» الأساتذة وطلبة الدكتوراه العالقون في الخارج ضمن قوائم الإجلاء تشديد إجراءات الوقاية من جائحة «كورونا» بالولايات لقطع العدوى احتساب معدلات التربية البدنية والرسم والموسيقى في«البيام» و«الباك» سوناطراك قلّصت استثماراتها إلى النصف بسبب الأزمة الاقتصادية نابولي يعرض وناس في صفقة تبادلية تطوير الاقتصاد يتطلب إصلاح النظام البنكي وبعث مدن ذكية خبراء الفلاحة يوصون باستحداث وكالة مكلفة بالكهرباء الفلاحية موزعو الحليب بتيزي وزو يطالبون برفع هامش الربح مسابقات للترقية في قطاع التكوين المهني لأول مرة مكتتبو «عدل 2» بتيزي وزو ينددون بعدم تمكينهم من شهادات التخصيص الحكومة تسعى لتعميم اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس والثانويات

نصت عليه المادة 63 من الدستور المعدل عام 2016

نحو إلغاء القانون المقيد للوظائف العليا بالجنسية الجزائرية


  13 جانفي 2020 - 11:22   قرئ 1088 مرة   0 تعليق   الوطني
نحو إلغاء القانون المقيد للوظائف العليا بالجنسية الجزائرية

 كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لجنة خبراء بصياغة «مقترحات وتوصيات» تحسبا لمراجعة الدستور قبل إخضاعه لاستفتاء شعبي، حيث تم تحديد ستة محاور رئيسية يتوجب على أعضائها الاجتهاد فيها والخروج بمسودة ستتم المصادقة عليها وفق إجراءات معينة فيما بعد، ومن بين هذه المحاور، ورد مبدأ «تكريس المساواة بين المواطنين أمام القانون»، خصوصا ما تعلق بإلغاء المادة 63 (المادة 51 سابقا)، من الدستور المحددة لشروط تقلد مناصب عليا في الدولة، وحصرها في الحائزين على الجنسية الجزائرية دون غيرها.

وكانت الرسالة التي وجهها الرئيس تبون لرئيس لجنة الخبراء المذكورة آنفا، احمد لعرابة، قد شدد في محورها السادس على أنه يتعين على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أن «تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن»، مما «يتعين مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.» وهو ما فسره المتابعون للشأن السياسي للبلاد بتلميح الرئيس تبون - بطريقة غير مباشرة - إلى مضمون المادة 63 من الدستور التي تنص على «يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أيّة شروط أخرى غير الشّروط الّتي يحدّدها التمتع بالجنسية الجـزائـريـة دون سواها شـرط لـتـولي المسؤوليات العلـيا في الدولـة والوظـائف السياسية. يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعلاه.»

وقد أدرجت هذه المادة خلال التعديل الدستوري لعام 2016، وهو ما أثار حفيظة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج وقتها والذين اعتبروا مضمونها «إهانة» و»غير عادل»، فيما رد مستشار الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، آنذاك، الراحل كمال رزاق بارة، أن ما جاء بخصوص تولي المسؤوليات العليا في البلاد من طرف حائزي الجنسية الجزائرية دون غيرهم هو بحد ذاته «تكريس ضمني للحق في ازدواجية الجنسية»، مذكرا بأن قانون الجنسية في سنوات السبعينيات كان يقتصر «حصريا» على الجنسية الجزائرية، كما أكد في ذلك الوقت أن الإجراء «معمول به عالميا».

وكان البرلمان قد صادق في جانفي 2017، على حصر 15 وظيفة سامية في الدولة سوى حاملي الجنسية الجزائرية دون غيرها وهي: رئيس مجلس الأمة، البرلمان، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة (الوزراء)، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولي الهيئات العسكرية، رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية.

وقد حدد قانون خاص 15 وظيفة سامية، يشترط لتوليها تمتع صاحبها بالجنسية الجزائرية دون سواها، وترتبط هذه المناصب بالوظائف التالية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية وكذا كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

وبمقتضى هذا النص، يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا محددة ضمن هذه القائمة، بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، وذلك خلال آجال أقصاها 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ز. أيت سعيد