شريط الاخبار
03 آلاف جرعة إضافية من لقاح الإنفلونزا في العاصمة تبون يوسّع مشاوراته حول الوضع العام للبلاد والدستور للشخصيات التاريخية شنڤريحة يتعهد ببقاء الجيش محافظا على وحدة الشعب مجلس الوزراء يدرس إنعاش النشاطات القطاعية في التجارة والفلاحة والمؤسسات الناشئة 5400 عامل بمجمع «حداد» يحتجون ويهددون بالتصعيد بلحيمر يعيّن نور الدين خلاصي والعربي ونوغي مستشارين له الإطاحة بشبكة سرقة السيارات الفخمة في العاصمة المحامون يحتجون على الضريبة المقررة ويقاطعون العمل القضائي واجعوط يعيد النقابات إلى طاولة الحوار ويتعهد بإصلاحات شاملة وزارة الصناعة تنفي اعتماد المتعامل «قلوفيز» ممثلا لشركة «كيا الجزائر» خبراء يؤكدون استحالة دمج أصحاب عقود ما قبل التشغيل دون العودة للتقاعد النسبي مصر تدرس دعوة الجزائر للانضمام إلى اتفاقية أغادير المجمّع العمومي للنسيج يعتزم إنتاج 12 مليون سروال جينز انطلاق الصالون الدولي للسياحة والأسفار يوم 26 فيفري ارتفاع أسعار النفط إلى 64.22 دولارا للبرميل توفير 3 آلاف منصب شغل خلال ملتقى التكوين والتشغيل إطلاق حملة فحص سرطان القولون والمستقيم ببجاية مكتتبو «عدل2» بتيبازة يطالبون باستلام مساكنهم المساعدون والمشرفون التربويون يهددون بشنّ حركات احتجاجية تعليق برنامج العمليات الجراحية لنقص الأطباء الأخصائيين إيداع مدير الثقافة لولاية المسيلة الحبس المؤقت تبون يشارك في الندوة الدولية حول ليبيا بألمانيا يوم 19 جانفي الجيش يستعرض جاهزيته لمواجهة أي طارئ على الحدود مع ليبيا الرئيس تبون سيدشن المسجد الأعظم قبل رمضان المقبل الطلبة يطالبون بالقطيعة مع ممارسات النظام السابق وفتح ملفات الفساد مجددا لجنة الخبراء سترفع اقتراحات تعديل الدستور خلال شهرين تبون يرفع وتيرة المشاورات وجيلالي سفيان أول رئيس حزب يستقبله 31 مارس آخر أجل لإيداع ملفات الحركة التنقلية في قطاع التربية الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من الذرة والشعير والصويا بطاقيـــــــة وطنيــــــة لإحصــــــاء أثريــــــاء الجزائــــــر توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة الإشادة بـ«داعش» والتجنيد عبر مواقع التواصل استئناف الأحكام القضائية لموقوفي الراية الأمازيغية إنهاء مهام مدير الثقافة بالمسيلة ومقاضاته تبون يأمر جراد بإعداد قانون يجرّم التصريحات العنصرية والجهوية وخطابات الكراهية تبون يستقبل رئيس حكومة الإصلاحات مولود حمروش عمال مجمع «حداد» للأشغال العمومية يحتجون الجزائر تبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا قيادة الجيش تتابع تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا بحذر تواصل جلسات الاستئناف في أحكام موقوفي الحراك بالعاصمة تأكيد تسجيلات المترشحين الأحرار لـ«الباك» و«البيام» ابتداء من الغد

نصت عليه المادة 63 من الدستور المعدل عام 2016

نحو إلغاء القانون المقيد للوظائف العليا بالجنسية الجزائرية


  13 جانفي 2020 - 11:22   قرئ 839 مرة   0 تعليق   الوطني
نحو إلغاء القانون المقيد للوظائف العليا بالجنسية الجزائرية

 كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لجنة خبراء بصياغة «مقترحات وتوصيات» تحسبا لمراجعة الدستور قبل إخضاعه لاستفتاء شعبي، حيث تم تحديد ستة محاور رئيسية يتوجب على أعضائها الاجتهاد فيها والخروج بمسودة ستتم المصادقة عليها وفق إجراءات معينة فيما بعد، ومن بين هذه المحاور، ورد مبدأ «تكريس المساواة بين المواطنين أمام القانون»، خصوصا ما تعلق بإلغاء المادة 63 (المادة 51 سابقا)، من الدستور المحددة لشروط تقلد مناصب عليا في الدولة، وحصرها في الحائزين على الجنسية الجزائرية دون غيرها.

وكانت الرسالة التي وجهها الرئيس تبون لرئيس لجنة الخبراء المذكورة آنفا، احمد لعرابة، قد شدد في محورها السادس على أنه يتعين على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أن «تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن»، مما «يتعين مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.» وهو ما فسره المتابعون للشأن السياسي للبلاد بتلميح الرئيس تبون - بطريقة غير مباشرة - إلى مضمون المادة 63 من الدستور التي تنص على «يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أيّة شروط أخرى غير الشّروط الّتي يحدّدها التمتع بالجنسية الجـزائـريـة دون سواها شـرط لـتـولي المسؤوليات العلـيا في الدولـة والوظـائف السياسية. يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعلاه.»

وقد أدرجت هذه المادة خلال التعديل الدستوري لعام 2016، وهو ما أثار حفيظة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج وقتها والذين اعتبروا مضمونها «إهانة» و»غير عادل»، فيما رد مستشار الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، آنذاك، الراحل كمال رزاق بارة، أن ما جاء بخصوص تولي المسؤوليات العليا في البلاد من طرف حائزي الجنسية الجزائرية دون غيرهم هو بحد ذاته «تكريس ضمني للحق في ازدواجية الجنسية»، مذكرا بأن قانون الجنسية في سنوات السبعينيات كان يقتصر «حصريا» على الجنسية الجزائرية، كما أكد في ذلك الوقت أن الإجراء «معمول به عالميا».

وكان البرلمان قد صادق في جانفي 2017، على حصر 15 وظيفة سامية في الدولة سوى حاملي الجنسية الجزائرية دون غيرها وهي: رئيس مجلس الأمة، البرلمان، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة (الوزراء)، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولي الهيئات العسكرية، رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية.

وقد حدد قانون خاص 15 وظيفة سامية، يشترط لتوليها تمتع صاحبها بالجنسية الجزائرية دون سواها، وترتبط هذه المناصب بالوظائف التالية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية وكذا كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

وبمقتضى هذا النص، يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا محددة ضمن هذه القائمة، بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، وذلك خلال آجال أقصاها 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ز. أيت سعيد