شريط الاخبار
دعوة لإنشاء هيئة متخصصة لتسيير وتنظيم توزيع العقار الصناعي وزارة التجارة تؤكد عودة الحركية التجارية في الساحة الاقتصادية الطلبة يحيون الذكرى الأولى لحراكهم بالجامعة المركزية الجزائر تنتج أقل من 10 بالمائة من حاجاتها من الأحذية الأمن والحماية المدنية يكثّفان عمليات التوعية الوقائية من «كورونا» أزيد من 8500 محبوس مترشح للامتحانات النهائية 25 ألف مليار سنتيم من ميزانية ولاية تيزي وزو غير مستهلكة أساتذة الابتدائي يحتجون أمام مقر ملحقة الوزارة بالرويسو تهكّم وسخرية على فايسبوك بعد تسجيل أول إصابة بـ»كورونا» في الجزائر وزارة الصحة تطمئن وتشدّد الإجراءات عبر المطارات والموانئ تأجيل محاكمة وزراء ورجال أعمال في ملف تركيب السيارات إلى الفاتح مارس ملامح وساطة جزائرية لرأب الصدع الخليجي التطبيع مع الكيان يسقط إمبراطورية بيراف 1200 عامل بمصنع «رونو» مهدد بالبطالة بعد توقّف سلاسل التركيب 5 أعضاء من جمعية «راج» أمام قاضي محكمة سيدي امحمد اليوم توزيع سبعة آلاف مسكن اجتماعي بالعاصمة خلال 2020 إجراءات احترازية بقواعد الحياة في الجنوب وارتداء الأقنعة إجباري لتفادي انتقال العدوى «أنباف» تشلّ المؤسسات التربوية بإضراب وطني أساطير أرسنال تطالب بالتعاقد مع بن رحمة صناعة النسيج والجلود تغطي 12 بالمائة فقط من حاجيات السوق الوطنية «أوريدو» تؤكد استعدادها لاستحداث مناصب شغل واجعوط يدعو النقابات لانتهاج أسلوب الحوار والابتعاد عن الإضرابات إضراب عمال «تونيك» يتواصل والإدارة تعد بالتسوية بيع قسيمة السيارات من 1 إلى 31 مارس تكتل اقتصادي جديد ولجنة وطنية للإنشاء والمتابعة والتطوير رزيق يهدد بشطب التجار غير المسجلين في السجل التجاري الإلكتروني الحكومة تؤكد عزمها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين النطق بالحكم في حكم رياض بمحكمة المدية اليوم أطراف معادية لا يعجبها شروع الجزائر في مسار بناء الجمهورية استئناف عملية الترحيل في مرحلتها الـ25 قبل شهر رمضان صيغة سكنية جديدة بمليون وحدة لسكان الهضاب والجنوب حرب بيانات في «الأرندي» وصديق شهاب يتهم ميهوبي بـ»جمع شتات العصابة» إعادة محاكمة سلال وأويحيى في ملف تركيب السيارات اليوم الملف الثاني لـ»البوشي» أمام القضاء اليوم لويزة حنون تترأس اجتماعا لمكتب حزب العمال النخبة تسترجع مكانتها بعد 20 سنة من تغييب الجامعيين وزير المؤسسات الناشئة يجتمع بمديري تطبيقات النقل تبون يؤكد التوافق الجزائري - القطري حول مختلف القضايا بلحيمر يكشف عن إعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحافيين شنڤريحة يبحث مع مسؤولين إماراتيين تطوير العلاقات البينية

طالبوا زغماتي بمراجعة النصوص الجديدة المتضمنة في قانون المالية

المحامون يحتجون على الضريبة المقررة ويقاطعون العمل القضائي


  15 جانفي 2020 - 19:04   قرئ 2177 مرة   0 تعليق   الوطني
المحامون يحتجون على الضريبة المقررة ويقاطعون العمل القضائي

 شهدت مختلف المحاكم بالعاصمة والمجالس القضائية على المستوى الوطني، أمس، وقفات احتجاجية لأصحاب الجبة السوداء الذين استجابوا لنداء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مقررين مقاطعة العمل القضائي، تنديدا بالضرائب المجحفة المفروضة على المحامين في قانون المالية لسنة 2020، وقرر الاتحاد إبقاء الاجتماع مفتوحا إلى غاية اتخاذ ما يراه مناسبا.

أبرز عدد من المحامين المحتجين في تصريحاتهم لـ»المحور اليومي»، أن هذه الخطوة التي قاموا بها كانت بغية إبلاغ الجهات الوصية والمسؤولة، على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير العدل بلقاسم زغماتي، بانشغالات المحامين ليس فقط على مستوى محاكم العاصمة بل أيضا المجالس القضائية على المستوى الوطني، متمسكين بمقاطعة العمل القضائي. وأوضح المحامون المحتجون أن الضرائب في قانون المالية لسنة 2020 أثقلت كواهلهم، وجاءت مجحفة في حقوق هيئة الدفاع فيما يخص الترتيبات الجديدة التي تم فرضها في قانون المالية وتتعلق بالضرائب ودفع الضريبة. وأوضح عدد من المحامين المحتجين أن القانون القديم حفزهم للتصريح بمداخيلهم، فبموجب قانون المالية الحالي الذي تم إعداده من قبل الحكومة السابقة والتي قدمت استقالتها بعد انتخاب رئيس، رافعين مقترحات إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل اختيار نظام، ويتمثل في الاقتطاع من المنبع. ومن جملة المطالب التي طالب بها الاتحاد الوطني، تلك التي تتعلق بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته، باعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الاتحاد والرجوع إلى النظام السابق.

وحسب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عقب مداولة بين النقابة، فإن الرسوم والضرائب الجديدة تُثقل كاهل المحامي لأنها تتضمن 19 رسما للقيمة المضافة و26 بالمائة بصفة تصاعدية وضريبة على الأرباح و2 بالمائة الرسم المهني، بالإضافة إلى 15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي «كاسنوس». وبالرجوع إلى عرض بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، فإن مجمل هذه الرسوم والضرائب تتجاوز 50 بالمائة من دخل المحامي، زيادة على المراجعات المستمرة والمبالغ فيها التي يتعرض لها المحامي، معربًا عن امتعاض اتخاذ منظمات المحامين عدم أخذ مقترحاته بعين الاعتبار من طرف وزارة المالية ولجنة الشؤون المالية بالبرلمان خلال الإعداد لمناقشة قانون المالية لعام 2020، موضحًا أنه اقترح على وزارة المالية نَظاما ضريبيا فعالا يتمثل في الضريبة في المنبع، المعمول بها في عدة دول، وهو نظام يكفل العدل الضريبي. كما قام اتحاد منظمات المحامين بإعلان وبتبليغ المداولة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية، مشددًا على أنه سيبقى في اجتماع مفتوح لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات أخرى، إضافة إلى مقاطعة العمل القضائي والاحتجاج أمام المجالس القضائية.

زهرة قلاتي