مدير صندوق التقاعد يؤكد أن زيادات المعاشات كلّفت 300 مليار دج

قائمة المهن الشاقة قيد الدراسة ولا عودة لنظام التقاعد النسبي

 أفاد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أن اللجنة الخاصة بتحديد المهن الشاقة لم تنته من عملها بعد وتحتاج إلى وقت إضافي لضبط القائمة، مستبعدا إمكانية العودة إلى نظام التقاعد المسبق، مؤكدا أن عجز الميزان التجاري للصندوق دفع إلى السماح بتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة.

أوضح ملوكة أن مشروع قانون تحديد المهن الشاقة لايزال قيد الدراسة، وذلك بمشاركة الجهات الرسمية المعنية وممثلي العمال، مؤكدا خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أمس، أنه سيتم الإعلان عن القائمة متى تم ضبطها.

وعن موعد الإعلان عن قائمة المهن الشاقة، اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أن ذلك يتحدد وفق إرادة السلطات المركزية، متوقعا أن يسمح القانون، بعد التصويت عليه ودخوله حيز التنفيذ، عديد الامتيازات من بينها التقاعد المسبق.

كما نفى المتحدث إمكانية العودة إلى نظام التقاعد المسبق، مؤكدا أن عجز الميزان التجاري للصندوق دفع إلى السماح بتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، مضيفا أن الزيادات في معاشات التقاعد وحدها كلّفت الصندوق 300 مليار دينار.

وقال ملوكة إن المرسوم الجديد الخاص بالتقاعد أعاد السن المعمول به دوليا للتقاعد، مؤكدا أن ما يعرف بالتقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن جاء في 1997 في ظروف استثنائية، مضيفا أن قانون 2020 الجديد نص على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم إلى سن 65 بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة أشهر.

وبشأن الزيادات، أكد ملوكة أنها تصب بصفة دورية عادية كل سنة وفق نص المادة 43، مضيفا أنها محددة بزيادة 7 بالمائة بالنسبة للذين تساوي أو تقل عن 20 ألف دينار، وبـ5 بالمائة لـ30 ألف دينار، و2 بالمائة لـ50 إلى 80 ألف دينار، و1 بالمائة للذين تزيد معاشاتهم عن 100 ألف دينار، مضيفا أن هذه الزيادات كلفت الخزينة، في العشر سنوات الأخيرة، 300 ألف دينار.

وحول بقاء الاقتطاعات للتقاعد النسبي مع توقف العمل به، قال المتحدث ذاته إن القانون مازال ساريا لكنه محدد بحالات استثنائية متعلقة بالشركات المفلسة، مقللا في الوقت نفسه من نسبة الاقتطاع التي لا تتجاوز 0.25 بالمائة من الموظف و0.25 بالمائة من المستخدم - حسب تعبيره -