شريط الاخبار
40 بالمائة زيادات في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية! أزمة الحليب تراوح مكانها بعد سنة كاملة من تهديدات رزيق بن زعيم يدعو لتجميد استيراد السيارات الجديدة والعودة لقانون أقل من 03 سنوات تأكيد رغبات المترشحين لمسابقة الدكتوراه واختياراتهم بداية من اليوم إيداع ملفات مسابقات الترقية في قطاع التربية ابتداء من 13 جانفي بلجود يأمر الولاة بالإبقاء على الصرامة في تطبيق تدابير الوقاية من «كورونا» قانون المالية الجديد يهدف إلى إعادة النشاط الاقتصادي وتعويض الخسائر تبون: أنا على متابعة يومية مع المسؤولين وأتمنى أن يكون غيابي قصيرا الشروع في تكوين الأطقم الطبية المكلفة بحملة التلقيح ضد كورونا ميهاوي يرجح اقتناء اللقاح الصيني للشروع في المرحلة الثانية من التلقيح تدابير للحد من تأثير «الشكارة» وضمانات بالشفافية وحماية أصوات الناخبين الجزائر تسجّل استقرارا صحيا وتراجعا في عدد التشخيصات اليومية الحكومة تسقّف عملية استيراد السيارات عند عتبة ملياري دولار التنظيمات الطلابية تعرّي واقع الدخول خلال لقائها التقييمي مع الوصاية الجزائريون يُحيون «يناير» والاحتفالات الرسمية من باتنة أسعار النفط ستبقى عند مستوى الـ50 دولارا خلال السداسي الأول من 2021 «أصبح من الضروري إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي» «أوبك+» تحافظ على مستويات الإنتاج وتمنح استثناء لروسيا وكازاخيستان اضطرابات في مواقيت القطارات على بعض الخطوط بن زيان يدعو الطلبة لبعث مشاريعهم الشخصية منذ السنة الأولى في الجامعة 6,11 مليون دينار لربط 41 مسكنا بشبكتي الغاز والكهرباء الجزائر تحضّر لاستقبال 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك V» القوات الفرنسية متهمة بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين في مالي الدينار يفتتح العام الجديد بتراجع تاريخي الاتحاد الأوروبي.. «الناتو» و«أفريكوم» يصفعون نظام المخزن مجددا القضاء على 06 إرهابيين وتوقيف عنصري دعم خلال السنة الجديدة شنڤريحة يدعو إلى التنسيق الأمني لمواجهة التحديات الأمنية على الحدود وزارة التربية تمنع الخصم من منحة المردودية دون إشعار الأساتذة الجزائر تسارع لتسجيل لقاح «سبوتنيك V» الروسي قبل 15 جانفي اللقاح ضد فيروس «كورونا» لأداء مناسك العمرة الشروع في صيانة الكابل البحري SeaWeMe4 على مدار أربعة أيام «نسور الجنوب» يستهدفون الانفراد بالوصافة تمكين الجالية من دفع مشتريات أقاربهم في الجزائر بالعملة الصعبة تراجع طفيف في أسعار النفط وسط تواصل مفاوضات لرفع الإنتاج الشروع في توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية لتعميمها عبر كل الولايات خطة الإنعاش الاقتصادي تستوجب البحث عن موارد تمويل بديلة مكتتبو «أل بي بي» بالرغاية يستلمون سكناتهم بداية من الغد 63 إماما جزائريا سيُنتدبون إلى فرنسا «الجزائر تستهلك 60 مليون طن من البترول الخام سنويا» وزارة الصحة تعتمد علاجا جديدا للمصابين بالأمراض العقلية

أكد تشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم.. زغماتي:

قانون الوقاية من جرائم الاختطاف يرمي لتكييف التشريع الوطني مع تطوّر الإجرام


  23 نوفمبر 2020 - 20:54   قرئ 250 مرة   0 تعليق   الوطني
قانون الوقاية من جرائم الاختطاف يرمي لتكييف التشريع الوطني مع تطوّر الإجرام

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها يرمي إلى تكييف التشريع الوطني مع تطور الإجرام قصد جعله مؤهلا للتصدي للأشكال الجديدة خاصة ظاهرة الاختطاف، مشيرا إلى أن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية، وفي حال تعلق الأمر باختطاف طفل فإن المشرع سن عقوبتين فقط، هما السجن المؤبد أو الإعدام.

أشار زغماتي، خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، إلى الظروف التي يترتب عنها تشديد العقوبة التي تتعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عنها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة، وذلك في حال الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة، مشيرا إلى أن الإجراءات الردعية لن تقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف، مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة، أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق، كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية. وأضاف زغماتي أن المشروع يمكّن النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى هذا النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض، مضيفا أنه تم تخصيص فصل لحماية ضحايا الاختطاف، من خلال توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء. كما تطرق الوزير إلى الجانب الوقائي الذي تضمنه النص، مشيرا إلى دور الدولة في وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف وإستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني، كما تشمل الوقاية اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها، بهدف فهم دوافع ارتكابها، مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية.

أسامة سبع