طالبت بتوفير الإمكانيات المادية لتطبيق البروتوكول الصحي

«أونباف» تشلّ المدارس بإضراب وطني غدا

قررت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف» شن إضراب وطني عن العمل غدا عبر كل المؤسسات التربوية، مع ضرورة التقيد بإجراءات البروتوكول الصحي، داعية إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق البروتوكول الصحي، خاصة على مستوى الابتدائيات، والمراجعة الشاملة للتوقيت الأسبوعي للأطوار التعليمية الثلاثة، وتخفيف عدد الحصص والإبقاء على يوم السبت يوم عطلة.

أوضحت الأونباف في بيان لها تسلمت المحور اليومي نسخة عنه أن الدخول المدرسي شهد تخبطا كبيرا من قبل السلطات المعنية والمجالس المحلية، والعجز عن توفير المستلزمات الأساسية لحماية مستخدمي القطاع والتلاميذ من خطر الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، وسط أجواء تتسم بخيبة أمل الأسرة التربوية من تعامل وزارة التربية مع الوضع دون الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المطروحة والملفات العالقة رغم شرعيتها خاصة في مثل هذه الظروف المشحونة وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون من السلطات العمومية حلولا ناجعة ليتفاجؤوا بتصريحات وزير الصحة التي تحمل في طياتها تحميل المسؤولية لمستخدمي التربية بنقل العدوى بفيروس كورونا من المقاهي إلى المؤسسات التربوية.

ودعت «أونباف» خلال اجتماع عقد عن بعد إلى تفعيل البروتوكول الصحي لحماية مستخدمي التربية والتلاميذ، والتنديد بالنقص الفادح للإمكانيات المادية والبشرية خاصة على مستوى الابتدائيات، والمراجعة الشاملة للتوقيت الأسبوعي للأطوار التعليمية الثلاثة، وتخفيف عدد الحصص والإبقاء على يوم السبت يوم عطلة، إضافة إلى اعتماد التدريس بفترة واحدة، ومراعاة الضغط الذي يعيشه أسلاك التأطير والعمال المهنيون، وإعادة النظر في المخططات الزمنية الأخيرة، ناهيك عن تحرير الابتدائيات من تسيير الجماعات المحلية و دعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لمواجهة هذه الجائحة.

في السياق، طالبت النقابة بإيجاد حلول عاجلة لإيواء الأساتذة العاملين بعيدا عن مقر سكناهم في هذه الظروف الاستثنائية، وتوفير المناصب المالية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة للقضاء على كثافة الحجم الساعي على مستوى المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، بإشراك أهل القطاع والخبراء وإعادة النظر في المناهج والبرامج في مختلف الأطوار التعليمية، مؤكدة تمسكها بالمطالب المرفوعة في بيان المجلس الوطني، لاسيما ما تعلق بالقانون الخاص، التقاعد، طب العمل، سياسة الأجور، الظروف الاجتماعية لموظفي القطاع، منح المناطق، المرسوم الرئاسي 14/266 وبأثر رجعي، والخدمات الاجتماعية. وفي ظل هذه الأوضاع التي أشارت إليها النقابة، قررت تنظيم يوم احتجاجي وطني بالتوقف عن العمل غدا مع ضرورة التقيد بإجراءات البروتوكول الصحي.