بنسبة امتلاء تقارب 18 بالمائة

تراجع قياسي لمنسوب مياه سد تاقسبت بتيزي وزو ومخزونه يكفي لـ3 أشهر

 يواصل منسوب مياه سد تاقسابت بمنطقة وادي عيسي بولاية تيزي وزو، تراجعه ليبلغ أدنى مستوياته خلال شهر نوفمبر الجاري، بنسبة امتلاء تقارب 18 بالمائة، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ دخوله حيز الخدمة في 2007.

تعتبر نسبة امتلاء سد تاقسابت في الوقت الراهن التي لا تتعدى نسبة 18 بالمائة قياسية لم يسبق أن سجلت منذ 13 سنة كاملة، حيث لم يعد خفيا على الجميع أن المنسوب الحالي للمياه ينذر بأزمة عطش تلوح في الأفق إن استمر شح الامطار، حيث إن مخزون المياه الحالي الذي لا يتجاوز 23 مليون متر مكعب من أصل طاقته الاستيعابية الإجمالية المقدرة بـ 181 مليون متر مكعب، لا يكفي لتغطية حاجات ولاية تيزي وزو فضلا عن جزء من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، سوى لفترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر، إذا أخذت بعين الاعتبار كميات المياه التي يتم ضخها يوميا والتي تقارب 45000 متر مكعب في اليوم وفق الإحصائيات الرسمية. في هذا الصدد، صرح مسؤول مخبر المياه لدى جامعة مولود معمري مالك عبد السلام لـ»المحور اليومي»، بأن المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول من أجل اتخاذ تدابير عاجلة للحد من آثار ظاهرة شح المياه يعكس مدى المخاوف القائمة من تراجع منسوب مياه السدود الوطنية، مضيفا أن سد تاقسابت بلغ أدنى مستوياته بتراجع منسوب مياهه إلى 17 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2020، قبل أن تسمح الأمطار المتساقطة بداية الأسبوع الجاري برفع مستوى المياه لتقارب نسبة 18 بالمائة، إلا أن ذلك يبقى ضئيلا لرفع منسوب السد الذي يتطلب تساقط أمطار بكميات تتراوح ما بين 400 و500 مم، قصد العودة إلى ما كان عليه إبان 2018 أين امتلأ عن آخره. في سياق متصل، قال محدثنا إن الأمر الإيجابي هذه السنة تمكن السد من تغطية حاجات الولايات سالفة الذكر بالماء طيلة فترة الصيف وما بعدها، وهي الفترة التي تتميز بشح الأمطار، مستبعدا في الوقت الراهن حدوث أي أزمة في تموين السكان بالماء الشروب، خاصة أن شهر ديسمبر على الأبواب وسيعرف -حسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية- اضطرابات جوية سيكون لها فضل في رفع منسوب المياه، لكن هذا لم يمنع مدير مخبر المياه بجامعة مولود معمري، من إطلاق نداء إلى السلطات العمومية لدعوتها إلى اعتماد سياسة ناجعة لمجابهة مخلفات شح الأمطار وتراجع منسوب السدود، وتكييفها على مدى الطويل، والتوجه نحو تبني سياسة جديدة تعتمد على تحسيس المستهلك بضرورة الابتعاد عن الممارسات التقليدية واكتساب ثقافة بديلة ترتكز على ترشيد استهلاك الماء، تفاديا لوقوع أي عجز في التموين بهذا المورد الحيوي.