وصف التهجمات اللفظية الآتية من باريس بـ"الوقحة"

بلحيمر يتهم فرنسا بالوقوف وراء لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر

اتهم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، فرنسا بالوقوف وراء لائحة البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر، ووصف الوابل المتدفق من التهجمات اللفظية التي تصل من باريس بالوقحة.

قال وزير الاتصال، تعقيبا على لائحة البرلمان الأوروبي، حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، إن بلادنا تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتي من فرنسا، وأضاف أن هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات، وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية ومؤثريها الباريسيين، واصفا هذه التهجمات بالوقحة. وأشار الناطق الرسمي للحكومة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر من خلال ملف حقوق الإنسان والحريات الفردية، عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة ومثيرة للإحساس بالتكرير، وفقه. وأضاف المتحدث أن الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل خدمة مؤداة من المحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات، مذكرا بالوثيقة التي أصدرتها الهيئة ذاتها قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، كما وجدت البلاد نفسها يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 موضوع وثيقة مضروبة بختم الاستعجال، رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد. وجدد بلحيمر في هذا السياق، رد فعل وزارة الخارجية، التي جاء في بيانها أن البرلمان الأوروبي ظن أنه مطالب بالمصادقة، حسب إجراء استعجالي أقل ما يقال عنه إنه مشكوك فيه، على لائحة جديدة حول الوضع في الجزائر، ويتلخص مضمونها المبالغ فيه بسلسلة من الشتائم والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية. وأوضح المسؤول ذاته أن البرلمان الأوروبي ذهب في النقطة 8 من لائحته إلى حد رسم الطريق الواجب على الجزائريين انتهاجه، بتأكيده أن الانتقال السياسي الجاري يجب أن يضمن الحق لجميع الجزائريين، أيا كان جنسهم وأصلهم الجغرافي وعرقهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك البربر، في المشاركة بشكل كامل في المسار الديمقراطي وممارسة حقهم في المشاركة في تسيير الشأن العام. وتساءل المتحدث عما إذا «كان في الجزائر مشكل ذو طابع سياسي ومواطناتي معين، يتعلق بالمطالبة بإدماج البربر في الحياة السياسية وتسيير الشأن العام، متسائلا عن جدوى محاولات إضفاء العرقية على الحياة السياسية، بل والقبلية على الهوية في عهد الشمولية». وأكد الوزير أن المنظمات غير الحكومية ومنصاتها الإعلامية والسياسية المحلية لها كذلك دخل في هذه الاعتداءات.