شرفي يكشف عن الخطوط العريضة لقانون الانتخابات الجديد

تدابير للحد من تأثير «الشكارة» وضمانات بالشفافية وحماية أصوات الناخبين

 سيتضمن قانون الانتخابات الجديد الذي يجرى إعداده، تدابير يعول عليها للحد من تأثير دور «الشكارة» في المواعيد الانتخابية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله. 

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، عن الخطوط العريضة للقانون العضوي الجديد للانتخابات، الذي سَيسلم بعد فترة للأحزاب السياسية لإثرائه قبل اعتماده، وقال في تصريحات على التلفزيون العمومي، إن هذه الوثيقة تتضمن عدة سبل لتدعيم مسار استرجاع الثقة ومحاور كثيرة تصب في هذا المجال، وأضاف أنها جاءت بتدابير كفيلة بإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية التي تعطي السلطة الكاملة والقرار للناخب في اختيار من يمثله، حسبه، موضحا أن محاربة الفساد الانتخابي تدخل في إطار محاربة الفساد العام، واعتبر شرفي أن الأول يعد أم الفساد لأنه يأتي من منبع الشرعية، على حد قوله. وحسب المتحدث، فإن قانون الانتخابات الجديد، سيأتي على الأقل بمحورين أساسيين، الأول يتعلق باعتماد الشفافية التامة في كل مراحل تحضير المسار الانتخابي، سواء على مستوى دراسة ملفات الترشح ومتابعة الحملة الانتخابية وتمويلها، مشيرا إلى أن القانون السالف ذكره تضمن حلولا كفيلة بمعالجة الاختلالات لكن ليس بصفة قطعية. كما سيتضمن قانون الانتخابات الجديد، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بنودا أخرى لمحاربة المال السياسي أو «الشكارة» كما يطلق عليه، حيث إن النمط الجديد سيجعل منها عملية غير مفيدة لصاحبها، على حد قول المتحدث. في السياق، قال وزير العدل الأسبق إن مراقبة الانتخابات في القانون الجديد ستكون بصفة آنية وليست بعدية، عكس ما كانت عليه سابقا بالتنسيق مع الهيئات الأخرى، لاسيما الهيئة العليا لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتدعم بجهاز جديد مثل ما هو معمول به في الدول المتقدمة، يسمح لها بالتكفل بهذا الموضوع بصفة خاصة.

أما عن المحكمة الدستورية، فقال محمد شرفي إن دورها يكمن في الفصل في ترشيحات الرئاسيات، أما الترشيحات الأخرى المتعلقة بالتشريعيات والمحليات فسيكون الفصل فيها والإعلان عن نتائجها لأول مرة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وبخصوص رقمنة العملية الانتخابية، أفاد شرفي بأنه تم وضع برنامج يمتد من 4 إلى 5 سنوات على الأقل من أجل بلوغ الهدف المتمثل في التصويت الإلكتروني، واعتبر أن الدولة نجحت في عملية التسجيل عن بعد في القوائم الانتخابية. أما فيما يتعلق بموضوع البطاقية الانتخابية، فأكد شرفي وجود تكامل وتنسيق بين هيئته ووزارة الداخلية بشأن البطاقية الانتخابية التي هي من اختصاص السلطة بينما تعود البطاقية المدنية إلى اختصاص الحالة المدنية.