تزامنا مع تحسن الوضع الوبائي والاستعداد لإطلاق عملية التلقيح

بلجود يأمر الولاة بالإبقاء على الصرامة في تطبيق تدابير الوقاية من «كورونا»

 أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، الولاة بالإبقاء على اليقظة والصرامة في تنفيذ التدابير الوقائية للحماية من فيروس «كورونا»، ووجه تعليمات بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لاحتواء الوضع الوبائي.

حَث وزير الداخلية، ولاة الجمهورية، على اتخاذ الإجراءات الآنية على المستوى المحلي لتدارك أي طارئ فيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس ‘»كورونا»، وأكد أول أمس، خلال ترؤسه اجتماعا مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين عبر تقنية التحاضر عن بعد، على ضرورة الإبقاء على مستوى عال من اليقظة والصرامة في تنفيذ التدابير الوقائية المقررة، إلى جانب التنسيق مع جميع المتدخلين بما يسمح باحتواء الوضعية الوبائية، حسبما أفاد به بيان للداخلية. وتأتي تعليمات كمال بلجود للولاة والولاة المنتدبين، لتجنب العودة لتدهور الوضع الوبائي للجائحة بعد تسجيل تحسن ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، حيث تتواصل الإصابات بالوباء في التراجع، إذ تقترب من سقف 200 إصابة، بعد أن تجاوزت خلال الأسابيع الماضية عتبة 1000 حالة، بالتزامن مع استمرار فرض تدابير الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي، ووقف عدد من الأنشطة التجارية على الساعة السابعة. في السياق، تتابع اللجنة العملية المكلفة برصد الوباء، تطبيق التدابير الجديدة التي تم إقرارها بخصوص النقل الجماعي، في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بالفيروس، على ضوء دخول قرار استئناف نشاط النقل بين الولايات تدريجيا، عبر القطارات والحافلات وسيارات الأجرة، أسبوعه الثاني، فيما يتواصل التحضير لإطلاق عملية التلقيح المنتظرة خلال الشهر الجاري، بعد استقبال الكميات الأولى من اللقاح الروسي «سبوتنبكv « الذي وقع عليه الاختيار من طرف الجزائر لتلقيح مواطنيها، بعد أيام. من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن قطاع الداخلية بالجزائر-فيما يتعلق بتجسيد آليات الإنعاش الاقتصادي- ضرورة المضي في تنفيذ التدابير التي يتضمنها المخطط الوطني ومرافقتها بديناميكية محلية خلاقة للثروة تعتمد على محاربة كل أشكال البيروقراطية، فضلا عن ضمان مرافقة المستثمرين وتحرير المبادرات وتطوير المقاولاتية وفق مقاربة عصرية متعددة القطاعات تسمح بالاستغلال الأمثل للمؤهلات الاقتصادية المحلية لولايات الوطن، على حد ما جاء في بيان الداخلية، كما أسدى الوزير تعليمات بخصوص مكافحة كل أشكال التبذير في التسيير المحلي وترشيد النفقات العمومية.