طالب الولاة بتنشيط أجهزة الرقابة والمتابعة في معالجة الملفات المودعة

جراد يأمر بالتقيّد بالآجال القانونية في تسليم عقود التعمير

 أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الولاة باحترام الآجال القانونية الخاصة بتسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض من قبل السلطة المختصة، وطلب تنشيط أجهزة الرقابة والمتابعة الدورية، على خلفية التماطل المسجل في معالجة الملفات المودعة من طرف المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

دعا الوزير الأول، ولاة الجمهورية، إلى احترام الإجراءات المرتبطة بتحضير عقود التعمير، والتقيد بالآجال القانونية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015، فيما يخص تسليم هذه العقود أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، وأشار في تعليمة إلى وجوب وضع على مستوى الولايات أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية. وحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة الأولى وصلتها عرائض لمواطنين ومتعاملين اقتصاديين، تتعلق بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، لاسيما فيما يخص رخصة البناء، رغم نظام الشباك الموحد الذي تم وضعه، والذي كان من المفروض أن يسمح بإضفاء الفعالية في معالجة الملفات، وتخصيص الردود بأكثر سرعة لمقدمي الطلبات. وحث جراد على الالتزام بالقانون في إطار التدابير المتعلقة بالقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات المرتبطة بهذه العقود.

كما دعا المسؤول، في التعليمة السالف ذكرها، إلى إنشاء نظام معلوماتي على مستوى كل بلدية وتحت مسؤولية الوالي أو الوالي المنتدب بما يسمح لمقدمي الطلبات بمتابعة مدى التقدم لمعالجة طلباتهم لعقود التعمير، وتقديم الطعون عبر العنوان الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وكذا القيام في مرحلة ثانية برقمنة إجراءات تحضير الملفات.

كما يجب -حسب الوثيقة نفسها- أن تتاح لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية إمكانية الولوج إلى هذا النظام من أجل ضمان متابعة أفضل، والشروع في عملية تقييم سير الإجراءات الحالية لتحضير عقود التعمير وتسليمها على مستوى المصالح المعنية، من أجل استخلاص النتائج المتعلقة بالاختلالات التي تعد مصدر حالات التأخر المسجل وتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها، لفرض احترام الآجال القانونية المحددة.

في السياق، يتعين القيام بعملية تقييم وتعزيز للمورد البشري، ويتعلق الأمر بالمسؤولين والموظفين، الممارسين في سلسلة معالجة عقود التعمير، وكذا تطبيق العقوبات ضد المستخدمين المقصرين وممارسة السلطة الرقابية وإيفاد بعثات إلى الموقع، حسب الضرورة، لاسيما عندما توجه للمسؤولين عرائض من المواطنين، وفق المصدر.

كما تدعو التعليمة أيضا، أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، إلى تقديم الدعم لقطاعي الداخلية والسكن من أجل تنفيذ هذه التعليمة على عجل وبصرامة.

وحسب نص التعليمة، فإن هذه الوضعية تشجع الممارسات الموازية، وتؤثر سلبا على قطاع البناء، مع ما قد يترتب عن ذلك من عواقب على مناصب الشغل، والإضرار بالجاذبية الاقتصادية للبلاد، علما أن تسليم رخصة البناء يشكل معيارا حاسما في تقييم مناخ الأعمال عبر أنحاء العالم.