بعد تجميدها لقرابة 06 سنوات

نحو مراجعة القرار الوزاري المتعلق بفتح مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة

 تتجه وزارة العدل، نحو مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 12 مارس 2015، الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول، بعد قرابة 06 سنوات من نجاح آخر دفعة في مسابقة «الكابا».

استجابت وزارة العدل لنداءات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بعد سلسلة من الاحتجاجات لطلبة الحقوق عبر العديد من الكليات لمناقشة قضية «الكابا»، حيث أعلنت عن عقد لقاء تنسيقي السبت المقبل مع وزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لمراجعة القرار الوزاري المحدد لكيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، حيث أكد بيان لوزارة العدل أنه استجابة للطلبات المتعددة الرامية إلى فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وبعد الاطلاع على مقترحات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرخة في 18 جانفي 2021، تعلن وزارة العدل عن عقد لقاء تنسيقي يضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وسينعقد هذا الاجتماع بمقر ووزارة العدل وسيتناول مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 12 مارس 2015 الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول»، كما سيتم التطرق إلى دراسة كيفيات تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بعنوان سنة «2021-2022».

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي أكد فيه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مهنة المحاماة، مهنة حرة ومستقلة، تنظمها قوانين ومراسيم خاصة، مشيرا في جوابه على سؤال يتعلق بتجميد دورات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن 2060 طالب نجحوا في آخر مسابقة لنيل «كابا» سنة 2015، مضيفا أن مجلس منظمات المحامين لم يُبدِ حاجته لمحامين، أو لضرورة فتح المسابقة، قائلا إن دورات أداء اليمين القانونية للمتخرجين الذين تحصلوا على هذه الشهادة المهنية، كانت تتم على مستوى النقابات، وأصبحت دورات أداء اليمين من اختصاص مجلس اتحاد منظمات المحامين حصرا، مشيرا إلى أن فتح الدورات لأداء اليمين القانونية ليست من صلاحيات وزارته.