إبرام اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والقرض الشعبي الجزائري

قروض «حلال» لمكتتبي «أل بي بي» لتسديد مستحقاتهم المالية والظفر بالسكن

سيتمكن أزيد من 10 آلاف مكتتب في الصيغة السكنية الترقوي العمومي من تسديد مستحقاتهم المالية، بعد إبرام اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والقرض الشعبي الجزائري، تسمح لمكتتبي «أل بي بي» بالاستفادة من تمويل هذا البنك العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية.

وقّع هذه الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية سفيان حافظ، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد دحماني بحضور أعضاء الهيئة الشرعية للبنك، وممثلي الغرفة الوطنية للموثقين، ومكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي.

واعتبر حافظ أن هذه الاتفاقية ستفتح «آفاقا جديدة» في مجال الخدمات البنكية الموجهة لتمويل السكنات، مشيرا إلى «إلحاح» الكثير من زبائن المؤسسة على اقتناء سكنات عن طريق صيغ تمويل موافقة للشريعة الإسلامية. كما أشار إلى أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سجلت أكثر من 10200 مكتتب لم يتمكنوا من اقتناء سكناتهم بسبب مشكل صيغة التمويل، داعيا المكتتبين المعنيين بذلك للإسراع إلى الشبابيك الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري قصد الاستفادة من سكناتهم «الجاهزة» في أقرب وقت ممكن.

وعن حصيلة برنامج السكن الترقوي العمومي، كشف حافظ أن عدد السكنات التي تم تسليمها بهذه الصيغة تجاوز 3700 وحدة في 2020، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 12400 وحدة في 2021 ليتم الانتهاء كليا من تسليم البرنامج، الذي يتضمن إجمالا 44058 وحدة، مذكرا بأن الاتفاقية الموقعة مع القرض الشعبي الجزائري تشمل أيضا باقي الصيغ السكنية التي تنجزها المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، والتي يمكنها الاستفادة هي الأخرى من تمويلات موافقة للشريعة من البنك.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لرغبة فئة عريضة من المجتمع، مما دفع بالبنك إلى اقتراح حلول نوعية مكيّفة مع تطلعات المواطنين، مضيفا أن هذه الخطوة تندرج في إطار «تنفيذ خطته الإستراتيجية الرامية من خلال التقرب من المواطن إلى تحقيق الشمول المالي، والذي يعتبر أداة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني، وذلك تماشيا مع التوجهات المسطرة من قبل السلطات العمومية». وفيما يخص كيفيات الاستفادة من التمويلات الإسلامية وبعض الشبهات المتصلة بذلك، أكد عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية محمد بوجلال أنه طلب من البنوك، التي تسوق منتجات المالية الإسلامية، رصد مبالغ مالية توجه خصيصا لهذه الصيغة تحقيقا لمبدأ الاستقلالية التام بين التمويلين التقليدي والإسلامي، وهو «ما استجاب له فعلا القرض الشعبي الجزائري. ويذكر أن تمويل السكنات عن طريق الصيغة الإسلامية يقوم على مبدأ شراء البنك للسكن من المرقي العقاري قبل إعادة بيعه للمكتتب مع هامش ربح إضافي.