فيما شاركت «أنباف» و«كنابست»

الـ «كلا» و«ساتاف» تقاطعان انتخاب لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

قاطعت، أمس، بعض نقابات التربية انتخابات اللجان الولائية، واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، لعل أبرزها نقابة مجلس أساتذة ثانويات الجزائر «الكلا» والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف»، بسبب رفضها التسيير المركزي، فيما شاركت نقابات أخرى، أبرزها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست»، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف»، مؤكدة أن التسيير المركزي أساس التضامن الوطني.

أكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست»، مسعود بوديبة، أن التسيير المركزي هو أساس التضامن الوطني، وتعتبره النقابة مبدأ أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، موضحا في حديثه «للمحور اليومي» أن التسيير الحالي لا يعتبر مركزيا بصفة مطلقة، لأن هناك لجانا ولائية لديها تسيير محلي وولائي، واللجنة الوطنية هي التي تشرف على التضامن الوطني، مؤكدا أن التسيير بعنوان التضامن الوطني وليس مركزيا.

من جانبه، أكد رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» بوعلام عمورة في حديثه للمحور اليومي أن نقابته كانت من بين النقابات الأولى التي طالبت بتغيير نمط التسيير المركزي، ومنذ ذلك الوقت و»الساتاف» تطالب بتغيير قوانين الجمهورية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لأن قطاع التربية ينتمي إلى الوظيف العمومي وفي كل قطاعات الوظيف العمومي فإن الأموال تسير بطريقة لامركزية، وعليه فإن نقابة «الساتاف» قررت مقاطعة انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، إلى غاية تغيير نمط التسيير واحترام قوانين الجمهورية.

في الشأن ذاته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف» في حديثه للمحور اليومي، أن نقابة «أونباف» كانت ولا تزال دائما تدافع عن مبدأ تأسيس لجنة الخدمات الاجتماعية على مبدأ التضامن، من خلال آليات اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مؤكدا أنها ضد انتهاج أسلوب لامركزية التسيير كما تدعو له بعض النقابات، وأنها تساند انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية. من جانبها، دعت نقابة مجلس أساتذة ثانويات الجزائر «الكلا» جميع الأساتذة إلى مقاطعة انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المزمع تنظيمها يوم 06 أفريل المقبل، مؤكدة أنها تنتظر إرسال تقارير الجمعيات العامة فيما يخص الحركة الاحتجاجية المقبلة.

أوضحت الوزارة في التعليمة الموجهة لمديري التربية للولايات، أنه تنفيذا للمنشور الوزاري رقم 565 المؤرخ في 17 مارس 2021 المتعلق بتنظيم وسير عملية انتخاب اللجان الولائية والوطنية لعمال التربية الوطنية، وبعد انقضاء عهدة اللجان السابقة، فإنه يتعين على المسؤولين التقيد بما ورد في المنشور سالف الذكر، في إطار التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية للجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والتي حدد موعدها بيوم 06 أفريل 2021.