«المحور اليومي» تتحصّل على وثائق رسمية تكشف خلفيات زوبعة القطعة الأرضية بحي «الينابيع»
شركة «إيموبلي» اشترت الأرض في مزاد علني وأمر من المحكمة ومديرية الغابات تقرّ شرعية المشروع
لا تزال ما اصطلح على تسميتها قضية الترقية العقارية «الينابيع» تلقي بظلالها على الرأي العام الوطني، خاصة بعد محاولة بعض الأطراف إقحام اسم مستشار رئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة في القضية، وهي الأطراف التي سارعت بعض مواقع التفاعل الاجتماعي لتناقل ما أشاعته، الأمر الذي أخرج شقيق الرئيس الذي هو مستشاره منذ 15 عاما عن صمته لنفي هذه المزاعم؛ ومن جهتها «المحور اليومي» تقصّت في القضية اللّغز وفي خلفياتها، وحصلت على وثائق رسمية تؤكّد أصل ملكية الأرض وكيفية الحصول عليها دون أي تدخل لأي جهة نافذة، سواء كانت في هرم الدولة أوغيرها.
تحصّلت «المحور اليومي» على وثائق رسمية وتفاصيل ملكية أرض حي «الينابيع» ببئر مراد رايس الواقعة بأعالي العاصمة، والتي أسالت الكثير من الحبر في الفترة الأخيرة حول المالك الحقيقي لقطعة الأرض، والطريقة التي تمّ من خلالها شراء القطعة الأرضية والحصول على التراخيص التي قدّمت من طرف الدولة الجزائرية، وقضية نزع الأشجار التي لقيت الرفض والاحتجاج من طرف سكان الحي، مما أجّج القضية، ودخلت أطراف حاولت حشر اسم مستشار رئيس الجمهورية في القضية.
«المحور اليومي» تنفرد بنشرالتفاصيل بالوثائق لأوّل مرّة
التقت «المحور اليومي» أحد ملاك القطعة الأرضية اللغز، ووقفت بالأدّلة عند خلفيات ما أثير من إشاعات و تأويلات مغلوطة، وأكّد أحد المسؤولين الأربعة على الترقية العقارية المالكة الجديدة للقطعة الأرضية وصاحب الترخيص لـ «المحور اليومي»، أنّ مؤسسته حصلت على القطعة الأرضية بعد مزاد علني شاركت فيه، وتمكّنت بطرق قانونية من شراء القطعة الأرضية في جلسة علنية بمحكمة بئر مراد رايس رفقة العديد من المشاركين، وحسب ما توضّحه وثيقة رسمية تحصّلت عليها «المحور اليومي» صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لمديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر، والتي تنص على إجراء إشهار عقاري، فإنّ «الجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة بئر مراد رايس بتاريخ السابع من شهر جويلية 2011 برئاسة قاضي ومساعدة أمين ضابط، والتي تمّ على إثرها بيع القطعة الأرضية لشركة ( ك.م.ن.ن إيموبلي)»، وتضمنت الوثيقة التي حملت رقم 2728 «أمراً يدعو ويأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان، الذين طلب إليهم ذلك تنفيذ هذا الحكم وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه»، وأضافت الوثيقة «.. على جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ الأمر بالقوة عند الاقتضاء، إذا تطلّب إليهم ذلك بصفة قانونية».وحسب صاحب المشروع الذي نفى أيّ وساطات أو تدخّل جهات نافذة لتمكينه من إكمال مشروعه حسبما زعمته بعض الأطراف، التي روّجت للإشاعات الأخيرة، فإن «الشركة تحصّلت على رخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة في 01-04- 2014 تحت ملف رقم « أ 14- 203- 2013 « من بلدية بئر مراد رايس، ببناء مجمع سكني يحتوي على 84 مسكنا وخدمات تتكون من طابق أرضي زائد11 طابقا وطابقين مسروقين و3 طوابق أرضية لموقف سيارات»، و أضاف حسب الوثيقة رقم «14/م ع/2014»، التي تحوز «المحور اليومي» على نسخة منها فإن «رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر مراد رايس يرخّص بناءً على الطلب المقدّم بتاريخ 03 /04/ 2014 لفائدة شركة ( ك.م.ن.ن إيموبلي )، صاحب القطعة الكائن بحي الينابيع قسم 22 مجموعة ملكية 94 بئر مراد رايس (بإنجاز إحاطة بالزنك 40 ت ن)، وسلمت هذه الرخصة للإدلاء بها في إطار ما يسمح به القانون».
وفيما يخصّ قضية الأشجار التي تمّ نزعها، وأثارت ضجّة فجّرت اسم مستشار الرئيس بأكثر حدّة، واستلزمت منه الخروج للعلن لنفي كلّ ما نسب إليه، قال صاحب المشروع أن الشركة تقدّمت بطلب إعادة غرس الأشجار، كونها كانت متواجدة في وسط القطعة الأرضية وتعطل المشروع، إلاّ أنها تلقت تعليمة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للمديرية العامة للغابات لولاية الجزائر، تنص على نزع تلك الأشجار وعدم إعادة غرسها، وحسب الوثيقة رقم 1578 الصادرة في 11 أوت 2014، التي تحوز «المحور اليومي» نسخة منها، فإنّها تؤكّد صحّة أقوال صاحب المشروع الذي ألقى بمسؤولية نزع الأشجار لمصالح مديرية العامة للغابات لولاية الجزائر، وذلك بعد الطلب الذي تقدّموا به في 31 جويلية 2014.
عزيز محي الدين
