شريط الاخبار
الجزائريون يطالبون الخضر بما بعد الـ»كان» الإعلان عن نتائج الماستر يوم 19 أكتوبر استثناء إحالة قانون المحروقات الجديد على اللجنة المختصة بالبرلمان كورابة يؤكد استلام خط الناحية الشرقية باتجاه مطار الجزائر نهاية 2023 حركة واسعة في سلك القضاء بداية الأسبوع المقبل «حمس» تهاجم حكومة بدوي بسبب قانون المحروقات وزيرة الصناعة تشدّد على تطوير المناولة بمصنع «رونو» صيغة الترقوي المدعم ستخفّف الضغط وتسليم المساكن آفـــــــــــــــاق 2021 محكمة سيدي امحمد تطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في قضية «البوشي» «كناباست» تطالب بسحب مشروع قانون المحروقات «مساكن العاصمة للعاصميين فقط» مكتتبو «أل بي بي» يطالبون بقروض «حلال» لتسديد الأقساط المالية شنين يدعو للمشاركة الواسعة في رئاسيات 12 ديسمبر توقعات بنمو الاقتصاد الجزائري بـ2.6 بالمائة والبطالة عند 12.5 بالمائة شرفي يأمر بالتحقيق في بلاغات شراء التوقيعات لفائدة مترشحين للرئاسيات شرطي يبيد عائلته وشخصان يقتلان زوجتيهما بورقلة وأولاد فايت 55 مليار دولار عجز الحكومة في تمويل نشاطاتها خلال السنوات الثلاث المقبلة إفراج محتمل عن موقوفي الحراك خلال أيام توزيع أزيد من 50 ألف وحدة سكنية في صيغ مختلفة الطلبة يستعيدون حراكهم في المسيرة الـ34 بعد تعنيفهم الثلاثاء الماضي الإبراهيمي.. بن بيتور وآخرون يستعجلون السلطة لاتخاذ إجراءات تهدئة الإفراج عن مشروع البكالوريا المهنية نهاية نوفمبر الخضر في مهمة إثبات أحقية تسيد القارة السمراء تربص المحليين ينطلق وبلماضي سيكون حاضرا في المغرب نحو اعتماد آلية البيع والشراء بالبطاقة الذهبية آفاق 2020 مصرف «السلام» يوزّع أرباحا قياسية على الزبائن المودعين «انتهى عهد الوصاية وسندخل مرحلة جديدة من التاريخ» اقتناء آلة حفر عملاقة لاستكمال أشغال توسعة الخطوط يجب بناء العلاقات الجزائرية ـ التونسية وفق شراكة «رابح ـ رابح» وقفة احتجاجية لأساتذة الابتدائي في تيزي وزو الحكومة تعمّم استخدام الطاقة الشمسية في المدارس والمساجد نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون المحروقات كورابة يؤكد استلام كل مشاريع رجال الأعمال المسجونين في آجالها عماري يؤكد تضمّن قانون المالية 2020 تحفيزات للاستثمار أحزاب السلطة سابقا تتنصل من قانون المحروقات الجديد مسيرات واحتجاجات في أسبوع «الغضب» بالعاصمة شنين يشيد بسلمية الحراك ويطمئن بضمان نزاهة الانتخابات أساتذة الابتدائي يشنّون إضرابا مفاجئا والوزارة تعتبره غير شرعي مؤشرات الضغط على سوق النفط ترهن تعافي البرنت فوق 60 دولارا 115 اتفاقيـــة بيـــــن الجزائـــــر وتونــــــــــس تنتظـــــر الإفـــــــراج

المكلف بالسكن والعمران بالمجلس الولائي يحيى نصال لـ «المحور اليومي»:

« نطالب برفع حصة «آل بي يا» إلى 25 ألف وحدة سكنية وسنشكل لجنة للتحقيق»


  08 أكتوبر 2019 - 10:31   قرئ 377 مرة   0 تعليق   حوارات
« نطالب برفع حصة «آل بي يا» إلى 25 ألف وحدة سكنية وسنشكل لجنة للتحقيق»

 o نتوقع قرابة نصف مليون طلب مع نهاية عملية التسجيلات

طالب النائب بالمجلس الشعبي الولائي المكلف بالسكن والعمران، يحيى نصال، رفع حصة العاصمة من السكن الترقوي المدعم إلى 25 ألف وحدة سكنية بعد تسجيل إقبال الكبير للراغبين في الاستفادة من الصيغة متوقعا بلوغ 350 ألف مسجل، ودعا نصال في حوار مع «المحور اليومي» السلطات الإسراع في ترحيل قاطني البنايات الآيلة للانهيار قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.  

 

كلام كثير قيل حول صيغة الترقوي المدعم، هل يمكن أن تشرحوا التفاصيل؟

في البداية، أود أن أبشر العاصميين بأن الصيغة السكنية الجديدة للترقوي المدعم قد انطلقت رسميا، أين استفادت العاصمة من حصة سكنية قدرت بـ 7000 سكن،  فيما يتوجب على المواطن أن يقدم على التسجيل عبر موقع الخاص بالولاية، عبر الرابط التالي:» lpa.wilaya-alger.dz»، أما فيما يتعلق بوثائق الملف فهو يتكون من طلب خطي، وصور طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة التعريف للزوجة إن وجدت، وشهادة الميلاد رقم 12، شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين، شهادة عمل، كشف الراتب لـ 3 أشهر الأخيرة، شهادة المدخول السنوي للعمال، شهادة العزوبية للأشخاص غير المتزوجين، شهادة الإقامة، وبالنسبة للمتقاعدين، فيتوجب عليهم تقديم شهادة الاستفادة من التقاعد، أما بالنسبة لأسعار الشقق من صيغة الترقوي المدعم وأنماطه فهي ستكون على النحو التالي، شقة بمساحة 50 متر مربع مكونة من غرفتين بسعر 2.500.000 دينار، شقة بمساحة 70 متر مربع مكونة من 3 غرف بسعر 3.500.000 دينار، شقة بمساحة 84 متر مربع مكونة من 4 غرف 4.400.000 دينار، أما بالنسبة لشقة بمساحة 105 متر مربع مكونة من 5 غرف فهي بسعر 5.400.000 دينار.

إقبال كبير للتسجيل في الصيغة، كم تتوقعون عدد المسجلين مع نهاية العملية؟

نعم فكما أشرتم، فإن فترة التسجيلات مستمرة إلى غاية 30 أكتوبر وعلى المواطنين الراغبين في الاكتتاب في الصيغة سوى فتح موقع والتسجيل، ومن هذا المنبر أدعو العاصميين للتسجيل في الصيغة، أما فيما يتعلق بسؤالك فأنا أتوقع بلوغ عدد التسجيلات إلى 350 ألف تسجيل مع نهاية فترة التسجيلات، كما أؤكد لكم أن نسبة التسجيلات خلال اليوم.

ماذا تقترحون للاستجابة لهذا الكم الهائل من الطلبات؟

بصفتي نائب بالمجلس الشعبي الولائي والمكلف بالسكن والعمران أقترح من السلطات الوصية رفع حصة السكن الترقوي المدعم بالعاصمة إلى 25 ألف سكن، وذلك للاستجابة للكم الهائل لطلبات السكن حتى يتسنى لأغلبية العاصميين المسجلين الاستفادة من الصيغة الجديدة، سيما وأن ولاية الجزائر تملك ما قدره 556 هكتار من الأوعية العقارية والتي تم استرجاعها في إطار عمليات الترحيل وإعادة الإسكان، سيتم استغلال 60 هكتار فقط في صيغة «آل بي يا»، كما أنني متخوف من حدوث تلاعبات بصيغة الترقوي المدعم.

ما هي الإجراءات المقترحة لتفادي التلاعبات؟

سؤال في محله، ليكن في علمكم أنه يتوجب على السلطات الولائية إجراء تحقيق معمق لفائدة المواطنين المسجلين في الصيغة الجديدة، وتشكيل لجان للقيام بزيارات ميدانية لفائدة الأشخاص المسجلين، وكذا التنسيق مع مصالح «سونلغاز» و»سيال»، التدقيق في الأسماء للتأكد من عدم امتلاك المكتتبين لأي عقار أو قطع أرض حاملة لعقد عرفي، وذلك بهدف غلق الطريق أمام الأشخاص عديمي المسؤولية والضمير، من إدرايين والمسؤولين كما أطالب بترقيم البطاقية الوطنية للسكن، واستحداث القوائم الرئيسية والقوائم الاحتياطية، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وبهدف تفادي إعادة تحيين المستمر للملفات، والذي غالبا ما يتم فيه إقصاء المستمر للأشخاص الذين يمتلكون الحق في السكن، كما سنعمل كمجلس ولائي بصفتنا منتخبين من طرف سكان العاصمة، وذلك حسب قانون 12 07، على تشكيل لجنة تحقيق مهمتها مراقبة من خلال الحضور في مختلف اللجان السكنية، سواء على مستوى المقطعات الإدارية والدوائر وكذا الولاية، من أجل التأكد من السير الحسن لعملية دراسة الملفات الصيغة الجديدة والشفافية في التعامل مع المواطنين على حد سواء، كما أطالب السلطات التنفيذية بالتعاون معنا كمجلس ولائي وفتح تحقيق معمق حول المستفيدين من السكنات الاجتماعية والمرحلين الذي يعد بعضهم من غير الحقوق، والذين تحايلوا على القانون لنيل سكنات كان يفترض أن تكون لعائلات أخرى.

من سيتكفل بإنجاز سكنات «آل بي يا»؟

أود أن أؤكد لكم من هذا المنبر، أن المصالح المعنية قد كلفت دواوين الترقية والتسيير العقاري لإنجاز سكنات الترقوي المدعم، أين ستشرع دواوين الترقية والتسيير العقاري في إنجازها فور تلقي الضوء الأخضر، حيث تم منح قطعة أرضية ببرج الكيفان لديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء لإنجاز 1200 وحدة سكنية، فيما تسلم ديوان الترقية لحسين داي قطع أرضية بكل من عين البنيان الرغاية والرويبة، وموقع بوسماحة بإقليم بلدية بوزريعة، والذي يضم حوالي 404 مسكن، بالإضافة إلى موقع واد مغنوش ببئر خادم، والذي سيضم قرابة 106 مسكن، وكذا الموقع على مستوى إقليم بلدية الرحمانية والذي سيمكن من إنجاز 360 مسكن، كما قد وقع الاختيار على موقع بالدرارية يضم حوالي 530 مسكن، فيما سينجز «أوبيجييي» بئر مراد رايس، 1700 وحدة سكنية على مستوى عدة مواقع على غرار بلدية بئر خادم، وتيقصراين، وبني مسوس، المقرية وبوزريعة، المحمدية جسر قسنطينة.

ما هو تقييمكم لبرنامج القضاء على السكن الهش بالعاصمة؟

أولا أود أن أكشف لكم لأول مرة أنني ضد سياسة ترحيل العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية التي انطلقت فيها مصالح ولاية الجزائر سنة 2014، والتي شملت إعادة إسكان أزيد 52 ألف عائلة من أصل 123 ألف سكن استفادت منه العاصمة عبر مختلف الصيغ السكنية، سيما وأن العملية تمت على ظهر أبناء العاصمة، الذين لا يزالون إلى غاية اليوم محرمين من سكن لائق، ودعني أؤكد لكم أنني لست جهويا أو عنصريا، إلا أنني أتضرر كلما توجهت إلى الأحياء الشعبية بالعاصمة والتي لا يزال أبناؤها يقطنون في ظهور قاسية في ظل تضاعف عدد أفراد العائلة وضيق السكنات التي يقطنونها، إلا أن عملية إعادة إسكان العائلات القاطنة بالصفيح والذين قدموا من مختلف الولايات الداخلية للوطن قد حرمهم من نيل حصتهم في السكن، ما يستدعي ضرورة مراجعة القرارات المتخذة في وقت سابق من طرف الحكومة، وهنا دعني أرجع بكم إلى وقائع سنة 1982 و1983 وحادثة «قورياس» بالحراش، التي قامت من خلالها السلطات بإرجاع حوالي 20 ألف عائلة، إلى مختلف الولايات وذلك من خلال التحقق من مكان إقامتهم التي قدموا منها، سيما وأن تلك العائلات كانت تعيش ظروفا مزرية في ظل غياب أبسط شروط العيش، أين تم التكفل بها في الولايات التي كانت تقطنها، كما أنني أؤكد مرة أخرى أنني لست ضد قاطني الولايات الأخرى والعاصمة للجميع في الشغل والسياحة، والاستثمار، إلا أنه وفي مجال السكن فإن العاصمة للعاصميين، كما أنني شخصيا قد قابلت مسؤولين في قطاع السكن للمطالبة بحق العاصميين في السكن فغالبا ما يكون جوابهم أن العاصمة هي الأكثر الاستفادة من السكن ب123 ألف سكن من مختلف الصيغ، إلا أنني أؤكد أن نسب كبيرة منها لم تكن من نصيب سكان العاصمة.

كم يقدر عدد البنايات الآيلة للانهيار، وما هو مصير العائلات القاطنة بها؟  

يجب التذكير، أن العاصمة تحصي قرابة 450 بناية آيلة للانهيار، وهذا ما يهدد حياة القاطنين بالعمارات، سيما وأن موسم الشتاء على الأبواب، ما يستوجب على السلطات التنفيذية ووالي العاصمة عبد الخالق صيودة التسريع وإعطاء الأولوية لسكان البنايات الآيلة للانهيار في عمليات الترحيل الاستعجالي، وأنا أحذر السلطات التنفيذية من هذا المنبر من حودث كوارث حقيقية كالتي شهدتها القصبة خلال السنة الفارطة، والتي تسببت في وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة، وأطالبهم ببرمجة عمليات ترحيل لفائدة العائلات القاطنة بالسكنات المهددة بالانهيار بباب الوادي وبلوزداد، وحسين داي والمقرية والقصبة.

ماذا عن عمليات توزيع السكن الاجتماعي؟

نعم فكما قلتم بالضبط عملية توزيع السكنات الاجتماعية تسير بوتيرة بطيئة، وحتى أكون صريحا معكم فإن ملف السكن الاجتماعي الإيجاري، والذي استفادت منه 57 بلدية بحصة سكنية إجمالية بلغت 6010 سكن، أفرجت 19 بلدية فقط عن القائمة النهائية للسكن، فيما لم يكن لرؤساء البلدية الباقون الشجاعة في الإفراج عن القوائم، وهنا أحمل رؤساء المجالس المحلية المسؤولية فيما يحصل كونهم، لم يكونوا عند حسن ظن المواطن، سيما وان الأسباب الحقيقية في تعليق قائمة السكن هو الخوف من الشارع وعلم البعض منهم بوجود تلاعبات في القوائم السكنية، والتي يتم التلاعب فيها على مستوى اللجان السكنية للمقاطعات الإدارية، والتي يكون فيها رئيس المجلس البلدي حاضرا، بصفته المسؤول الأول عن البلدية، إلا أن معظم الرؤساء لا يملكون الشجاعة في التنديد بالقوائم أو الكشف عن تلاعبات تحصل داخل لجنة دراسة ملفات السكن بالمقاطعة، كما أنني قد طالبت الأميار في عدة مناسبات بالإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية حتى يستفيدون من حصص أخرى وذلك حسب تصريحات الوالي السابق والذي أكد بدوره عن ضرورة التعجيل في الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية، والتي ظل المواطن العاصمي يترقبها بفارغ الصبر.

كيف تقيمون عملية دراسة طعون المقصيين؟

هنا أؤكد لكم أن دراسة الطعون متواصلة على مستوى لجنة الطعون بولاية الجزائر، والتي أعد عضوا فيها، كما أن عدد الطعون المودعة قد بلغت 21 ألف طعن تم الرد عليها بالقبول لـ 1325، ولذلك بعد دراسة ملفاتهم، فيما تم الرد بالرفض ل،19 ألف بالرفض، بسبب نقائص في ملفات أو تسجيل عدم إقامة في لجنة السكن على مستوى المقاطعات الإدارية المنتدبة، والبلديات، كما أشير لكم أنني قد التقيت ببعض المواطنين الذين أقصوا من السكن بطريقة تعسفية، من خلال وضع علامة على ملفاتهم «غير مقيم»، ما حرمهم من حقهم في السكن، رغم أنهم يعدون مقيمون ويعانون من مشكل في السكن، ما يوحي بغياب الضمير وبيروقراطية الإدارة المحلية.

حاوره /عبد الله بن مهل