رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لـ»المحور اليومي»:

«نعول على التمثيليات الديبلوماسية للترويج للمنتوج الوطني وتشجيع المصدرين»

- ندعو إلى إعادة النظر في التدابير والميكانيزمات المسطرة لتشجيع التصدير

- سنة 2020 كانت «سنة سوداء» في شقها الاقتصادي والصناعي والتجاري

 أكد قوري عبد القادر، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن «سنة 2020 شهد فيها القطاع الصناعي والتجاري تراجعا وتذبذبا ملحوظا بفعل تداعيات جائحة «كورونا»، التي هزّت جميع اقتصاديات العالم، معتبرا إيّاها «سنة سوداء» بالنسبة للاقتصاد الجزائري، المعتمد بشكل كبير على تجارة المحروقات ومشتقاتها، إضافة إلى ما شهدته  الجزائر خلال العام 2019، والتي أثرت بدورها بشكل كبير على النشاطات الاقتصادية والتجارية.

أوضح رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) في حوارٍ خصّ به «المحور اليومي» أمس، على هامش أشغال «الندوة الوطنية حول دور المنظومة الإشهارية في ترقية المؤسسات الإعلامية في الجزائر»، بمنتجع «الغزال الذهبي» بالوادي، أن «تفعيل نشاط الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر على مستوى تمثيلياتها وقنصلياتها بالخارج بات أكثر من ضرورة للترويج للمنتوج الوطني وتحسين تموقعه داخل الأسواق التجارية الأجنبية، مثمّناً القرارات الأخيرة الرامية إلى افتتاح مكاتب اقتصادية على مستوى التمثيليات الدبلوماسية للجزائر في الخارج، بغرض متابعة ومرافقة وتعزيز عمليات التسويق للمنتوج الوطني.

في البداية، ما هو تقييمكم لسنتي 2019 و2020 اقتصاديا وتجارياً؟

أريد التوضيح أنّ سنة 2020 كانت بالنسبة لنشاطات الغرفة «سنة سوداء» في شقها الاقتصادي والصناعي والتجاري بشكل إجمالي، بحيث أن تداعيات جائحة «كورونا» انعكست سلبا على هذه النشاطات، كما هو حاصل في جميع بلدان العالم، وذلك راجع إلى غلق المنافذ الحدودية والشحن البري، الجوي والبحري، وكذا القواعد اللوجستيكية، وهو ما أعاق كلية التبادلات التجارية بين البلدان، مسبوقة بسنة 2019، عرفت فيها الجزائر تقلبات سياسية وعدم استقرار على المستثمرين، رمى بضلاله جليا على النشاطات الاقتصادية، وهي التي تتعزز وتتعاظم مع الاستقرار السياسي وكذا استقرار المنظومة القانونية والتشريعية للدول. كانت مساعدات الدولة للمستثمرين والمهنيين في القطاع الاقتصادي «جد بسيطة»، استفادت منها فئة من المستثمرين وليس جميعهم، في وقت كنا نأمل أن تكون المساعدات أكثر من أجل الحفاظ على ديمومة نشاط المؤسسات الاقتصادية.

في هذا الإطار، أرى أنه كان على السلطات المعنية، بما فيها وزارة الصناعة، دعم ومرافقة المؤسسات الاقتصادية العالقة في مشاكل وأزمات مالية بفعل جائحة «كورونا» بدل الذهاب إلى تأسيس وإنشاء مؤسسات أخرى طوال سنة كاملة، دون أن يكون لها الأثر البالغ أو الفعالية والنجاعة الاقتصادية التي يحتاجها القطاع في الوقت الراهن.

ما رأيكم في القرارات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالمؤسسات في ظل تداعيات تفشي جائحة «كورونا»؟

بعد سنة كاملة من الركود والشلل شبه التام للاقتصاد الوطني، بفعل تفشي جائحة كورونا بالجزائر وبلدان العالم كافة، نحن بدورنا كغرفة للتجارة والصناعة تضع المؤسسة الجزائرية في طليعة اهتماماتها، وعليه نرى بأن اللجوء إلى فتح المعابر الحدودية الجنوبية مع ليبيا وتونس، على غرار معبر «طالب العربي» والدبداب بإليزي، بالإضافة إلى التحفيزات الممنوحة للمؤسسات الجزائرية في مسار الإنتاج والتصدير، خطوة «إيجابية» نحو تحرير النشاط الاقتصادي والتجاري والعودة تدريجيا نحو التصدير، بما يسهم في تعزيز نشاط المنتجين الجزائريين، خاصة وأنّ أغلب المصدرين الناشطين في الوقت الراهن، يرتبطون بعقود تصدير قديمة، لم تتح الفرصة للمصدرين الجدد لاكتساح الأسواق الأجنبية طيلة فترة تفشي «كورونا». في هذا الإطار، يجب التأكيد كذلك على إعادة النظر في التدابير الميكانيزمات المسطرة لتشجيع التصدير، وذلك بعصرنتها، ووضع قواعد لوجيستية ومنصات رقمية تكون بمثابة البوابة الأساسية لتسويق وترويج المنتج الجزائري في الخارج.

باعتبار أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فاعلاً محورياً في إيصال انشغالات المنتجين والمصدّرين نحو الخارج، كيف ترون نشاط الدبلوماسيات الجزائرية في هذا المجال؟

نحن نثمن القرار الأخير لرئيس الجمهورية، بافتتاح وتفعيل مكاتب اقتصادية لصالح المنتوج الوطني على مستوى التمثيليات الدبلوماسية للجزائر لدى البلدان الأجنبية، وهو مطلبنا منذ نحو أربع سنوات، وكنا قد قدّمنا هذا الطلب في اجتماعنا الأخير باللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني منذ قرابة الشهر، حيث تكلمنا كثيرا بخصوص ضرورة فتح هذه الدبلوماسية الاقتصادية أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين، بغرض تعزيز صورة منتجاتهم، ومرافقتها وترقيتها أكثر حتى تكتسح الأسواق الخارجية. وإن شاء الله، نتمنى أن يكونوا موفقين في اختيار تلك الكفاءات الدبلوماسية القادرة على تقديم إضافة جديدة للمنتوج الوطني في الخارج، وتفادي المحسوبية والقرابة في تعيين الشخصيات التي سيقع على عاتقها هذا الالتزام. وأنا أتحدث إليكم، يحز في نفسي أن أرى كل أسبوع ملحقا تجاريا لسفارات بلدان أجنبية بالجزائر على مستوى الغرفة بغرض البحث عن المصالح الاقتصادية والتجارية لمؤسسات بلدانهم، دون أن نتمكّن نحن من تأسيس ملحقين تجاريين للجزائر في تمثيلياتها الدبلوماسية خارج الوطن. فمثلاً: لدى الجزائر فقط ملحقين تجاريين اثنين على مستوى سفاراتنا، في حين أننا نحتاج حاليا إلى وضع ملحقين في كافة السفارات، بغرض إيصال المنتوج الفلاحي والصناعي الجزائري لمنافسة واكتساح الأسواق الأجنبية.

بالنسبة للمعارض والصالونات التي دأبت الغرفة على تنظيمها، هل هنالك برامج للمشاركة في تنظيم مثل هذه الصالونات والمعارض داخل وخارج الوطن في الوقت الراهن؟

يجب التذكير أن الوضعية الصحية التي تمر بها الجزائر حاليا والعالم أجمع، بفعل تداعيات انتشار جائحة كورونا فرضت حجرا كاملا على المؤسسات الاقتصادية، ولم يتم رفعها على الكثير منها إلى غاية الساعة، ذلك ما من شأنه أن يسبب لها متاعب وأزمات مالية كبرى، إضافة إلى إمكانية خسارة أسواقها الخارجية بفعل المنافسة. كما لم يتم رفع الحجر عن كافة المعابر الحدودية والمطارات والنقل البحري والجوي للبضائع وكذا للمسافرين، وحتى على اجتماع الجمعيات العامة، حيث بقي اجتماع الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، التي كانت من المرتقب أن تنظم في شهر أفريل 2020، عالقة إلى غاية الآن.

بخصوص التراخيص الممنوحة لتنظيم المعارض، كيف تجدون تلك الآليات والتدابير؟

اعتقد أن هنالك «قرار تعسفي» من وزير التجارة في سنة 1998 أي خلال فترة العشرية السوداء حيث كان الاقتصاد الوطني شبه منهار، أين تم منح صلاحيات للبلديات من أجل التكفل بتنظيم المعارض والصالونات، وذلك للرفع من مستوى مداخيلها، في حين أن تلك الالتزامات أكبر بكثير من أن تنظمها إدارة عمومية، وهي كذلك غير مؤهلة أصلاً وليس لها من الموارد والإمكانات لتنظيم تلك المعارض الاقتصادية.