سمير القصوري لـ"المحور اليومي":

«نأمل في تجسيد وعود وزيرة التربية التي فتحت باب الحوار مع المجتمع المدني»

أكد سمير القصوري عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، بأن وزارة التربية قد فتحت هذا العام باب الحوار مع منظمات المجتمع المدني، 

وهو ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول لمشاكل التلميذ.

 قررت وزارة التربية فتح النقل المدرسي أمام الخواص، ما هو تعليقكم؟

من جانبنا، نرى بأن قرار الوزارة يأتي في خطوة منها لإيجاد حلول تقضي على مشاكل النقل المدرسي، ونحن نثمن هذه الخطوة، خاصة في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها التلاميذ بسبب بعد المدارس، حيث أن هناك منهم ممن يقطن في بعض القرى النائية، الأمر الذي يجبر على الخروج في الساعات الأولى للصباح، معرضين لمخاطر جمة في الطريق للحاق في الموعد المحدد لبدئ الدراسة، غير أنه ومن جانب آخر تبقى المنظمة متحفظة في كيفية منح التراخيص لهؤلاء الخواص، حيث طالبنا الوزارة بتشديد الشروط في منح التراخيص للسائق، وكذا المرافق الذي لا بد من توفره لمراقبة الأطفال ومنع أي حوادث قد تقع داخل الحافلة، كما قمنا بإعلام الوزارة بضرورة أن يخضع السائق والمرافق له لاختبار نفسي لدى طبيب مختص، وكذا تكوين خاص بالنقل المدرسي، كما أنه يجب أن تخضع المركبات لمراقبة دورية كل 3 أشهر، من خلال إعداد تقرير ينجز من قبل مديرية النقل والتربية وكذا أعضاء من المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، وفي نهاية السنة ينظر في إمكانية تجديد العقد مع السائق.

  ماهي أبرز النقاط التي ركزتم عليها خلال اجتماعكم الأخير مع وزيرة التربية؟

أبرز النقاط هي الاكتظاظ، وكذا عودة أزيد من 500 ألف ممن فصلوا من الدراسة، بالإضافة إلى التطرق للمشاكل التي تعيق ضمان التمدرس السليم للتلاميذ، حيث لمسنا تجاوب الوزيرة نورية بن غبريط وننتظر تجسيد تلك الوعود على أرض الواقع.

يعد الإطعام أحد العوائق أمام التلميذ، فهل من حلول؟

تلقينا عدة تقارير من قبل جمعيات أولياء التلاميذ من عدة بلديات للوطن، توضح فيها معاناة التلميذ في حصوله على الوجبة، حيث أن هناك منشآت تربوية لا تتوفر حتى على المطاعم، كما أن البعض ممن توفر عليها حوّل إلى سكنات وظيفية منذ عدة سنوات، كما هو الحال بالمدرسة الابتدائية مليكة خرشي الكائن مقرها ببلدية القبة، فيما تبقى السلطات المعنية تغض الطرف على مثل هذه الممارسات، وبالتالي فإننا ندعوا وزارة التربية إلى أن يتم فصل الإطعام المدرسي عن تسيير المدير، وهو ما أدى إلى عدم احترام البعض منهم لدفتر الشروط المحدد لنوعية وكمية الوجبة، كما أن الأشخاص الذين يقومون بإعداد تلك الوجبات لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة وغير مكونين، وما زاد الوضع سوء في تسيير بعض المطاعم المدرسية غياب الرقابة الدورية التي من المفروض أن تقوم بها مصالح البلدية؛ ومن جانبنا تلقينا وعود من الوزارة التي فتحت لنا أبواب الحوار لعرض مشاكل التلميذ وإيجاد حل لها، لضمان تمدرس في ظروف جيدة للتلميذ على المستوى الوطني.