عبد القادر جلاوي والي الجلفة لـ «المحور اليومي»:
سنوزع 8000 وحدة سكنية في الأيام القادمة والعملية مستمرة
ردّ والي الجلفة عبد القادر جلاوي في حوار مع «المحور اليومي» على أبرز الانشغالات التي طرحها مواطنو الولاية ذاتها، مبرزا في السياق نفسه أن قطاع السكن سيشهد نقلة نوعية من خلال توزيع 8000 وحدة سكنية في الأيام القادمة والتي من شأنها القضاء على معاناة قاطني الولاية مع البناءات الهشة التي كانت تهدد حياتهم، وأشار إلى بعض البرامج الاستعجالية للتقليل من حوادث المرور التي حصدت أرواح الكثيرين في الولاية.
ماذا جهزتم لمحاربة إرهاب الطرق؟
قمنا ببعض البرامج الاستعجالية نظرا لكثرة حوادث المرور عبر الطريق الوطني رقم 01، حيث نعتزم تغطية كل الطريق باعتبار أن وحدات التدخل لأعوان الحماية المدنية متواجدة، إلا أنني تدخلت بصفة رسمية بخصوص مقرات الحرس البلدي المتواجدة عبر مختلف البلديات من أجل إعادة صيانتها وترميمها لكي يتم استغلالها من طرف الحماية المدنية، لا سيما مناطق «بويرة الأحداب، عامرة وأم لعظام».
وهل سيتم إزالة البناءات الهشة؟
نحن نلاحظ بأن البنايات التي أنجزت بطريقة منظمة لا تحصل لها مشاكل، سيما تسرب المياه إليها، فالذين تتعرض بناياتهم للانهيار هم من يقومون ببناء منازلهم بالقرب من الأودية، ونحن عازمون على محاربة هؤلاء وذلك بأمر لرؤساء البلديات من أجل تنفيذ كل قرارات الهدم، حسب كل حالة على أساس أن الكثير منهم أمام العدالة.
هل هناك عمليات ترحيل؟
عقدت منذ أيام فقط اجتماعا رفقة كل أعضاء المجلس الولائي ورؤساء الدوائر، وأبشر سكان الولاية عبر «المحور اليومي» بأنني أمرت رؤساء الدوائر بتشكيل لجان من أجل توزيع حوالي 8000 سكن، رغم أنه هناك سكان البناءات الهشة الذين تم إحصاؤهم، وفي ظرف أسبوع سيتم تسليم كل السكنات المنجزة، حيث تشمل عملية التوزيع السكنات التي بقيت بها عملية التهيئة الخارجية فقط، دون اللجوء إلى عملية توزيع السكنات التي تجاوزت بها الأشغال 60 بالمئة، وهذه العملية هي بصفة دورية، أي أنها لا تتوقف بتوزيع 8000 وحدة سكنية عبر كامل تراب الولاية، حيث أنها ستستمر دون انقطاع .
وفي البرنامج التكميلي بالنسبة للسكنات الهشة وخصوصا بحي الزريعة، هناك لجنة خاصة وعملها منوط بالتدقيق الجيد، أين تم تحديد ما يفوق 1200 ساكن، لأنه لن يتم ترحيل أحد السكان دون غيره فيما يخص عملية القضاء على السكنات الهشة، وذلك بالتدقيق الفعلي في ملفات السكان الحقيقين، حيث من شأن اللجنة الوقوف على سكان يستحوذون على سكنات دون غيرهم، بطريقة ملتوية ومخالفة للقانون.
ماذا عن حصص سكنات عدل والسكنات الترقوية؟
بخصوص السكنات الترقوية التي عرفت تأخرا، راسلنا الوزارة الوصية من أجل التدخل العاجل في تشكيل لجنة وطنية، أين حلت بالولاية من أجل دراسة كل النقائص، مثل ما هو حاصل للمرقي العقاري «الكندي»، وكذا بلديات كل من عين وسارة ومسعد، حيث أعطيت لمدير السكن كل التعليمات من أجل العمل وفق الإجراءات اللازمة.
كذلك التجزئات العقارية الاجتماعية، حيث هناك برنامج من أجل تهيئتها، أين تم الانطلاق في العملية من قبل مدير التعمير والبناء، ولن أخفي عليكم بأنني راسلت وزير الداخلية والجماعات المحلية وطرحت عليه كل البطاقات التقنية اللازمة ونحن في انتظار الدعم من أجل إتمام العملية في غضون أشهر لتهيئة الأرضية، حيث أن رؤساء البلديات يعملون تحت إمرتي من أجل تحضير كل القوائم، وكذا بدء عملية الربط بقنوات الصرف الصحي وكذا المياه الصالحة للشرب وتسطيحها.
أما سكنات «عدل» فالحصة هي في وتيرة إنجاز متقدمة ونحن في اتصال مع مسؤولي «عدل» من أجل إضافة حصة أخرى ببلدية عين وسارة والجلفة، وذلك نظرا للعدد المتزايد من الطلبات والذي فاق 5000 مكتتب لبرنامج سكن «عدل».
حاوره / زنيزن هواري
