شريط الاخبار
كتابة الدولة الأمريكية تشيد بنتائج الجيش في مكافحة الإرهاب ودوره الإقليمي زطشي يؤكد وجود «الفساد» في الدوري الجزائري أمطار الخريف تحصد 6 أرواح وخسائر مادية فادحة تنصيب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الناجحين في مناصبهم تعليق تأمين الشرطة الجزائرية لمقرات التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية تنظيف وتهيئة وادي ابن زياد أولى توصيات اللجنة الوزارية الكوارث الطبيعية تكلف الخزينة العمومية 2500 مليار إدراج مرحلة استدراكية للمقيمين لتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب "سكودا فابيا" و"سكودا رابيد" جديد "سوفاك" في الأسواق "تفعيل الفضاء البيطري بـ5 إلى 10 مصانع جديدة للأدوية" الأنظار تتجه إلى اجتماع "أوبك" بالجزائر وترقب زيادة إنتاج النفط سيد الموقف الإعدام في حق قاتل الطفلة سلسبيل زحاف وشريكه بوهران 
أمن الجزائر يفكك شبكة وطنية تتاجر بالمخدرات
 "تخصيص 400 منصب في الجمارك لفائدة شباب الجنوب " توقيف ثلاثيني بحوزته 20 قرصا مهلوسا بالعاصمة تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات في العاصمة الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 1000 مختف قسرا˜ خلال حرب الجزائر الأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر...وبرميل النفط في حدود الـ 80 دولارا الإمارات تستهدف السوق الجزائرية كبوابة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا باستثمارات جديدة بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي وزارة الفلاحة تؤكد وفرة البطاطا بزرع 27 ألفا من أصل 60 ألف هكتار الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من الشعير بعد سنتين! 100 مليار سنتيم تعويضات العطل المرضية سنة 2017 نفطال˜ تفتح تحقيقا حول انفجار أنبوب لنقل الغاز ببن طلحة ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني لقدرات الجيش لتحقيق المردودية المرجوة˜ ولد قابلية يهاجم جماعة ياسف سعدي˜ ويتحدث عن تصفية عبان رمضان الجيش يعثر على 80 كلغ من المواد الكيماوية المستعملة في صناعة المتفجرات الجامعة الصيفية لـ أفسيو˜ من 5 إلى 7 أكتوبر بفندق الغزال الذهبي˜ حسبلاوي يؤكّد أن مجّانية العلاج مكسب أساسي لا رجعة فيه˜ دمج اللّغة العربية في التقنيات الحديثة سنطالب فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة˜ 6 ألاف طالب جديد يلتحق بجامعة الجزائر 2 صاحب وكالة سياحية ينصب على مرضى يأملون في العلاج خارج الوطن أوجيتيا˜ والأفلان يطلقان الحملة الإعلامية للعهدة الخامسة نغزة: بروتوكول اتفاق لتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة المتوسطة بالصور : جثمان أيقونة الأغنية القبائلية العصرية، جمال علام، يحل ببجاية رئيس الجمهورية ينهي مهام 04 ألوية ويجري حركة في القيادات المركزية اجتماع أوبك˜ بالجزائر منعرج هام لضمان توازن سوق النفط بنك بدر˜ يرفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين إلى 30 % المشاكل الإدارية تقود رموز الكرة الجزائرية إلى الهاوية

عبد الحميد بوداود رئيس مجمع الخبراء المهندسين الجزائريين لـ «المحور اليومي»:

«تسجيل أكثر من مليون و200 ألف بناية غير شرعية»


  10 جانفي 2016 - 15:07   قرئ 1376 مرة   0 تعليق   حوارات
«تسجيل أكثر من مليون و200 ألف بناية غير شرعية»

كشف رئيس مجمع الخبراء المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود، أن النسيج العمراني بالجزائر العاصمة أضحى نسيجا هرما يحتاج إلى مخططات استعجالية لانقاذ ما تبقى منه، مبديا أسفه لعدم تسمية الأحياء الجديدة بأسماء الشهداء، كما تطرق إلى العديد من النقاط والمواضيع من خلال الحوار الذي خص به «المحور اليومي».  

ما هو واقع النسيج العمراني بالجزائر العاصمة؟

عندما نعود بالزمن إلى الوراء، وبالتحديد في العهد الاستعماري، فإننا سنجد أن النسيج العمراني الجزائري كان أحسن، فكانت المباني والمنازل بالجزائر العاصمة من بين أجمل المباني وقبلة المهندسين المعماريين من كل أنحاء العالم، ففي ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي تهافت المهندسون إلى زيارة الجزائر لرويئة نسيجها المعماري وهندستها الفنية، ولقد تحصلت الجزائر سنه 1956 على «النخلة الذهبية» في مسابقة أحسن طابع عمراني التي أقيمت في «بالما» عاصمة البيرو، ولقد كان المهندس «شان سيريوا»، وهو مسؤول عن الهندسة المعمارية بالجزائر العاصمة، يتنافس مع نظيره «أوف مان» الذي كان مسؤولا عن هندسة العمران بباريس، تميز العمران الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية بالهندسة الأوربية، دون أن ننسى بعض المباني ذات الهندسة الإسلامية مثل مقر البريد المركزي ومقر جريدة «الجمهورية» ومتحف «ماما» حاليا.

 وبعد حصول الجزائر على استقلالها سنة 1962، وقعت في خطأ كبير تمثل الاهتمام بمجالات أخرى مثل الصناعة والزراعة على حساب العمران، وإلى غاية سنة 1977 تم تعيين وزير السكن الذي جاء بالكثير من القوانين، ولكن الاستراتيجية المنتهجة كانت فاشلة بعد أن جاء قانون الهندسة الصناعية المتمثل في العمارات المتعددة الطوابق التي كانت تبنى بشكل هندسي موحد ولم تأخذ بعين الاعتبار الطابع العمراني للمنطقة، فمثلا نجد العمارات بالجزائر العاصمة مثلها مثل العمارات في بوسعادة، ولقد ساهمت الثورة الزراعية سنة 1971 في إحداث ثغرة كبيرة في قطاع العمران بالجزائر، والتي جاءت بقانون يمنع بيع أي جزائري لقطعة أرض، وأصبح الشعب يبيع الأراضي بطرق غير شرعية ويتم البناء عليها بدون رخص، إضافة إلى التقسيم الإداري الجديد للولايات الحاصل سنة 1984، فمثلا كانت ولاية أم البواقي وتيبازة تحتويان على أحياء سكنية صغيرة، فهناك كان من الممكن استدراك تنظيم العمران وإنقاذه من المشاكل التي يعرفها حاليا، ولكن التقسيم الإداري الجديد عاد بالسلب على العمران بالجزائر .

 وعند صدور قانون سنة 1985، والذي يقر بضرورة تسوية وضعية البنايات، هذا المرسوم الذي جاء متأخرا جدا وولد ميتا أصلا لأنه لم يتبع باستراتيجية ناجحة لتطبيقه، بعد أن كان من الممكن أن ينجح لو تم تسخير الأعوان لتطبيقه؛ ومن بين سلبيات هذا المرسوم عدم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للتعريف به على مستوى مقرات البلديات.

والجدير بالذكر أنه منذ 1962 إلى غاية 2010 كل البنايات والعمران الذي شيد كان بدون رخصة بناء ولا عقود وبدون تسوية وضعيتهم، مثل جامعة باب الزوار وجامعة وهران وجامعة منتوري بقسنطينة، وكل الأحياء السكنية الجديدة وكل المستشفيات وحتى مقرات الوزارة ليست لديهم لا رخص بناء ولا تسوية، ويعود سبب هذا الإهمال إلى الاجراءات التعطيلية التي تنتهجها الحكومة فيما يخص منح رخص البناء، فالمواطن الجزائري عندما يودع ملفا من أجل حصوله على رخصة البناء، لا يتم منحه إياها إلا بعد سنوات، وهناك ملفات لرخص البناء انتظرت أكثر من خمس سنوات، وبهذا فالمواطن يضطر لبناء بدون رخص ولا تسوية نظرا للإجراءات التعطيلية التي تمارسها السلطات في حقه.

وفي هذا الخصوص، أقر بنقص الإطارات المتخصصة في هذا المجال، حيث تحتاج الدولة إلى أزيد من مليوني إطار مختص  وتقنيين في وزارة السكن، وهناك سبب رئيسي آخر لفوضى العمران الذي تعاني منه الجزائر العاصمة، وهو غياب شرطة العمران، التي كانت تلعب دورا مهما جدا في تنظيم القطاع وتطبيق الإجراءات الردعية التي كانت تعمل بها في سبعينات القرن الماضي فهو من كان يراقب مخططات ورخص البناء، وكذا الوقوف على كل صغيرة وكبيرة في عمليات البناء، فبزوال «الشانبيط « تفشت ظاهرة فوضى العمران بالجزائر.

وبعدها صدر قانون العمران 90-29، حيث تنص المادة 34 أن لكل بلدية يجب أن تحوز على مخطط لمسح الأراضي، والمادة 73 التي تنص على أن لكل مواطن ينوي تشيد منزل عليه أن يتحصل على رخصة البناء ومراقبة سير عملية البناء، ولكن للأسف لم يتم تطبيق هذه القوانين، إلى أن وصلنا إلى تسجيل أكثر من مليون و200 ألف بناية غير شرعية وغير مطابقة لقانون البناء المنصوص عليه في القانون الجزائري، وذلك على مستوى التراب الوطني، دون ذكر المواطنين الذين شيدوا منازلهم بدون عقود ملكية ولا رخص البناء.

وبعدها صدر قانون 08-15 في جويلية 2008 الذي ينص على تسوية وضعية البنايات غير الشرعية، هذا القانون الذي لم ينجح بسبب عدم شرحه للمواطن وعدم التحسيس والإعلام به في الوسائل المرئية المقروءة، وحتى على مستوى البلديات، وفي هذا الشأن اقترح مجمع الخبراء المهندسين المعماريين أيام تحسيسية لتعريف بهذا القانون على مستوى كل بلديات الوطن، أين يتم تحديد قانون إيداع الملفات وكذا مدة إصدار رخصة البناء وكل مراحل تطبيق هذا القانون، وفي هذا الخصوص أكد أن هذا قانون 08-15 قانون فاشل نظرا لعدم استجابة المواطن له.

تشهد العاصمة في السنوات الأخيرة ثورة بناء الأحياء السكنية الجديدة التي شيدت على أراضي زراعية، ما تعليقكم عن الموضوع؟

فيما يخص تشيد الأحياء السكنية الجديدة بالأراضي الفلاحية التي أتلفت، بعد أن كانت عبارة عن حقول للحمضيات ومزارع للكروم، فإن البناء عليها يهدد سلامة المواطنين، ولقد تحدثت في العديد من المرات بأن هذه الأرضي غير صالحة للزارعة ودون أن ننسى بناء المقرات والمرافق مثل بناء الثانوية بحي البدر بقلب الوادي، والوزارات مثل وزارة الطاقة المشيد داخل وادي حيدرة، لقد ذكرا في العديد من المرات بأن يتم تخصيص عون مختص يقوم بدراسة حول ما إذا كانت التربة صالحة أم لا.

ما رأيكم في تسمية الأحياء السكنية الجديدة بالأحياء الخضراء؟

تسمية الأحياء السكنية الجديد بتسميات رقمية مثل حي 200 مسكن، أو تسمية جماعية مثل الأحياء الخضراء، هو أمر مؤسف جدا، فالجزائر لديها شهداءها وإطارتها، فلو قامت كل بلدية بإعداد قائمة لشهداء والإطارات والشخصيات التي تنتمي إليها، لقمنا بتسمية هذه الأحياء المجهولة بأسماء شهدائنا وشخصياتنا التاريخية، بدلا من تسميتها بالأحياء الخضراء أو إبقائها بالتسميات الفرنسية والتركية التي لاتزال إلى يومنا هذا.

تعرف العاصمة أزمة في السكن بالرغم من إحصاء أزيد من مليون ونصف مليون شقة شاغرة، ما سبب هذا التناقض؟

نعم، الجزائر تعاني من مشكل السكن بسبب عدم امتلاك الحكومة لإحصاء دقيق وشامل لعدد السكنات وكذا الشقق المستأجرة، فلو كان لدينا إحصاء دقيق نستطيع التحكم في الوضع وضبط قطاع السكن ،وبالتالي يمكننا ربح أموال طائلة نضخها لإنجاز سكنات جديدة.

يعرف العقار بالجزائر مضاربات في سعره، هل يوجد من يضبط سعر بيع وكراء العقار في الجزائر؟

 في سنة 2006 تم تكوين لجنة مختصة في تسوية وضعية الكراء وتحديد سعر العقارات بالجزائر في وزارة السكن، وبالتعاون مع وزارة المالية، حيث حددنا سعر الكراء أو شراء العقار على حسب النشاط التجاري، فمثلا سعر الكراء في براقي ليس السعر نفسه  في الجزائر الوسطى، ولقد حددنا معايير وشروط تضبط هذا النشاط، مثلا إلغاء الدفع المسبق في كراء شقة، وهناك قانون يحمي المستأجر في حال تعرضه لضغط من طرف صاحب المحل أو الشقة، ولكن المواطن يجهل حقوقه في هذا الشأن، لذا يستغل من طرف سماسرة العقار.

تستعد الجزائر لإطلاق برنامج «GPS»، إلى أي مدي سينجح هذا المشروع؟

لنجاح برنامج GPS بالجزائر يجب علينا أولا إنشاء قاعدة معلومات تحتوي على كل تسميات الدقيقة للأحياء والمناطق المقرات والوزرات وغيرها من المراكز المهمة والحساسة بالجزائر العاصمة، وكذا ضبط كل ما يتعلق بالسكنات والمباني، دون أن ننسى تسخير المختصين في هذا المجال، ولنجاح هذا المشروع الذي تحتضنه البلديات، يجب أن تقوم بالتعريف بهذا النظام وتقديم قوائم الشهداء والشخصيات لتسمية الأحياء والشوارع المنطقة.

هل قدم المجمع حلولا واقتراحات لانقاذ فوضى العمران التي تعاني منها الجزائر؟

قدمنا للحكومة مجموعة من الاقتراحات لخصناها في كتاب أبيض تحت عنوان الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال، ونذكر على سبيل المثال بعض التوصيات، أولها إحصاء دقيق لكل البنيات والسكنات بالجزائر، وتطبيق قانون 90-29، ومراجعة قانون العمران وتجديده على حسب التطورات الحاصلة كل ربع قرن، تبسيط ملف رخصة البناء وتحديد مدة إصدار رخصة البناء، تقريب الإدارة من المواطن وتحسيسه بضرورة احترام قوانين العمران.

 حاورته: خليدة تافليس

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من حوارات