شريط الاخبار
الأفلان يسير نحو القيادة الجماعية أمراء آل سعود ينقلبون على محمد بن سلمان إحصاء المناصب الشاغرة وتحديد موعد مسابقات توظيف الأساتذة شهري جانفي وفيفري عقود الغاز تم توقيعها ولا يوجد أي مشاكل مع الشريك الأوروبي˜ استلام خطالسكة الحديدية نحو مطار الجزائر قريبا أفراد شبكة أمير دي زاد˜ أمام قاضي التحقيق مجددا الشاحنات زائدة الحمولة ستمنع من دخول الطرق السريعة تخصيص 12 مليار دينار لتهيئة وعصرنة 8 محطات حيوية بالوطن رقمنة رزنامة تلقيح الأطفال بداية من العام المقبل على مستوى 11 ولاية القضاء على الإرهابي يوسف˜ الملتحق بالجماعات الإرهابية عام 1996 بميلة مقصيون من عدل˜ 1 و2 ينفون امتلاك فيلات وأراض عمال البلديات في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل المطارات والموانئ لإغراق السوق بالهواتف النقالة الجزائر لن تتنازل عن حماية حدودها لأنها أمام استعمار جديد نسيب يستعرض البرنامج التنموي المنجز من طرف قطاعه توقيف 5 جمركيين وتحويل مفتشين من ميناء وهران إلى المديرية الجهوية لبشار المستوردون وراء التهاب أسعار الموز ! اليونيسيف تُشيد بالتزامات الجزائر اتجاه حماية الطفولة نوماد أدفانتشر˜ تعود لتروّج للسياحة الصحراوية الجزائرية الطلبة الجزائريون ملزمون بدفع 80 مليون للحصول على شهادة جامعية فرنسية ! مير˜ الكاليتوس الأسبق متهم بتزوير وكالة قطعة أرض ملال يـــندد بـ الـــحــقرة˜ ويــــلجأ إلــى التاس˜ موبيليس˜ تضاعف الرصيد المهدى لعرضي بيكس100˜ و˜بيكس 2000˜ الخضر˜ يفكون العقدة ويبلغون كان˜ الكاميرون نبراس الصحافة المكتوبة ينطفئ! "الافلان " ينفي استقالة ولد عباس الصحافة الجزائرية تفقد أحد أبرز أقلامها وتشيع جثمان محمد شراق إلى مثواه الأخير مغتربون يهربون المهلوسات لتسليمها لعصابات تروّجها بالجزائر بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي مشروع عسكري مشترك لصناعة الأسلحة الروسية بالجزائر "الساتل" ومحطات التجميع الآلي للمعطيات باللاسلكي للتنبؤ بالفيضانات بلماضي يراهن على فك العقدة وبلوغ الـ «كان» مبكرا المتعاملون الاقتصاديون مدعوون إلى عرض منتجاتهم للمنافسة هل هي نهاية تعطل مشروع سحق البذور الزيتية ببجاية؟ التسيير العشوائي يغذي العنف في الشارع الرياضي الحكومة تعلن عن برنامج لاجتثاث التشدد وسط المُدانين في قضايا الإرهاب تت بوشارب يعرض خارطة طريق عمله على رأس الجهاز جزائرية تروي تفاصيل انضمامها إلى معاقل القتال واعتقالها بسوريا انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج 2019 غدا انطلاق المرحلة الثالثة لعملية الترحيل الـ24 هذا الإثنين

المقصون يتهمون الأميار بالبيروقراطية في إعداد القوائم

"البناء الريفي".. يسيل لعاب طالبي السكن بالولاية


  05 ديسمبر 2015 - 14:20   قرئ 3110 مرة   0 تعليق   روبورتاجات
"البناء الريفي".. يسيل لعاب طالبي السكن بالولاية

 

يعد ملف السكن من الأولويات الكبرى لدى سكان ولاية الطارف، لكن الملفت للانتباه هو الصيغة التي يفضلها السكان والمقصودة بكثرة على حساب باقي الصيغ المعروضة، حيث تتربع صيغة "البناء الريفي" على العرش أمام الكم الهائل للطلبات المتراكمة بكل بلدية من البلديات الـ 24 المشكلة لإقليم الولاية. 

تعرف صيغة البناء الريفي، إقبالا كبيرا وسط السكان، وذلك منذ إطلاقها سنة 2005، حيث وصل العدد الإجمالي للسكن الريفي الموزع إلى غاية سنة 2014 ومن خلال المخططات الخماسية الثلاثة إلى أكثر من 23 ألف سكن ريفي، غير أن ضخامة الرقم لم تقدر على فك أزمة السكن بالولاية، وأجمع السكان والمتابعون لهذا الملف الشائك على أن تفضيل هذه الصيغة جاء لأسباب عديدة أهمها الطبيعة الفلاحية للمنطقة، فهي تحوي أراضي خصبة شاسعة يفضل أصحابها البناء الفردي الذي يساهم في الاستقرار ويتلاءم وطبيعة عملهم، بالإضافة إلى مدة الإنجاز والتي تكون عادة قصيرة وتعتمد على إرادة صاحب المسكن، هذا الأخير يستفيد من الإعانة على شطرين، 60 بالمائة من الإعانة مرتبطة بترخيص البناء و40 بالمائة من المبلغ بعد معاينة إنهاء الأشغال الكبرى للسكن.
 المقصون من حصة 23ألف سكن ريفي يخرجون للشارع
 استفادت الولاية على غرار باقي ولايات الوطن من عديد الحصص الموجهة لصيغة البناء الريفي، تم تقدير البرنامج الإجمالي بـ23050 وحدة سكنية، احتلت فيها دائرتي البسباس وبوحجار الريادة في الحصص الموزعة بـأكثر من 3900 وحدة لكل منهما، أما بخصوص السكنات التي لا زالت في طور الإنجاز فقدر عددها بـ 3673 سكنا ريفيا رغم استفادة أصحابها ضمن القوائم الاسمية، فيما لا تزال 179 وحدة سكنية غير منطلقة بين دائرتي الذرعان وبن مهيدي والممنوحة سنة 2012 ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014، وتعكس الإحصائيات حجم الاستهلاك الواضح لهذه الصيغة ولكن الطلب أكثر من العرض، حيث تجاوز عدد الملفات الموضوعة مؤخرا، على سبيل المثال بدائرة الذرعان حد الـ 5000 ملف، بينما لم يتم الحصول على حصة بـ 2212 سكنا منذ 2005، كذلك الأمر بدائرة البسباس هذه الأخيرة تعتبر الأكثر كثافة سكانية بالولاية ولم تلب الحصص السكنية الممنوحة الطلب المتزايد للسكان. عرفت عمليات الإفراج عن القوائم الاسمية بالبلديات، احتجاجات واسعة تراوحت بين غلق الطرق والمقرات الإدارية أو التهديد بالانتحار وسط جموع الغاضبين على  طبيعة القوائم، متهمين رؤساء البلديات واللجان المنصبة بالمحسوبية في منح السكن أو منحه لغير مستحقيه، وفي سياق ذي صلة، فإن والي الولاية محمد لبقى كرر في العديد من الاجتماعات برؤساء البلديات بضرورة إشراك المواطنين والشركاء الاجتماعيين في تحديد الأشخاص المحتاجين لضمان الشفافية، كما طالبهم بضرورة تصفية الملفات وعدم اتباع سياسة الوعود الكاذبة والهروب للأمام لتجنب الاحتجاجات، إلا أن التوصيات بقيت حبيسة الأبواب المغلقة، وطغت الكواليس على توزيع حصص السكن الريفي.
 إلغاء 2600 وحدة يهدد بتفجير الشارع والنائبة "مروجي" تنقل الانشغال لقبة البرلمان 
أثار سحب وزارة السكن والعمران حصة سكنية من البناء الريفي مقدرة بـ 2600 وحدة من أصل 3000 وحدة كان قد وعد بها الوزير الأول سلال خلال زيارته للولاية سنة 2013، سخط السكان خصوصا وأنهم علقوا عليها آمالا كبيرة في امتصاص أزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها، وكان الخاسر الأكبر من هذا الإلغاء سكان بلديات الشريط الحدودي التابعة لدائرتي القالة وبوحجار، ونخص بالذكر بلدية "بوقوس" التي كان لها النصيب الأكثر بـ 326 سكنا بعد سنوات من الانتظار، إلا أن قرار الإلغاء نزل على كل سكان البلدية كالصاعقة وزاد الطين بلة أمام الكم المتزايد للطلبات، وقد تطرقت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني "نعيمة مروجي" خلال تدخلها في دورة المجلس الوطني الشعبي، إلى تصرف الوزارة الوصية حيث كان بمثابة المفاجأة، واستغربت النائبة تعليل وزارة السكن عملية السحب بعدم قدرة البلديات على توزيع الحصص السكنية، لتتساءل عن دور الأميار بعدما أصبحوا سببا مباشرا في زيادة معاناة المواطنين، وأردفت قائلة إنه كان الأجدر بوزارة السكن أن تقوم بتحويل الحصص السكنية إلى البلديات التي نجحت في التوزيع، بدل سياسة الإلغاء التي قضت على آمال الآلاف من السكان، وعليه طالبت النائبة من الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير السكن، التدخل العاجل لإعادة الحصص السكنية وفرض عقوبات على كل المتهاونين في توزيعها والمتسببين في الأزمة.
 الإنارة العمومية والنقل والتهيئة العمرانية ثالوث يؤرق المستفيدين 
لم يسلم المستفيدون من السكنات الريفية من النقائص التي أدت إلى هجر بعضها، وذلك بسبب غياب أدنى ضروريات الحياة من الماء والكهرباء وتهيئة الطرق والربط بشبكة المواصلات، وهو الأمر الذي شهدناه في أغلب التجمعات السكنية الريفية على غرار بلدية بريحان والتي لا زال أصحاب السكنات في انتظار الربط بالكهرباء منذ أكثر من 5 سنوات، الأمر ذاته بقرية "عين أعلام" بالذرعان، حيث أصبحت الإنارة العمومية والماء الشروب والنقل تنغص حياة السكان، حيث أبدوا خلال حديثهم استياء كبيرا من السلطات المحلية التي تتماطل في الاستجابة لمطالبهم، فبعد سنوات من الانتظار للظفر بالسكن، ها هي المعاناة تستمر بعد الحصول على هيكل دون روح وتعنت البلديات في تهيئة الأحياء السكنية، كما أن غياب الأمن وارتفاع معدل الاعتداء جعل من النعمة نقمة ودفع بالعديد من المستفيدين إلى تعليق لافتات تحمل أرقاما هاتفية وعليها كلمة "للبيع"، ويُحمل العديد من المتابعين للشأن الولائي وبالخصوص ملف السكن الريفي بالولاية، مسؤولية خلق الأزمة للأميار والمجالس البلدية المنتخبة التي تتحجج في كل حصة سكنية بغياب العقار، غير أن البيروقراطية والمحسوبية في التسيير هي السبب وراء معاناة المواطنين، وهو الأمر الذي حول العديد من السكنات الريفية لغير مستحقيها، ما جعل سكان الولاية يناشدون السلطات العليا بضرورة التحقيق في القوائم الاسمية خصوصا في البرامج الممنوحة في البرنامج الخماسي لسنوات 2005-2009، حيث تشهد أغلب السكنات شغورا وعدم استغلالها من طرف أصحابها، كما تحولت إلى أوكار للفساد وأماكن لرمي الفضلات، ما يعكس عدم حاجة المستفيدين لها. وفي انتظار الضرب بيد من حديد من السلطات الوصية، يبقى الأمل لدى المواطن "الطارفي" في هذه الصيغة التي يرى فيها ملجأ وراحة وسكينة بغض النظر عن النقائص. 

من إعداد:   ب – ح 



تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha