شريط الاخبار
تعليمات لدراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض مشاريع «أونساج» وفاة 05 أشخاص بشارع الهادي تمقليت والقصبة في حداد ترقّب وتلقّف لأخبار سقوط شخصيات ومسؤولين ساميـــــــــــــــــــــــن في الدولة التحقيقات تطال ضباطا سامين وعسكريين برتبة لواء عبد الحميد بوداود يحمّل «المير» مسؤولية انهيار بناية القصبة مشاورات بن صالح حول الرئاسيات ولدت ميتة الطلبة يقاطعون الامتحانات الاستدراكية وينظمون المسيرة التاسعة انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية بـ 15مليون دولار ارتفاع العائدات الجمركية بـ17 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري تخصيص 60 سوقا جواريا في العاصمة لضمان الوفرة خلال رمضان كنفدرالية القوى المنتجة تجمّد إضرابها تحفظيا وتراقب تطور الأوضاع حملة «الأيادي النظيفة» تطال مسؤولين سامين في الدولة توسّع دائرة رفض مشاورات بن صالح حول الأوضاع في البلاد ملفات الفساد تُفتح و «أويحيى» و«لوكال» يتغيبان عن أولى جلسات الاستماع أويحيى فقد صفة الاستوزار ولا يشمله حق الامتياز القضائي عكس محمد لوكال الشعـــــــــب يصـــــــــدر حكمــــــــه ضـــــــــد أويحيـــــــى افتتاح مطار الجزائر الدولي الجديد يوم 29 أفريل الجاري النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تنظم مسيرة وطنية في عيد العمال القضاء هو المخول الوحيد لتحصيل القروض واسترداد المال العام «الفاف» تهدد بمقاطعة الاتحاد العربي ردا على إهانة روراوة العاصميون يحيون الذكرى المزدوجة للربيع الأمازيغي بساحة البريد المركزي ولد عباس يسحب البساط من تحت قدمي معاذ بوشارب تعيين مراقب الشرطة بن دراجي جمال على رأس جهاز الاستعلامات «أميار» العاصمة يلتحقون بركب المقاطعين للرئاسيات ويرفضون مراجعة القوائم مفاوضات جارية لتسهيل منح التأشيرات للأجانب! منحرفــــون يستغلـــــون الحــــراك لارتكــــاب جرائــــم السرقــــة وترويــــج المخــــدرات آلاف الجزائريين يغزون الشوارع ويصرون على رحيل رموز النظام بطريقة سلمية قايد صالح يؤكد أن الحفاظ على استقرار وسيادة الجزائر أهم رهان الجزائريون يستذكرون الذكرى المزدوجة للربيع الأمازيغي 1980 و2001 البجاويون يتمسكون بمطلب رحيل رموز النظام ويحيون ذكرى الربيع الأمازيغ ارتفاع عدد قضايا تهريب العملة تزامنا مع الحراك الشعبي جلاب يدعو التجار إلى احترام السعر المرجعي وتفادي الجشع في رمضان سيدة تزوّر شهادة وفاة طليقها للاستفادة من الميراث بالأبيار قوات أمن خاصة تقتحم الحرم الجامعي سعيد حمدين مناضلو الحركة الثقافية البربرية يستعيدون الذكريات المرّة لقاضيهم ڤايد صالح يدعو للمحافظة على المكتسبات التي حققها الجيـش وتدعيمها تعيين خبير في ملف قضية قابض بريد بالمدنية اختلس 400 مليون سنتيم المحامون يشلون العمل القضائي ويحتجون أمام مقر مجلس قضاء الجزائر حركة جزئية في سلك الأمن الوطني وزير الفلاحة يدعو المنتجين للتنسيق مع أسواق الجملة خلال رمضان

في أولى تجليات قانون المالية لـ2016

التجار والناقلون يسارعون لرفع أسعار الخضر والفواكه والنقل  


  07 ديسمبر 2015 - 11:51   قرئ 1970 مرة   0 تعليق   روبورتاجات
التجار والناقلون يسارعون لرفع أسعار الخضر والفواكه والنقل  

بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية 2016 الذي أقر زيادات في أسعار بعض المواد، خاصة المواد الطاقوية كمادتي البنزين والمازوت، بالإضافة إلى رفع أسعار الماء والكهرباء والغاز بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بداية من مجموعة من الإجراءات التقشفية التي باشرتها الأخيرة للخروج من الأزمة بعد تهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستوياته بالأسواق الدولية، لذا أصبح لزاما على المواطن أن يتعايش مع الوضع الجديد والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف سيكون المستوى المعيشي للمواطن مطلع 2016؟  

يرى عديد المتتبعين والخبراء الاقتصاديين، أن تطبيق الزيادات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2016 حول الكهرباء والبنزين وغيرها من المواد، سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، كون هذه الزيادة سيكون لها تأثير سلبي على المواطنين وبشكل مباشر.

الناقلون الخواص يرفعون سعر التذاكر قبل نهاية السنة

استبق الكثير من الناقلين الخواص بدء تطبيق قانون المالية 2016، المصادق عليه بحر الأسبوع الماضي، والذي يحمل زيادات في تسعيرة الوقود على غرار المواد البترولية برفع أسعار النقل.

في هذا الخصوص قام بعض الناقلين الخواص برفع تسعيرة تذاكر النقل بين 5 دنانير و20 دينارا.

خلال الجولة التي قامت بها «المحور اليومي» إلى بعض محطات النقل، بكل من تافورة وخروبة والرغاية وغيرها من محطات النقل بالعاصمة، لاحظنا مشادة كلامية بين الناقلين والمواطنين بعد القرار المفاجئ في رفع تسعيرة التذاكر. هذه الزيادة لم يطبقها كل الناقلين، فبعضهم استبق موعد الدخول في تطبيق قانون المالية 2016 المقر بزيادات في سعر بعض مواد المحروقات، حيث قام هؤلاء برفع الأسعار دون صدور أي تعليمة وزارية أو قرار من الحكومة يسمح لهم برفع سعر التذكرة، باستغلالهم فرصة زيادة الأسعار في الوقود، وبعضهم الآخر لم يجرؤ بعد على رفع تسعيرة التذكرة، منتظرين حلول السنة الجديدة للشروع في رفعها. وبحسب ما رصدته «المحور اليومي» من انطباعات أصحاب الحافلات أو المواطنين، فإن الزيادات التي يعتزم هؤلاء رفعها تقدر بحوالي 15 دينارا في الكيلومتر الواحد.

عند سؤالنا بعض المواطنين الذين أبدوا استياءهم وتذمرهم الشديدين من هذا الوضع، أكدوا أنهم يعلمون أن قانون المالية الجديد سيؤثر عليهم بشكل كبير، بعد أن تمت المصادقة عليه، إلا أنهم احتجوا لتسرّع بعض أصحاب الحافلات الذين قاموا برفع سعر التذاكر دون وجه حق من جهة، وكذا قبل الشروع في تطبيق القانون الجديد من جهة أخرى. من جهة أخرى تفهموا الوضع لأن الزيادة في سعر الوقود تؤثر بشكل كبير على سعر التذكرة.

الجدير بالذكر، أن قانون المالية لسنة 2016، عرف زيادات صادقت عليها لجنة المالية بالبرلمان في سعر البنزين العادي بواحد دينار زيادة على ما عرضته الحكومة التي اقترحت 5 دنانير، ليصبح 6 دنانير، و5 دنانير لأسعار البنزين العادي بدلا من 4 دنانير التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2016 . 

الاتحاد الوطني للناقلين الخواص يقر بارتفاع التسعيرة في 2016

أرجع رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، الزيادات التي تشهدها بعض خطوط النقل بالعاصمة والتي ستعمم في الأيام القليلة المقبلة لقانون المالية 2016 نتيجة الزيادات المفروضة على أسعار الوقود مطلع جانفي القادم، بعد تصويت نواب البرلمان على قانون المالية الجديد.

أكد المتحدث، أن رفع تسعيرة الوقود بنسبة تتجاوز 30 من المائة، المترتبة عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، سيؤدي حتما إلى رفع تسعيرة النقل بمختلف أنواعه، بنسبة تصل إلى 40 من المائة بالنسبة لنقل الأشخاص، وقد يصل إلى غاية 50 من المائة في نقل البضائع.

وشدد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، على أن الزيادات ستكون تدريجية وهذا مراعاة لتأثيرها على القدرة المادية للمواطن البسيط. كما أرجع بوشريط ذلك إلى إصرار الحكومة على رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه بما فيها قطاع النقل. وأشار في نفس الوقت، إلى أن مثل هذه الزيادات التي جاء بها قانون المالية 2016، ستؤثر بشكل سلبي ومباشر على أسعار وسائل النقل المختلفة، ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع تسعيرة النقل بشتى أشكاله.

أسعار الخضر والفواكه تلتهب عشية المصادقة على قانون المالية الجديد 

شهدت أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا محسوسا، لتصل إلى مستويات قياسية، حيث لم يفوت تجار أسواق الجملة بالعاصمة، فرصة المصادقة على قانون المالية، بحر الأسبوع الماضي، للمضاربة مجددا بأسعار هذه المواد واسعة الاستهلاك، ترجمتها الزيادات التي تراوحت نسبتها ما بين 100 إلى 150 من المائة، حيث وصل سعر البطاطا إلى 50 دج، الجزر 80 دج بينما قفز سعر الكوسة إلى 180دج، بعد أن استقر في وقت سابق عند 60دج، فيما ارتفع سعر الفاصوليا إلى 250 دج. 

أما بالنسبة لأسواق التجزئة للخضر والفواكه، فتعرف نفس الصورة وهذا على مستوى مختلف أسواق العاصمة، أين عرفت أنواع الخضرو والفواكه ارتفاعا في أسعارها، بالنظر للأخبار المتداولة حول رفع أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك وكذا الخدمات، حيث عمد بعض التجار إلى رفع الأسعار بحجة المصادقة على قانون المالية 2016، هذا القانون المثير لمخاوف الكثير من المواطنين والعائلات الجزائرية ذات الدخل الضعيف، لما له من تأثير مباشر عليهم.

فمنذ بدء العد التنازلي لتطبيق قانون المالية في الفاتح جانفي 2016، يعيش المواطنون على وقع صدمة جديدة، بعد أن ارتفعت أسعار كل أنواع الخضر دون استثناء وبشكل ملفت للانتباه. هذا ما وقفنا عليه في جولتنا الاستطلاعية التي قادتنا إلى أسواق كلوزال، الأبيار، بن عكنون وباب الوادي. وأول ملاحظة وقفنا عندها، أن الأسعار نفسها على مستوى جميع الأسواق، وكأنّ تجار التجزئة اتفقوا على توحيدها، إذ يوجد هناك فارق بسيط لا يزيد عن 10 أو 20 دج بالنسبة لبعض الخضروات.

كانت بداية جولتنا من بسوق كلوزال بالعاصمة، حيث يمكن للمتجول في هذه السوق منذ الوهلة الأولى، الوقوف على حقيقة التهاب الأسعار بشكل ملفت للانتباه. ولم يستثن هذا الارتفاع أي نوع من أنواع الخضر، حيث بلغ سعر مادة البطاطا وهي المادة التي تعد أكثر المواد استهلاكا وطلبا من طرف الجزائريين 50 دج، الطماطم 130 دج، الجزر ما بين 70 و80 دج للكلغ الواحد.

بالنسبة للمواطنين الذين التقينا بهم بذات السوق، أكدوا أن المضاربة في الأسعار أصبحت أمرا «عاديا» والزيادات منتظرة كلما حلت سنة جديدة. لكن الاستثناء هذه السنة، على غرار باقي السنوات الماضية، بعد المصادقة على قانون المالية الجديد، حيث قال لنا ممن تحدثنا معهم في هذا الشأن، إن «سنة 2016 سوف تكون بداية السنوات العجاف للمواطن الجزائري، الذي سيدفع ثمن انخفاض البترول وهو ضحية قانون المالية 2016 الذي أقرّ زيادات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدماتية ومن المنطق أن تتضاعف أسعار الخضر والفواكه بعد زيادات في تسعيرة الكهرباء وبعض المحروقات .

التجار يستبقون تطبيق قانون المالية 2016 برفع الأسعار

وإذا كان التجار يرجعون ارتفاع أسعار الخضروات إلى الزيادة في تسعيرة بعض المواد والخدمات كالكهرباء والمحروقات، الذي جاء بها قانون المالية الجديدة، ورغم ان الكثير منهم استبقوا تطبيق هذا القانون حيث زادوا في الأسعار قبل حلول سنة 2016 وعندما سألناهم عن سبب الارتفاع كانت إجاباتهم، لم يتبق من السنة إلا أيام، ونحن نستعد للوضع الجديد الذي فرض علينا.

مهما قيل عن ظاهرة ارتفاع الأسعار وجاءت التبريرات والتفسيرات، إلا أن غياب الرقابة هو العامل الرئيس في تذبذب السوق وارتفاع الأسعار، الذي يرتبط دائما بحلول المناسبات الدينية فيما سبق ولكن هذه المرة ارتفاعها أصبح ضرورة حتمية.

خليدة تافليس