شريط الاخبار
موبيليس˜ تضاعف الرصيد المهدى لعرضي بيكس100˜ و˜بيكس 2000˜ الخضر˜ يفكون العقدة ويبلغون كان˜ الكاميرون نبراس الصحافة المكتوبة ينطفئ! "الافلان " ينفي استقالة ولد عباس الصحافة الجزائرية تفقد أحد أبرز أقلامها وتشيع جثمان محمد شراق إلى مثواه الأخير مغتربون يهربون المهلوسات لتسليمها لعصابات تروّجها بالجزائر بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي مشروع عسكري مشترك لصناعة الأسلحة الروسية بالجزائر "الساتل" ومحطات التجميع الآلي للمعطيات باللاسلكي للتنبؤ بالفيضانات بلماضي يراهن على فك العقدة وبلوغ الـ «كان» مبكرا المتعاملون الاقتصاديون مدعوون إلى عرض منتجاتهم للمنافسة هل هي نهاية تعطل مشروع سحق البذور الزيتية ببجاية؟ التسيير العشوائي يغذي العنف في الشارع الرياضي الحكومة تعلن عن برنامج لاجتثاث التشدد وسط المُدانين في قضايا الإرهاب تت بوشارب يعرض خارطة طريق عمله على رأس الجهاز جزائرية تروي تفاصيل انضمامها إلى معاقل القتال واعتقالها بسوريا انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج 2019 غدا انطلاق المرحلة الثالثة لعملية الترحيل الـ24 هذا الإثنين لن نتخلى عن اجتماعية الدولة لكننا سنعالج الاختلالات البكالوريا في ثلاثة أيام واحتساب التقييم المستمر بداية من العام القادم الـ "دي جي اس ان" تفتح أبواب التوظيف للأعوان الشبيهين المهنيين تمديد آجال قانون هدم البنايات الفوضوية إلى 2 أوت 2019 وزارة التربية تسعى لرفع الحجم الزمني للدراسة إلى 36 أسبوعا في السنة جمعية حاملي الشهادات الجامعية "باك +3" تتبرأ من الفيديو المسرب بلماضي يحضر بلايلي لقيادة هجوم «الخضر» أمام الطوغو «تخفيض أسعار الأنترنت ابتداء من جانفي المقبل» التهاب الأسعار يستنزف جيوب الجزائريين! منح الامتياز للمتعاملين الخواص لإنجاز محطات للنقل البري مغترب جزائري يلتحق بتنظيم " داعش " ليبيا رفقة عائلته الصغيرة سيناريو سعداني يتكرر مع ولد عباس في مغادرة الأفلان إلحاح للتعجيل في إصدار مراسيم تطبيق قانون الصحة الجديد وإشراك الفاعلين فيه «فــــــــرحات لم يــــــدافع عـــــــــني طوال مشواري الفـــــــني والنـــــــــضالي» رجال شرطة يعتدون بوحشية على مناصر أعزل ! الجزائر تطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا 90 دقيقة تفصل "سوسطارة" عن اللقب الشتوي توسع إضراب عمـال الصيانة لمطارات الوطن الأخرى حنون تنتقد "محور الاستمرارية" وتحذر من خطوته إشراك الجالية لـ "إنقاذ" معاشات الجزائريين! جمعية حاملي شهادات الدراسات الجامعية "باك +3 " تتبرأ من الفيديو المسرب 67 % احتياطات الغاز الطبيعي للدول الأعضاء في "أوبك"

50 ضحية وأزيد من 12 ألف حادث مرور بالعاصمة

الإجراءات الردعية والحملات الإعلامية لم تقلّص الأرقام المخيفة لإرهاب الطرقات


  19 ديسمبر 2015 - 15:14   قرئ 1940 مرة   0 تعليق   روبورتاجات
الإجراءات الردعية والحملات الإعلامية لم تقلّص الأرقام المخيفة  لإرهاب الطرقات

 

 تنشر مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني يوميا أرقاما مخيفة لحصيلة ضحايا إرهاب الطرق، فخلال العام 2015 دق المختصون ناقوس الخطر من "إرهاب " الطرق، حيث تبقى معدلات حوادث المرور ببلادنا تتصدر القائمة على المستوى العالمي، في حين يبقى التساؤل يطرح خلال الندوات والملتقيات التي تنظم في هذا الصدد، حول القوانين الردعية والإجراءات التي اتخذتها الوصاية وكذا المشاريع الضخمة التي أطلقت بأغلفة مالية خيالية من أجل تهيئة مختلف الطرق والقضاء على النقاط السوداء.

 
 في حين لم تنفع الحملات التحسيسية والإعلامية، التي تقوم بها مديرية الأمن عبر الطرق ومصالح الدرك، بل وحتى الإجراءات المتمثلة في سحب رخص السياقة، وإقرار غرامات جزافية على مرتكبي مخالفات قوانين المرور، في خفض أعداد الموتى وضحايا الطرقات، حيث يبقى التهور من جهة والإفراط في السرعة من جهة أخرى، سببان رئيسيان في حوادث المرور.
 
إجراءات ردعية لم تحد من الأرقام المخيفة
توالي حوادث المرور عبر العديد من طرق الوطن وبطرق مأساوية راح ضحيتها آلاف القتلى وأدت لجرح آلاف الآخرين في حين تسببت لدى البعض منهم في إعاقات جسدية خطيرة، كل هذا دفع بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تشكيل لجنة تحقيق حول تصاعد "إرهاب" الطرقات، خاصة وأن الظاهرة أصبحت مرعبة وخطيرة، تستدعي إجراءات جديدة لا بد من العمل على تطبيقها على أرض الواقع للحد منها على الأقل، وتحجيم الخسائر البشرية والمادية المسجلة يوميا، من مختلف الفئات والشرائح، وتؤكد الأرقام التي تعلنها مصالح الأمن والحماية المدنية، جسامة هذه الخسائر، ليبقى التساؤل يطرح من الطرف الذي يتحمل المسؤولية وكذا الحلول المتاحة لوقف "إرهاب الطرقات؟".
 
العامل البشري سبب رئيسي في حوادث المرور
كشفت مصالح الأمن من خلال التقارير التي أعدتها أن مسؤولية ارتفاع نسبة حوادث المرور عبر الوطن تعود إلى بالدرجة الأولى للعامل البشري أي إلى السائق بالتحديد بسبب قيادته لمركبته بسرعة فائقة أو عدم احترامهم لقانون المرور، حيث أن 90 بالمائة من حوادث المرور سببها السائق في حين أن للراجلين مسؤولية أكيدة في الأمر، بالإضافة إلى عوامل أخرى والتي تتمثل في  الوضعية المزرية للطرقات وعدم وضع الممهّلات في مكانها الصحيح، وإن وجدت في بعض الطرقات فإنه يتم وضعها من دون احترام المقاييس المعمول بها، كما لا بد الإشارة المسؤولية الأساسية للراجلين الذين كثيرا ما أدّت لا مبالاتهم وتهوّرهم أحيانا إلى حوادث مرورية خطيرة، حيث أن الراجلين ولا سيّما الأطفال المتمدرسين يتسبّبون في كثير من حوادث المرور لأسباب مختلفة، قد تعود إلى جهلهم بالأخطار الناجمة عن بعض سلوكياتهم أو لا مبالاتهم أو سوء تقدير عواقب ما يقومون به كانشغالهم بسماع الموسيقى ووضع السمّاعات، ممّا يؤدّي إلى عدم الانتباه إلى الطريق وتعمّد ترك ممرّ الراجلين والمجازفة بالعبور من الطريق السريع وعدم احترامهم لإشارات المرور، وبسبب هذه العوامل وأخرى أصبحت "جرائم" حوادث المرور في الجزائر من أخطر الظواهر التي تهدّد المجتمع الجزائري وسلامته، فهي تؤدّي إلى خسائر بشرية ومادية مكلّفة، وهو ما يجعل حوادث المرور "جريمة" يتحمّل مسؤوليتها كلّ شرائح المجتمع بداية من الفئة المثقّفة والواعية إلى المسؤولين والأشخاص المتسبّبين في هذه الظاهرة، سواء من السائقين أو حتى الراجلين.
 
الممهلات العشوائية وغياب التهيئة بالطرقات يضاعف حوادث المرور
لم تعد رداءة الطرقات هي وحدها من تثير استياء السائقين لما تسببه من حوادث سير تودي بحياتهم، بل حتى الممهلات التي يؤكد بشأنها مختصون ومهندسو الطرقات أنّ ما يقارب 70 بالمائة منها المتواجد في الطرقات الرئيسية والأحياء يفتقر للمعايير المعمول بها، ما يجعلها تشكّل هاجسا حقيقيا لمستعملي الطرقات، ومن جانب آخر، يلحظ العام والخاص أن بعض الممهلات باتت تنتشر في الطرقات بطريقة وصفت لدى المختصين أيضا بالعشوائية، كما أنها توضع بدون وجود إشارات تنبه عن وجود الممهل الأمر الذي يسبب في الكثير من الأحيان حوادث مرور خطيرة، حيث عملت الحكومة على اتخاذ عدة إجراءات ردعية من شأنها أن تساهم في التقليل من تلك الأرقام المرعبة التي تنشرها وحدات الحماية المدنية والدرك الوطني، حيث تم الإعلان عن مرسوم تنفيذي رقم 05-499 الصادر سنة 2005 والذي تم الإشارة فيه إلى تحديد استعمال الممهلات وكذلك الشروط المتعلقة بوضعها والأماكن المخصصة لها، إلى جانب القرار الصادر سنة 2006 والمتضمن الموصفات والمقاييس الخاصة بوضع الممهلات والمنبهات المرورية، كما ينص القرار الوزاري الصادر سنة 2005 إلى أن الممهلات يتم وضعها بعد دراسة جدية ومعمقة وتحت لجنة معينة تضم كل من ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية ووزارة النقل وكذا وزارة السكن والعمران، بالإضافة إلى ممثلي عن مصالح الدرك الوطني والأمن ورئيس البلدية المعنية والذي يترأسها الوالي أو أحد ممثليه، حيث يتم دراسة الموقع من خلال تحديد الحركة المرورية فيه وعدد الحوادث المسجلة هناك، كما نص القرار الوزاري على كيفية وضع الإشارات المرورية، حيث تمّ تحديد نوعين من اللوحات الأولى إشارات مقدمة للفت الانتباه وذلك على بعد 40 إلى 50 مترا، والثانية إشارات موضوعة على يمين موقع الممهل، كل تلك الإجراءات يطالب أصحاب المركبات بضرورة تجسيدها ميدانيا وعلى أرض الواقع وذلك بهدف التخلص بصفة نهائية للتخلص من كابوس الممهلات العشوائية.
 
إدماج مادة التربية المرورية في المدرسة بات ضروريا
" القيادة تربية وأخلاق" هذه المقولة باتت لزاما تطبيقها وتفعيلها في سلوكات السائق والراجل على حد سواء، حيث ينصح المختصون على ضرورة تنمية مفهوم التوعية المرورية من خلال تكوين متواصل من أجل تزويد الفرد بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي تنظّم سلوكه المروري، بما يساهم في حماية نفسه والآخرين من الأخطار، ليس من باب الخوف من العقوبات القانونية وإنما من باب اكتساب القدرة على الضبط الذاتي في احترام قانون المرور وآداب الطريق، وعليه لا بد من أن يتم إدماج مادة التربية المرورية في المقرر الدراسي حتى يتسنى على الطفل أن ينشّئ على احترام قواعد الطريق ومستعمليه، وبالتالي حماية الأبناء من مخاطر الطرقات وإعطائهم الصورة الصحيحة لكيفية العبور والممارسة السليمة لاستخدام وسائل النقل عن طريق البدء بتعليم السلامة المرورية منذ الخطوات الأولى للطفل، وفي سبيل التقليل والوقاية من حوادث المرور ونشر الوعي المبكّر تعمل التربية المرورية في روضات الأطفال على تزويد النشء بالمفاهيم والمبادئ العامّة للمرور بأسلوب ترفيهي ومسلّي من خلال القصص والتمثيليات ومختلف الأنشطة التربوية.
كما أن للمؤسسات التعليمية دور هامّ في الارتقاء بالسلوك المروري لدى المتعلّمين، وهذا بإدخال المفاهيم المرورية في المناهج الدراسية على مختلف المراحل الابتدائية، المتوسطة، الثانوية وحتى الجامعة، وفي هذا الصدد يمكن دمج مفاهيم التربية المرورية في مختلف المواد الدراسية كالتربية الإسلامية أو التربية المدنية أو تقديمها كموضوع متكامل مستقلّ لتكوين قاعدة معرفية مرورية واسعة، فالتربية المرورية نظام متكامل من المعارف والقيم والمهارات التي يمكن اكتسابه وترجمته إلى أنماط من السلوك المروري عند الفرد ليحيا حياة سوية في مجتمعه.
 
مصالح الأمن تكثف من حملات التوعية لخطر حوادث المرور
تقوم مصالح الأمن من خلال الأيام التحسيسية التي تنظمها سواء في المناسبات الخاصة أو عبر النشاطات الميدانية في المدارس والساحات العمومية في نشر الثقافة المرورية وتوعية الجزائريين بضرورة الالتزام بالسلوكات التي تحميهم من الوقوع ضحايا لحوادث المرور، حيث تقوم مديريات الأمن في مختلف ولايات قطر الوطن بزيارات دورية للمدارس وإعطاء التلاميذ والطلبة دروسا في هذا المجال من قِبل عناصر ذات كفاءة بيداغوجية، غير أن هذه الجهود رغم أهمّيتها تبقى غير كافية، حيث تواصل حوادث المرور حصد أرواح كثير من الجزائريين، ذلك أن نشر الثقافة المرورية ليست مهمّة أجهزة الأمن وحدها، بل مسؤولية مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع من الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، وكذا فعاليات المجتمع المدني المطالبة كلّ على مستواها بنشر الثقافة المرورية وتوعية الجزائريين بمخاطر بعض السلوكات التي تهدّد سلامة مستعملي الطرقات وتساهم في زيادة حوادث المرور.
 
وزير الداخلية يدعو لإعادة النظر في قانون المرور
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون المرور، وكذا مكافحة مختلف أشكال العنف في المجتمع، مؤكدا أن قطاعه فتح ورشتين تتعلق الأولى بملف حوادث المرور، وذلك من خلال إعادة النظر و بشكل صارم في هذا القانون، مشيرا إلى أن العمل بخصوص هذا الملف يتم بالتنسيق مع مصالح الأمن و عدة وزرات منها النقل والأشغال العمومية، وأضاف الوزير أن هذه الورشة تهدف إلى إعادة النظر في قانون المرور من أجل تقليص حوادث المرور التي تخلف العديد من الوفيات والجرحى، وأبرز في هذا الصدد إلى أن العامل البشري يعدّ السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور وهو ما يستدعي إعادة النظر في علاقة سائق المركبة مع قانون المرور.
 
رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد زين الدين عودية:
" تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط سيحد 70 بالمائة من حوادث المرور"
اعتبر أحمد زين الدين أودية، رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن الأرقام المخيفة التي تنشرها مصالح الأمن والدرك الوطني والمتعلقة بارتفاع ضحايا حوادث المرور، تعود لكون السائق الجزائري يفتقد لثقافة السياقة، مستدلا بمثال على ذلك عندما يكون بالقرب من حاجز أمنى أو لدى مشاهدته لشرطي أو دركي يقوم باحترام قانون المرور وبمجرد مروره بسلام يعود إلى ارتكاب المخالفات وهو ما يتسبب بارتفاع حوادث المرور، كون المواطنين الجزائريين لا يملكون ثقافة سياقة ولا يحترمون القوانين، على عكس النساء حيث أن نسبة كبيرة منهن يحترمن القانون لذلك يتم تسجيل عدد قليل من حوادث المرور يكون مرتكبيها نساء، فيما يخالف عدد كبير من الذكور القوانين وعدم احترامها يؤدي بالضرورة لارتكابهم مخالفات والتسبب في الحوادث، يجب على رجال الأمن سواء الشرطي أو الدركي أن يعمل على تطبيق القانون من خلال منع استعادة الرخصة بعد سحبها لارتكاب مخالفة عن طريق استعمال ما المحاباة " المعريفة"، فمن غير المعقول سحب الرخصة من جهة وإعادة استرجاعها دون التعرض لعقوبة من جهة أخرى، وفيما يخص توجيه أصابع الاتهام لمدراء مدارس تعليم السياقة أكد المتحدث أن دورهم مرتبط أساسا بالجانب التكويني للممتحن، هذا لا يعني وجود بعض التجاوزات حيث أن 15 بالمائة من مدراء مدارس تعليم السياقة ممن يهملون تكوين وتعليم السائق المستقبلي لقانون المرور، معتبرا أن وجود هذه التجاوزات دليل على غياب الرقابة من قبل مصالح وزارة النقل.
كما أكد عودية إلى أن وزارة النقل ستشرع في تطبيق سحب رخصة السياقة بالتنقيط، مشيرا أن تطبيقها مهم جدا شرط أن يكون هناك مخطط وطني لتطبيقها ميدانيا، يتم من خلال تسجيل جميع المواطنين الحاملين لرخص السياقة بالتنقيط، فهي من جهة تساهم بنسبة 70 في المائة بالحد من حوادث المرور، حيث أن المواطن المرتكب للمخالفة يتم سحب ثلاث أو أربع نقاط منه بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، هذا الأمر سيجعله يحترم القانون ويتجنب ارتكاب مخالفات أخرى ويتحكم في نفسه من خلال الحفاظ على النقاط المتبقية لديه، ومن جهة أخرى تساعد رخصة السياقة بالتنقيط أيضا على التخفيف بنسبة 70 بالمائة من ظاهرة "المعريفة"، حيث انه لدى ارتكاب المواطن للمخالفة يتم سحب فورا نقاط من الرخصة وهو عكس ما يطبق حاليا من خلال سحب الرخصة واستعادتها عن طريق "المعريفة"، وأخيرا تساهم رخصة التنقيط أيضا في أموال الخزينة العمومية من خلال دفع مرتكبي المخالفات للغرامات المالية.
بن خرف الله " تسجيل 50 قتيل بالعاصمة من 1 جانفي إلى 28 نوفمبر 2015"
كشف المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية لولاية الجزائر، بن خرف الله، أن عدد ضحايا حوادث المرور منذ بداية سنة 2015 وإلى غاية 28 نوفمبر لنفس السنة بلغ 12399 حادث مرور ما تسبب في 7006 جريح و50 قتيل، وتأسف بن خرف الله، لتسجيل هذه الأرقام المرعبة، داعيا السائقين إلى احترام قانون المرور والإشارات الضوئية وتمكين عناصر الحماية المدنية من الوصول السريع إلى أماكن حوادث المرور.
وحمّل المتحدث مسؤولية حوادث مرور، للعامل البشري الذي يستحوذ على 90 بالمائة من أسباب الحوادث وهو ما يدعو إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الردعية والتحسيسية للحد من إرهاب الطرقات الذي أخذ أبعادا خطيرة.
فلورا بوبرغوث " حوالي 4500 ضحية سنويا بات يحصدها إرهاب الطرقات"
تعمل جمعية البركة التي ترأسها فلورا بوبرغوث إلى التأكيد على خطر حوادث المرور من جهة وإلى النتائج السلبية التي يتحملها الضحية طيلة حياته خاصة في حال تعرضه لإعاقة تحرمه من مواصلة حياته بصورة طبيعية، وقد أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين " البركة" فلورا بوبرغوث، أنه وككل سنة جمعية البركة تعمل من أجل توعية وتحسيس المواطن بخطر حوادث المرور التي تؤدي إما للموت أو الإعاقة الجسدية ، خاصة وأن الأرقام تشير إلى أن حوالي 4500 ضحية سنويا بات يحصدها إرهاب الطرقات وهو ما يستدعي منا كجهات فاعلة إلى دق ناقوس الخطر، خاصة مع غياب ثقافة مرورية لدى بعض السائقين المتهورين، كما أنه طالبنا وفي العديد من المرات إلى إدراج مادة التربية المرورية في المقرر الدراسي حتى ننشئ جيل يعي حقيقة الخطر المحدق به وبالأشخاص الآخرين في حال الاستخدام الغير عقلاني للسيارة، كما أضافت أن القائمين على معارض السيارات لا يقومون بتخصيص جناح خاص ليتم عرض سيارات مجهزة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعني تهميش لهذه الفئة التي تعاني في صمت، كما أشارت ذات المتحدثة أن جل وكلات السيارات تقوم بعرض ماركات سياراتها المجهزة بأحدث التقنيات في حين تهمل الخطر الذي تسببه السيارة حيث تصبح سلاح بحسب وصف المتحدثة، وعليه فقد وجهت بوبرغوث نداء إلى الجهات المعنية من أجل أن تقوم بتخصيص أماكن خاصة لهواة السرعة خاصة الشباب منهم .
 
مصالح الأمن تسحب أزيد من 94 رخصة سياقة في السداسي الأول 2015
سحبت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني 94 ألف رخصة سياقة في السداسي الأول لعام 2015 مع تسجيل 26 ألف مخالفة مرورية ناتجة عن جنح من السائقين مع تحرير 374 ألف غرامة جزافية وهي كلها أرقام مرتفعة بالمقارنة مع السنة المنصرمة، حيث أن تطبيق رخصة سياقة بالنقاط أهم عامل لتجاوز كثرة الشكاوى من العقوبات الحالية وخاصة سحب رخصة السياقة فباعتماد نظام التنقيط سيكون الجميع في وضع أحسن، في حين أن هناك العديد من الأسباب التي تساهم في رفع أعداد ضحايا إرهاب الطرقات وخاصة سلوكات مدارس السياقة التي تمنح الرخص دون تعليم المترشحين، وكذا غياب الإشارات الضوئية على مستوى العديد من الطرقات وهو ما يجب معالجته بالتوازي مع استمرار عمليات التحسيس لتفادي استعمال السرعة الجنونية والتجاوز الخطير وغيرها من المخالفات التي تؤدي لحوادث المرور، كما لا بد من الإشارة إلى أن الدراجات النارية المستعملة بقوة والتي تمثل 15 بالمائة من حظيرة المركبات والسيارات وتتسبب في 17 بالمائة من حوادث المرور، وهي وسائل النقل التي يجب أن تخضع لمقاييس قبل السماح للأفراد بقيادتها حتى نقنن استعمالها.
 
إعداد: صفية نسناس
 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha