شريط الاخبار
الحكومة تدشن حملة الرئاسيات من العاصمة مصنع لإنتاج أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري محليا فولكسفاغن˜ تستثمر 700 مليون أورو لإنتاج سيارات كهربائية بأمريكا ملفات مهمة على طاولة وزير التجارة قريبا الجزائر أمام كارثة نفوق 10 بالمائة من ماشيتها خلال أيام فقط منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالعلاقات الجزائرية الأمريكية الشرطة الإسبانية تطيح بشبكة إرهابية في برشلونة تضم 5 جزائريين المعلومات المقدمة مغلوطة والمضافات الغذائية ليست مسرطنة لهبيري يتفقد المصالح المركزية للعتاد والإمداد للأمن الوطني اعتماد 4 آلاف صيدلية بالمناطق النائية والأحياء الجديدة توزيع 05 آلاف مسكن على مكتتبي عدل1˜ بسيدي عبد الله وبوينان مجلس المحاسبة يحذر من استنزاف ديون المؤسسات العمومية للخزينة العمومية إحصاء 100 ألف حالة تسوس أسنان لدى التلاميذ في العاصمة الطلبة الاحتياطيون في مسابقة الدكتوراه يطالبون بزيادة عدد المقاعد المفتوحة وزارة الصحة تعلن وفاة شخص بسبب الإنفلونزا الموسمية الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات تأجيل جلسة تنصيب أعضاء مجلـس الأمة الجدد غلام الله يرافع لكتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي 3 سنوات حبسا لمستثمر جزائري هرّب مبالغ مالية لشراء عقارات بفرنسا فرنسا تحتضن يوم الجزائر لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات نفوق 3 آلاف رأس من الماشية بسبب الحمى القلاعية ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بنسبة 3 بالمائة منظمة حماية المستهلك تتحفظ على وثيقة مديرية الصحة لولاية الجلفة متعاملو الفندقة يدعون إلى التكوين للرقي بالسياحة جمع مليون طن من النفايات المنزلية و200 طن من الخبز انطلاق عملية تأكيد التسجيلات لامتحانات الباك˜ و البيام˜ و السانكيام˜ الجزائر تخفض إنتاجها النفطي بـ 25 ألف برميل يوميا ولد قدور يؤكد التوظيف المباشر لمتربصي سوناطراك بورقلة إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزتهما رشاشات ومخازن قرابة 90 ألف جزائري أدوا العمرة حتى جانفي الجاري السرعة.. التهور والإرهاق وراء مجازر الطرقات إنزال حكومي بالعاصمة للوقوف على مشاريع الرئيس جنرال متمرس وراء تسفير مقاتلي الجيش الحر˜ نحو منطقة الساحل الجزائر تعرض تقريرا عن السوريين الموقوفين بحدودها في قمة الجامعة العربية بتونس مــــــــلال يفســــــد احتفــــــالات ينايــــــر˜ فــــــي باريــــــس ويهيــــــن حــــــداد! الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد تدعو إلى استقلالية تامة للهيئة 9 آلاف ميغاواط من الكهرباء ستباع في البورصة الأزمة المالية تلقي بظلالها على فعاليات الطبعة العاشرة ميهوبي يؤكد أن الثقافة الأمازيغية حققت مكاسب يجب المحافظة عليها والي وهران يحل مشكل الانسداد بين منتخبي بلدية عين الترك

غياب الرقابة وقانون الغاب تحت شعار الويل لمن لا يدفع

مافيا "الباركينغ" تفرض منطقها ومصالح زوخ مطالبة بالتدخل


  08 فيفري 2016 - 10:37   قرئ 1210 مرة   0 تعليق   روبورتاجات
مافيا "الباركينغ" تفرض منطقها ومصالح زوخ  مطالبة بالتدخل

 

 طغت "مافيا" مواقف ''الباركينغ'' العشوائية على جل أحياء بلديات العاصمة، حيث يستولي بعض الشباب البطال على أرضيات، ومساحات، وفضاءات شاغرة وحتى على أرصفة الطرقات، ليحولوها إلى حظائر لركن السيارات، في ظل غياب سلطة رقابية تضع حدا لانتشار الحظائر العشوائية للسيارات.

 
 بعيدا عن الأحياء القصديرية، كانت وجهة "المحور اليومي" هذه المرة بلديات العاصمة، لاستطلاع يوميات الشباب الذين يفرضون ضرائب ثقيلة على المواطن مقابل ركن سياراته، بعد أن عرفت في الآونة الأخيرة تزايد عدد السيارات التي تغزو الأزقة والشوارع الرئيسية، لتجد مافيا "الباركينغ" ضالتها وتفرض منطقها مستعملة أسلوب التخويف.
 
الترهيب ليسدد المواطنون مستحقات الركن   
وقفنا هذه المرة على العديد من أحياء بلديات العاصمة التي أصبحت تعج بأصحاب "الباركينع"، على غرار بلديتي الرويبة والرغاية، يديرها شباب في العشرينات، يقطنون بأحياء يمارسون فيها نشاطهم غير الشرعي، مستعملين ألفاظ عامية منها "خويا راح تحبس" و"لي يقاري يخلص" بمعنى أن يدفع لركن سيارته، وهي كثيرة العبارات التي يتلفظ بها هؤلاء الشباب، ليدفع أصحاب المركبات مستحقات الركن التي تختلف حسب الوقت الذي استغلت فيه تلك السيارة الموقف، هذا ما جعل العديد من المواطنين يعيشون حالة من الفزع والخوف ككل مرة. ونحن متواجدون بالمكان لنحقق في هذا الموضوع، وجدنا حالات  كثيرة  رفض خلالها أشخاص الدفع سيما في حال ركن سياراتهم أمام أي محل أو إدارة ولدقائق معدودة، فغالبا ما يتعرض العديد من أصحاب السيارات إلى الضرب العمدي نتيجة رفضهم الدفع لغياب نص قانوني  يجبرهم على الدفع، والتي تنتهي بدخولهم إلى المستشفيات، إذ أن العديد من المواطنين يشتكون تعسف الحراس، وهي حالة أحمد الذي تعرض لضرب أدخله المستشفى عندما رفض إعطاء تبرير لأحد الشباب بـ "الباركينغ "مما سبب له مرضا ألزمه الفراش لأيام". من جهة أخرى أكد بعض المواطنين أن هذه الحالة تتفاقم يوما بعد يوم، متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين بالأحياء خاصة عند نهاية الأسبوع، حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم رغم أن الأولوية تكون لهم، غير أن الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الأحياء تسبب في انتشار الحظائر غير الشرعية، ما حرم الأطفال من اللعب بحرية وسط الأحياء التي يقطنون بها.
 
بارونات المتاجرة بالمخدرات يختفون وراء مواقف السيارات  
البداية كانت من أحياء العاصمة لنغوص أكثر في ما تخفيه هذه المواقف العشوائية التي تعرف انتشارا مذهلا في الآونة الأخيرة، تساءلنا لماذا يحبذ الشباب هذه المهنة؟ ما الذي يوجد وراء هذه المواقف؟  هل هي مهنة شريفة كما يعتبرها البعض؟ ما وجهة نظر المواطنين؟ هي أسئلة اختلطت واشتبكت، فأين هي الحقيقة التي بقيت مبهمة لحد الساعة، اقتربا من بعض المواطنين القاطنين بأحياء العاصمة لاستطلاع أرائهم حول  سبب الانتشار المذهل  لمواقف السيارات العشوائية بقلب العاصمة، فأكد أحد السكان أن هذه المواقف ساهمت كثيرا في عملية المتاجرة بالمخدرات، إذ استغل العديد من الشباب انتشار المواقف العشوائية من أجل القيام ببعض الأعمال المشبوهة، منها الترويج للمخدرات التي باتت تهدد حياة الشباب، وأضاف محدثنا أن هذه التجارة انتعشت ما أدى إلى هلاك مجموعة من الشباب البريء ليجد نفسه وراء القضبان، كما أشار بعض السكان خلال تصريحاتهم لـ "المحور اليومي "، إلى أن العديد من السيارات سرقت بعد أن أصبحت هذه المواقف العشوائية مرتعا يلجأ إليه المجرمون للتعدي على المواطن فعند رفض صاحب السيارة  الدفع يكون عرضة لعمليات سرقة أو تخريب وحتى الضرب، بل أصبح المجال مفتوحا وفرصة سامحة لعديد الشباب لترويج سمومهم من المخدرات تحت غطاء "الباركينغ"، بسبب الأوضاع الاجتماعية المزرية والحاجة للمال، وهما سببان بارزان لنجاح عملية استغلال الشباب في هذه التجارة، وقد طالب العديد من المواطنين بإيجاد حل لهذه المعضلة وطريقة مثلى لتسيير حظائر السيارات من خلال تخصيص لباس موحد اللون مميز إضافة إلى تذكرة عليها تأشيرة البلدية وتحديد مبلغ محدد لضمان سلامة السيارات لأنها غالبا ما تسرق ولا يوجد المتهم الأول، لأن أغلب حراس "الباركينغ" أشباح لدى الدولة وهم في أغلب الأحيان من ذوي  السوابق العدلية ومعتادون على الإجرام.
 
شبح البطالة حتم عليهم العمل بـ "الباركينغ"
 تنقلنا بعدها إلى بلدية الرويبة والرغاية، هذه الأخيرة التي تتواجد بها العديد من المواقف العشوائية "باركينغ"، وصلنا في اليوم الأول في حدود الساعة العاشرة صباحا، وجدنا بتلك الطرقات سيارات تعود ملكيتها لأرباب العمل وغيرهم، وقد بدأنا نتساءل عن سبب ترك هؤلاء سياراتهم خارجا دون خوف عليها، بدأنا نحوم حولها لنتفاجأ بخروج ثلاثة شبان يعتبرون أنفسهم ملاّكا لذلك الموقف، يعملون كحراس للسيارات، وبعد تعريف أنفسنا لهم، بدأ أحد الشباب يسرد لنا دوافع امتهانه هذه المهنة، حيث قال خالد في سن العشرين، إنه كبير العائلة، لم يتمكن من مواصلة دراسته ولم يجد سوى استغلال أحد مواقف السيارات بحيه رفقة صديقيه "نسيم" و"عمر" لإعالة عائلته، ويسترزقون منه، حتى ولو بقليل من النقود، فهذا أفضل بكثير من كونهم عاطلين عن العمل، واصلنا زيارتنا التفقدية بالمكان إلى أن قابلنا أحد الشباب المدعو "أكرم" يعمل كحارس للسيارات منذ فترة طويلة ويعتبرها مهنته الوحيدة، وقال: "الدفع يكون بين 30 إلى 50 دج وأحيانا يصل إلى 100 و200 دينار"، ذلك حسب أهمية الموقع ولكن هذا يرضيه ويعتبره مكسبا حلالا، مؤكدا على  الرزق الحلال عوض اللجوء إلى السرقة أو تمضية وقته دون عمل، فمهنة حراسة السيارات فرضت منطقا على الواقع وأصبحت تدّر ثروة على الكثيرين ولا يجد الكثير من الشباب حرجا في امتهانها، لكن ما لاحظناه خلال جولتنا أن هؤلاء الشباب الذين يحترفون هذه المهنة لا يملكون أية رخصة أو تصريح قانوني لاستغلال الطرقات، وأمام هذه الظروف الصعبة يناشدون السلطات الوصية اتخاذ إجراءات تنظيمية للقضاء على الفوضى التي تسببها ظاهرة مواقف السيارات العشوائية بإعطائهم لباسا محترما ليقوموا بنشاطهم في إطار قانوني.
 
غياب نص قانوني زاد من تفاقم الوضع
كيف لا تستفحل الظاهرة في العديد من الأحياء سواء الشعبية في ظل غياب رقابة حقيقية تردع المتسببين فيها، بالرغم من مجموعة المراسلات والشكاوى المتكررة للسلطات المحلية والولائية، سيما أنها سبب في العديد من القضايا التي تعج بها المحاكم نتيجة الشجارات والملاسنات الكلامية التي وصلت في بعض الأحياء إلى استعمال الأسلحة البيضاء من طرف هؤلاء على أصحاب المركبات، يأتي هذا في ظل سياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة، وعجز السلطات المحلية عن تطبيق القوانين على أرض الواقع، وأمام هذا الوضع القائم يجدد العديد من المواطنين طلبهم المتمثل في محاربة ظاهرة "الباركينغ" عن طريق تنظيم المواقف وضبط أماكن المواقف المحروسة لقمع الحراس غير الشرعيين.
 
"المحاباة " و"المعريفة " في منح رخصة حارس "باركينغ"
 وبعد طرحنا للموضوع، تحدث العديد من شباب البلديات التي قصدناها، منها بلدية الرويبة والرغاية وباب الزوار، عن الصعوبات التي يجدونها عندما يسعون إلى تقنين طريقة عملهم، ففي الوقت الذي تحدثت بعض الجهات المحلية عن إعداد دفتر شروط لتحديد هوية الشباب الذين يمارسون هذا النوع من النشاط أي حراسة الحظائر، لا يزال عدد كبير من الشباب على اختلاف أعمارهم يلقون العراقيل عند تقربهم من مصالح بلدياتهم. 
وفي هذا الصدد أكد أحد شباب بلدية باب الزوار أنه كلما تنقل إلى البلدية لمحاولة الحصول على تفسيرات بخصوص الإجراء، فإن ''الأبواب توصد في وجهنا ولا نلقى من يوجهنا''، ويضيف آخرون بالبلدية ذاتها أنهم يلقون صعوبات كثيرة عندما يتعلق الأمر بطرح ملف الحصول على رخصة حارس حظيرة داخل البلدية محل الحديث، تسمح لهم بمزاولة نشاطهم في إطار قانوني، حيث يطول انتظار الرد لقبول أو رفض الملف، الأمر الذي صار يوحي للشباب بأن عملية منح الرخص تتم بـ ''المحاباة'' و''المعريفة''. هذا وأشار الشباب الى أن دفتر الشروط الذي جاءت به مختلف الجهات الوصية على هذا المشروع، تهدف إلى تجهيز هؤلاء الحراس بشارات وصدريات تقنع السائقين بدفع حقوق الركن من جهة ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها أصحاب السيارات في حق هؤلاء الحراس من جهة أخرى، ما يسمح كذلك بتقديم الشكاوى من طرف أصحاب السيارات الذين يجبرون على دفع حق الركن في الحظائر الفوضوية.
 
حظائر تعود ملكيتها للخواص تفرض منطقها
 فتحنا الباب على بعض الحظائر التي تعود ملكيتها لبعض الخواص بأحياء العاصمة، هذه الأخيرة التي تعج بسيارات الأجرة، وبحسب ما فهمناه من حديث أحد المواطنين الذي لم يتوقف عن الكلام عن نشاط هؤلاء غير الشرعي، فقد أصبح الوضع خارج نطاق تحكم السلطات، إذ أصبحنا يوميا نشاهد سيارات أجرة تعود للخواص تكتسي ألوانا مختلفة  منها  البيضاء والصفراء والرمادية، وخلال تحقيقنا عن رواج نشاط هؤلاء وجدنا العديد من هذه السيارات تعود إلى جهات خاصة وهناك من يمارس نشاطه بعيدا عن أي  سند أو وثيقة رسمية وقانونية تثب أحقية نشاطه، خاصة بعض ملاك سيارات الأجرة الخواص الذين يسعون إلى الربح السريع. ركبنا سيارة أجرة كانت باللون الرمادي، وبعد أن وصلنا إلى وجهتنا التي كانت من السكوار إلى غاية محمد بلوزداد تفاجأنا بالسعر الذي فرضه علينا والذي كان 200 دج، عندما رفضنا الدفع بحجة عدم وجود وصل بالدفع، بدأ الشخص بالصراخ. في هذا الصدد اقتربنا من أحد الأشخاص الذي يعرف هؤلاء جيدا، وقد أكد أنهم يستغلون نشاطهم بزيادة سعر نقل المواطنين إلى وجهاتهم ولم يتوقف الحد هنا، بل يتعداه إلى أن هذه الأخيرة شكلت لنفسها حظائر وهمية.
 
تعليمة وزارة الداخلية في مهب الريح
استمر الوضع على حاله رغم تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أمرت فيها رؤساء البلديات ومصالح الأمن بتطهير المدن والأحياء الكبرى من مافيا "الباركينغ" في إجراء استعجالي لتحرير المواطنين من ضغوط أصحاب هذه المواقف التي انتشرت بشكل كبير في المدن الكبرى، وهنا بدأت تطرح علامات التعجب والاستفهام، ليجد قانون الغاب طريقا لفرض نفسه على بعض المواطنين تحت شعار "رفع التسعيرة والويل لمن لا يدفع"، فكل المواقف المنتشرة تحولت إلى مساحات مملوكة لهم دون وجه حق، وللأسف هذه الظاهرة وجدناها حتى أمام المساجد والمستشفيات، رغم جهود الجهات المسؤولة لقمع هؤلاء والقضاء على هذه النقاط السوداء في ظل نقص مواقف السيارات الرسمية التي تستوعب هذا العدد الهائل، فضلا عن غياب الرقابة وأحكام ردعية للمخالفين.
 
راشدي نور الدين مراقب الشرطة بأمن ولاية الجزائر
 لـ "المحور اليومي":
"1350 شخصا موقوفا سنة 2015"
 
كشف راشدي نور الدين مراقب الشرطة بأمن ولاية الجزائر، في حديث لـ "المحور اليومي" على أن مصالح الأمن قامت بتوقيف 1350 شخصا سنة 2015 ينشطون بمختلف الحظائر العشوائية، مؤكدا على الجهود المبذولة، كما نوه  المتحدث ذاته بأنه لا يوجد إطار أو حيز تنظيمي لاتباعه، وفي حال تلقينا تعليمة من الوزارة الوصية سنباشر مهامنا.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث نفسه إن قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر أوقفت 112 شخصا قدم 03 منهم أمام العدالة فيما سيتم تقديم 71 آخرين لاحقا على إثر عملية واسعة النطاق استهدفت ظاهرة الحظائر غير الشرعية، فيما ستبقى العملية محل اهتمام ومتابعة إلى غاية القضاء على الظاهرة التي أصبحت تقلق المواطنين بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
 
عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى لـ "المحور اليومي":
"لا وجود لحظائر عشوائية بعد اليوم"
 
من أجل التحقيق أكثر في تفاصيل هذه الظاهرة، توجهنا إلى بلدية الجزائر الوسطى للاستفسار عن بقاء هذه الحـظائر العشوائية، وفي هذا السياق أكد عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى لـ "المحور اليومي"، أنه لا وجود لحظائر عشوائية بعد اليوم، مشيرا إلا أن مصالح البلدية تلقت تعليمة من مدير أمن ولاية العاصمة بوقف نشاط هؤلاء وعلى إثرها تم إحالة العديد من الشباب على السجون، وبالرغم من حصولنا على الرد من رئيس بلدية الجزائر الوسطى، إلا أنه لم يكن كافيا باعتبار أن الظاهرة ما تزال مستفحلة.
 
إعداد: زهرة قلاتي
 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha