شريط الاخبار
زبدي يؤكد أن السعر الحقيقي للكمامة لا يتجاور 15 دينارا تمديد آجال إيداع التصريحات الجبائية للمهن الحرة والشركات التزام «أوبك+» بخفض الإنتاج يرفع سعر «برنت» إلى 36 دولارا محكمة بومرداس تؤجل محاكمة هامل وابنه ومسؤولين سابقين إلى 02 جوان الإدارات العمومية تحضّر لرفع الحجر بداية من الأحـــــــــــــــــــــــــــــد المقبل نقابة المشرفين والمساعدين التربويين تنفي عودتها للمؤسسات التربوية بقاط بركاني يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن اعتماد «كلوروكين» رزيق يحذّر التجار الممنوعين من النشاط بسبب الحجر الصحي تسريح مرضى «كورونا» بعد اليوم العاشر من العلاج بـ «كلوروكين» تيزي وزو لم تسجّل أي حالة مؤكدة لفيروس كورونا منذ عدة أيام تعميم ارتداء الكمامات سيخفّض عدد الإصابات بكورونا أولياء التلاميذ والنقابات يجتمعون الأسبوع المقبل لدراسة إجراء امتحان «البيام» وضع 5319 شخص محل إجراء قضائي بسبب مخالفة الحجر خلال العيد وزارة الداخلية تشدّد على الالتزام بتدابير الوقاية لتجنّب انتشار كورونا أدبـــــــاء جزائريـــــون يكتبــــون عــــن العيــــد فــــي عــــز كورونــــــا ارتفاع قياسي في انتاج البطاطس الموسمية بمستغانم شيتور يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنتاج الكمامات والتقيد بارتدائها «عدل» تعلن عن تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء لمدة شهر آخر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون يطالبون بإدماجهم واحتساب الخبرة المهنية غرامة بمليون سنتيم ضد المخالفين لقرار وضع الكمامات الواقية وزارة الصحة تستعرض برنامجها لما بعد كورونا أصحاب المؤسسات والتجار ينتظرون قرار إعادة بعث الحركة الاقتصادية الحكومة تتجه لرفع إجراءات الحجر الصحي نهاية الشهر الجاري إطلاق عملية بيع سكنات على التصاميم بصيغة الترقوي الحرّ بسيدي عبد الله التزام ٱزيد من 40 ٱلف تاجر بالمداومة خلال أول أيام العيد الجزائريون يحيون عيدا استثنائيا عبر المواقع بعيدا عن الزيارات واللّمات العائلية استغلال نصف طاقة استيعاب الفنادق..منع السهرات وفرق طبية للتكفــــل بالسياح التحقيقات الوبائية تؤكد أن معظم حالات كورونا سجلت بالتجمعات العائلية اجلاء قرابة 10 آلاف جزائري من الخارج منذ بداية الأزمة الوبائية عـودة قوارب «الحراقة» للتدفق نحو أوروبا من سواحل الوطن الحكومة تفرض ارتداء الكمامة على المواطنين بداية من يوم العيد اللجنة العلمية تقترح تسقيف سعر الكمامة في حدود 40 دج الجوية الفرنسية تتراجع وتؤكد عدم استئناف رحلاتها للجزائر بن بوزيد يؤكد أن الكمامات باتت ضرورية علميا مدراء الثانويات يتهمون الوزارة ومديريات التربية بتوجيه تعليمات «غير قانونية» التجار المرخص لهم بمزاولة النشاط سيضمنون المناوبة خلال العيد إعادة برمجة «الداربي» يوم 5 جوان بالملعب الأولمبي فرض الحجر الجزئي يومي العيد ابتداء من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا بلحيمر يثمّن تحقيق الطلبة قفزة نوعية في بناء الاقتصاد الوطني حصص مفتوحة للوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة لتمويل السوق

وزارة الأشغال العمومية أمرت بإزالتها

إجراءات جديدة للحد من انتشار الممهلات العشوائية


  23 ماي 2016 - 14:29   قرئ 2386 مرة   1 تعليق   روبورتاجات
إجراءات جديدة للحد من انتشار الممهلات العشوائية

 

تتعدد أسباب حوادث المرور ما بين العامل البشري وكذا تدهور شبكة الطرق التي تفتقر للتهيئة اللازمة، وحتى الممهلات باتت سببا رئيسيا فيها التي يؤكد بشأنها مختصون ومهندسو الطرق أنّ ما يقارب 70 في المائة منها المتواجد في الطرق الرئيسية والأحياء يفتقر للمعايير المعمول بها، حيث أن بعضها توضع بدون وجود إشارات تنبه لوجود الممهل الأمر الذي يسبب في الكثير من الأحيان حوادث مرور خطيرة.

 

أغلب الممهلات أنجزت من قبل مواطنين!

انتشار أغلب الممهلات العشوائية راجع بالدرجة الأولى إلى قيام بعض المواطنين بإنجازها بالقرب من مسالك التجمعات السكانية بغية إجبار السائقين ومستعملي الطريق القريب من مقر سكناهم الحد من السرعة المفرطة، وهو ما يعني حتما افتقارها للمعايير المتعارف عليها، فغياب الرقابة في بنائها جعلها تصبح خطرا على السائق والمشاة في آن واحد، وسببا في حوادث مرور خطيرة، كون بعضها يبنى مسطحا أو مرتفعا وبدون طلائه، وبالتالي لا ينتبه السائق لوجوده ويمر عليه بسرعة كبيرة مما يسبب أضرارا كبيرة للسيارة وفقدان السيطرة عليها،  ليتحول دور الممهل من وسيلة لحماية المارّين إلى مصدر خطر على الركّاب، بالإضافة إلى حالات الاصطدام الكثيرة بين السيارات التي تكون الممهلات هي السبب الرئيسي في حدوثها، وعليه فقد بات لزاما على المصالح المعنية أن تضع قوانين صارمة وأن تسهر على تطبيقها على أرض الواقع، وذلك من أجل الحد من ظاهرة الممهلات العشوائية من خلال تحديد أماكنها بطريقة مدروسة، بالإضافة إلى تطبيق المقاييس والمواصفات التقنية المعمول بها عالميا بالنسبة للحجم وهذا لضمان سلامة الأشخاص والمركبات، زيادة على ذلك وضع اللافتات التي ترشد السائق بوجودها من مسافة بعيدة حتى يخفض من سرعته، وكذا طلائها بصبغة تعكس الضوء في الظلام ليتمكن السائق من رؤيتها، بالإضافة إلى إزالة جميع الممهلات العشوائية وتكثيف المراقبة من طرف المصالح المختصة، التي يعد غيابها من أسباب انتشار الظاهرة. ومن الناحية القانونية فإنه لا يتم بناء الممهلات إلاّ بعد قرار من طرف الوالي، هذا الأخير يعتمد بدوره على تقرير تقوم به لجنة تقنية مختصة المشتركة يترؤسها مدير الأشغال العمومية ومكونة من ممثلي قطاع النقل وممثلي عن قطاع التعمير ومصالح الأمن ومصالح البلدية، حيث تعمل على دراسة طلب إقامة الممهلات التي تودعها السلطات المحلية والولائية وكذا بعض المواطنين، وعلى الرغم من هذا كله فإن جل الممهلات التي يتم وضعها في الطرقات تفتقر للمعايير والمقاييس الواجب توفرها.

الشروع في إزالة الممهلات العشوائية قريبا

شددت مصالح كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية وكذا الأشغال العمومية في منشور وزاري مشترك على السلطات المحلية عبر الوطن لإزالة الممهلات العشوائية التي انتشرت خارج القانون، ووجهت الوزارتان تعليمة إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا مديري الأشغال العمومية للولايات من أجل إزالة الممهلات العشوائية التي توضع لتخفيض سرعة المركبات والتقليل من حوادث المرور، ويعود سبب هذه التعليمة إلى انتشار تلك الممهلات التي تعتريها في غالب الأحيان العديد من النقائص فيما يخص كيفية وضعها وإنجازها، ويترتب عنها نتائج سلبية على أمن وسلامة مستخدميها وتلحق أحيانا أضرارا بالمركبات وهذا ما يتناقض مع التنظيم المعمول به، وتفيد الإحصائيات أن 42 % من مجموع الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرق الوطنية قد تم وضعها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية، كما حث الوزيران السلطات المحلية على التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها قانونيا لكل هيئة تنجز ممهلا دون ترخيص مسبق.

طرق تنعدم بها الممهلات وأخرى تكثر فيها

بعض الطرق بشوارع العاصمة تنعدم فيها الممهلات التي دعا المواطنون السلطات المحلية ولأكثر من مرة لضرورة إنجازها خاصة بالقرب من الأحياء السكنية والمدارس، حيث طغت العشوائية في إنجازها وبات من الضروري تدخل السلطات المحلية من أجل وضع ممهلات وهذا لتفادي حوادث المرور التي قد تودي بحياة أبنائهم، وهذا نتيجة للسرعة المفرطة التي يقود بها أصحاب السيارات، وعليه فقد باتت السلطات المحلية مجبرة على التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إنجاز ممهلات بالمكان، قصد ضمان الحماية لأبنائهم من خطر الموت بسبب الحوادث المرورية، حيث يبقى توفر الممهلات أمرا لا بد منه بغرض تخفيض سرعة سائقي السيارات بالمنطقة وذلك حفاظا على أرواحهم من الحوادث المرورية التي قد يصابون بها في ظل اعتماد أصحاب السيارات على السرعة الفائقة رغم علمهم بوجود مدرسة، هذا الوضع أصبح يثير ذعر وخوف الأولياء وهو ما جعلهم يتقربون من الجهات المعنية بطلب إنجاز الممهلات لتجنب المشاكل، غير أنه للأسف على حد ما قاله هؤلاء، لم تتم الاستجابة لهذا المطلب الذي ينتظر السكان التفاتة المعنيين له في القريب العاجل قصد تجنيب التلاميذ الذين يزاولون دراستهم بهذه المدرسة خطر الموت، ومن جهة أخرى يعاني سكان الأحياء السكنية من غياب الممهلات والتي من شأنها أن تحد من خطر حوادث المرور التي باتت تهددهم يوميا، فسكان حي بن عمر بالقبة يعدون نموذجا على ذلك فبعد دخول الطريق الإجتنابي حيز الخدمة زادت الحركة المرورية بالمنطقة، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الخطر على حياتهم، خاصة وأن هذه الأخير تسببت في العديد من حوادث المرور لسكان المنطقة في ظل السرعة المفرطة التي يقود بها بعض السائقين بالإضافة إلى غياب ممهلات تحد من سرعتهم، وهو الأمر الذي أرهقهم وجعلهم يطالبون بإنجاز ممهلات بالمنطقة من شأنها أن تحد من خطر حوادث المرور التي باتت تهددهم يوميا وتهدد أبناءهم.

صفية نسناس