شريط الاخبار
بوتفليقة لن يسمح بتحوّل الجزائر إلى ليبرالية ما دام في الحكم "الأداء الأمثل للمهام النبيلة الموكلة هو تثبيت لأمن الجزائر وترسيخ لاستقرارها" شلل في المؤسسات التربوية يومي 26 و27 فيفري بدوي يدعو إطارات الشرطة للالتفاف حول القيادة الجديدة حنون تؤكد أن المشاركة في الرئاسيات بيد اللجنة المركزية المعارضة تجتمع الأربعاء للالتفاف حول مرشحها التوافقي الحكومة تخصص 20 ألف مليار للبرامج التنموية البلدية تكلفة حج 2019 تنتظر تأشيـر الرئيس بوتفليقة زيتوني يكشف عن مراجعة قانون المجاهد والشهيد قريبا "لا مقاضاة لأصحاب المشاريع الفاشلة" يوسفي يدعو إلى إتاحة فرص الشراكة في قطاع الصناعة للنساء الحكومة تحارب فوضى التجارة الإلكترونية تخفيضات جديدة لـ "أوبك" تُنعش أسعار النفط لأول مرة في 2019 شخصان من البليدة يستوليان على أموال الغير في صفقات بيع وهمية سوناطراك تؤكد عدم تأثر المركب الصناعي الغازي بحاسي مسعود دوريات يومية لمصالح الأمن بالإقامات الجامعية وأوامر بالتنسيق مع مدرائها مداخيل الجزائر تهوي إلى 30 مليار دولار خلال 2019 الحكومة تلعب ورقة السوق الإفريقية لتقوية الاقتصاد الوطني حرب اكتتاب الاستمارات تندلع في بيوت المترشحين للرئاسيات لوموند تحشر أنفها في ترشّح بوتفليقة بسبب توتر العلاقات الجزائرية - الفرنسية إطلاق مصنع نيسان رسميا بقدرة تركيب 63.5 ألف سيارة سنويا توزيع 30 ألف وحدة سكنية قبل الانتخابات الرئاسية إجراء قرعة ألفي جواز حج إضافي يوم السبت بمقرات الولايات بدوي يؤكد التكفل بانشغالات المواطنينالمروّجة عبر مواقع التواصل قايد صالح يؤكد أن الشعب يعرف من سيختار لقيادة الجزائر كناس يتساءل حول الملايير التي تُصرف على الأمن بالجامعات ربط المؤسسات التربوية والصحية بالأنترنت عبر القمر الصناعي الجزائري وزارة التربية تحصي العمال المتعاقدين تحضيرا لفتح القوائم الاحتياطية إحصاء 637 حالة جديدة بالسيدا في 2018 الحماية المدنية تتدعم قريبا بـ 15 طائرة هيليكوبتر لإطفاء الحرائق منظمات وطنية تصطف وراء بوتفليقة في رئاسيات أفريل سيلاس لصناعة الإسمنت تصدّر 38 ألف طن نحو غرب إفريقيا تأجيل ملف تفجيرات قصر الحكومة إلىالدورة الجنائية المقبلة أغلب التحاليل المخبرية أثبتت جودة القهوة المسوّقة للجزائريين تحطيم والسطو على مقر وكالة جيزي بدواجي بمدينة بجاية مفاوضات مع رجال أعمال لضمان التمويل وتجنيد الشباب لإدارة صفحات فايسبوك˜ أسعار النفط ترتفع بعد قرار السعودية خفض إنتاجها مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة يتوقع انفراج أزمة ندرة الأدوية إطلاق مناقصة لبسط شبكة الـ جي 3 بالمناطق الريفية والسياحية الإنتاج الوطني من الحليب تطور بـ2.3 مليار لتر خلال 17 سنة

قبل أيام من تنفيذ قرار هدم البنايات غير المكتملة

هذه هي المباني التي ستطالها جرافات السلطات العمومية


  13 جويلية 2016 - 14:36   قرئ 2247 مرة   0 تعليق   روبورتاجات
هذه هي المباني التي ستطالها جرافات السلطات العمومية

 

تشرع السلطات العمومية بداية من 03 أوت القادم في تهديم عشرات المباني غير المكتملة، تنفيذا لقانون استكمال البنايات الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من ذات التاريخ وهو القرار الذي من شأنه أن يتسبب في اثارة غضب المواطنين وتأجيج المعنيين بقرار التهديم، حتى إن كان القرار لن يشمل كل البنايات أي أنه سيقتصر فقط على تلك التي شيدت فوق أنابيب الغاز وعلى الأراضي الزراعية والتي تقع تحت خطوط الضغط العالي للكهرباء؟.

 
تنتهي مع الفاتح من شهر أوت القادم أجال القانون 08/15 الصادر في 2008 الذي يلزم أصحاب البنايات بتسوية بناياتهم غير مكتملة وغير المطابقة القواعد العمرانية والذي استهدف معالجة الفوضى العمرانية، وكذا تحسين وجه المدن، ويضع القانون البنايات عير المكتملة بعد هذا التاريخ تحت تهديد الهدم فيما يبقى عدم تحديد ملكية العقار عائقا.تنفيذا لتهديدات وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الذي صرح في وقت سابق، أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016، وصرح تبون أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة وأضاف  قائلا «مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبتها» وتم الشروع سنة 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016، كما كشف تبون أيضا أنه سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري، كما يتضمن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية، ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية، فضلا عن ذلك فإنه يتوجب على وزارة السكن دراسة الملفات المودعة والتي لم تعالج بعد اكثر من 15 الف وذلك قبل أوت 2016.
 

رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود:

«سيتم هدم البنايات التي شُيدت فوق أنابيب الغاز والأراضي الزراعية»

 
أرجع رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود، تأخر المواطن في تسوية وضعية بنايته إلى عدم التحسيس والتوعية من طرف السلطات المحلية، التي تماطلت في توجيه المواطنين في كيفية التعامل مع القانون الذي صدر من طرف وزارة السكن سنة 2008.
 
 
أوضح ذات المتحدث، أن جميع من قام بوضع رخصة الإيداع على مستوى البلديات لم يتم الرد عليه منذ سنة 2009، مستبعدا في نفس الوقت أن تقوم الحكومة بهدم جميع البنايات وهي التصريحات التي اطلقها وزير السكن عبد المجيد تبون والتي مفادها أن جميع من لم يقم بتسوية وضعية مسكنه في اجال اوت القادم سيتم هدمها باعتبار أن عدد البنايات المعنية بالتسوية يقدر بمليون و200 الف وحدة بحكم أن تهديمها سيمس مصالح مالا يقل عن 4 ملايين ونصف مليون من المواطنين وهو ما يمكن أن يحدث فوضى، إنما يقتصر على أصحاب البنايات التي شيدت فوق انابيب الغاز أو على الأراضي الزراعية وكذا تلك التي تقع تحت أعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي.وأردف المتحدث في سياق حديثه، أن العديد من البلديات تعرف عدم قيام السلطات بعملها ممثلا بذلك تلك الفيلات التي يقوم أصحابها بكراء الجزء السفلي مند ما يقارب 20 سنة وذلك دون تدخلهم من أجل وضع حدا لهم، وتساءل بوداود  في نفس الوقت عن دور شرطة العمران التي لا تقوم بواجبها، كما أضاف ذات المتحدث أن هناك استراتيجية جديدة تقوم على إحصاء جميع البنايات غير المكتملة على مستوى جميع البلديات من أجل انجاح القانون، طالبا في الأخير من المعنيين ترك المهام إلى أصحابها بحكم أن التقني يعمل ويدرك طريقة عمله في وقن فشلت فيه السلطات المحلية والإدارة في تسييرها.

أميار العاصمة يؤكدون سير العملية في أحسن الظروف

أكد «علال بوثلجة» رئيس بلدية سيدي موسى، أن عملية إيداع الملفات الخاصة بتسوية البنايات تسير على أحسن ما يرام، غير أنها عرفت في الفترة الأخيرة تزايدا من قبل المواطنين تزامنا واقتراب الموعد المحدد لذلك، حيث تم دراسة العديد من الملفات وقبولها وارسالها الى الدائرة الإدارية في انتظار استكمال باقي الملفات. من جهته قال رئيس بلدية برج الكيفان «قدور حداد» أن مصالحه تستقبل يوميا حوالي 50 ملف الخاص بتسوية بنايات السكان، حيث لقي القرار تجاوبا كبير من قبل المواطنين الذين سرعان ما سارعوا لإيداع الملفات على مستوى البلدية، منوها الى أن العملية هذه تخدم كل الأطراف بداية من السكان ووصلا الى السلطات المحلية. على صعيد آخر، أكد «لخضر قصري» رئيس بلدية برج البحري في اتصال بالمحور اليومي أن عملية إيداع الملفات على مستوى البلدية تسير بشكل عادي دون أي ضغط أو نقائص وكل الأمور تسير وفق منهجية وخطة منظمة من شأنها تسهيل العملية وتفعيل القرار 08/ 15.

مواطنون يجهلون مضامين التعليمة

لا بد من الإشارة إلى أن تطبيق أي قانون يعتمد بالأساس على مدى إدراك المواطن بمضامينه وأنه جاء حفاظا على المصلحة العامة لا غير، إلا أن الملاحظ أن القانون 15/08، لا يدرك الكثير من المواطنين لمحتواه، وعليه فإن تطبيقه على أرض الواقع يرتبط ارتباطا رئيسيا بمدى وعي المواطن الجزائري بأهمية الاهتمام بالمظهر الخارجي لمسكنه، ومن ثمّ الهيئات المحلية والمصالح التقنية المعني الأول بدراسة الملفات المودعة لديها. وبحسب سبر للآراء قامت به «المحور اليومي» لعدد من المواطنين، أكد عدد منهم أن السبب في عدم إتمام مسكنه راجع إلى القدرة المالية في ظل غلاء أسعار المواد الأولية للبناء والمتمثلة في الاسمنت والأجور والحديد، كلها عوامل تساهم في تعطل أشغال البناء، كما أشار الآخرون أنّهم لا يعرفون من هذا القانون سوى ضرورة الحصول على رخصة لإتمام البناء، ولا يعلمون حتى الوثائق المطلوبة، والكثير منهم يقوم بتجاهلها لأسباب عديدة منها عدم دفع المستحقات المالية الخاصة بأصحاب الأراضي التي تم توزيعها في بداية التسعينات، أو بسبب المخطط الخاص بالوضعية الحالية المقدم من طرف مكتب الدراسات، وكالعادة طلبات الوثائق لا تتوافق ورغبات المواطنين، والملاحظ في هذا كله أن وعي المواطن يكاد يكون منعدما، حيث ما يزال هؤلاء يجهلون الكثير فيما يتعلق بهذا القانون بالرغم من مرور أزيد من 5 سنوات على صدوره، وبالرغم من أنه جاء لتدارك الوضع غير المريح وغير المتناسق لمظهر البنايات فالعاصمة التي لا تملك من الواجهة الدالة على أنها عاصمة أي شيء، إلا أنّ المواطنين لا يفكرون سوى في الجانب الإجباري والردعي ولا يسألون سوى عن موعد التطبيق الفعلي له، وعن إمكانية الهدم التي أصبحت مخولة للجهات المعنية في حالة عدم تطابق البناية والرخص الممنوحة وتخصيصها لغير النشاط المسموح به في الرخصة. 
 
عزيز محي الدين 
 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha