شريط الاخبار
40 بالمائة زيادات في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية! أزمة الحليب تراوح مكانها بعد سنة كاملة من تهديدات رزيق بن زعيم يدعو لتجميد استيراد السيارات الجديدة والعودة لقانون أقل من 03 سنوات تأكيد رغبات المترشحين لمسابقة الدكتوراه واختياراتهم بداية من اليوم إيداع ملفات مسابقات الترقية في قطاع التربية ابتداء من 13 جانفي بلجود يأمر الولاة بالإبقاء على الصرامة في تطبيق تدابير الوقاية من «كورونا» قانون المالية الجديد يهدف إلى إعادة النشاط الاقتصادي وتعويض الخسائر تبون: أنا على متابعة يومية مع المسؤولين وأتمنى أن يكون غيابي قصيرا الشروع في تكوين الأطقم الطبية المكلفة بحملة التلقيح ضد كورونا ميهاوي يرجح اقتناء اللقاح الصيني للشروع في المرحلة الثانية من التلقيح تدابير للحد من تأثير «الشكارة» وضمانات بالشفافية وحماية أصوات الناخبين الجزائر تسجّل استقرارا صحيا وتراجعا في عدد التشخيصات اليومية الحكومة تسقّف عملية استيراد السيارات عند عتبة ملياري دولار التنظيمات الطلابية تعرّي واقع الدخول خلال لقائها التقييمي مع الوصاية الجزائريون يُحيون «يناير» والاحتفالات الرسمية من باتنة أسعار النفط ستبقى عند مستوى الـ50 دولارا خلال السداسي الأول من 2021 «أصبح من الضروري إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي» «أوبك+» تحافظ على مستويات الإنتاج وتمنح استثناء لروسيا وكازاخيستان اضطرابات في مواقيت القطارات على بعض الخطوط بن زيان يدعو الطلبة لبعث مشاريعهم الشخصية منذ السنة الأولى في الجامعة 6,11 مليون دينار لربط 41 مسكنا بشبكتي الغاز والكهرباء الجزائر تحضّر لاستقبال 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك V» القوات الفرنسية متهمة بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين في مالي الدينار يفتتح العام الجديد بتراجع تاريخي الاتحاد الأوروبي.. «الناتو» و«أفريكوم» يصفعون نظام المخزن مجددا القضاء على 06 إرهابيين وتوقيف عنصري دعم خلال السنة الجديدة شنڤريحة يدعو إلى التنسيق الأمني لمواجهة التحديات الأمنية على الحدود وزارة التربية تمنع الخصم من منحة المردودية دون إشعار الأساتذة الجزائر تسارع لتسجيل لقاح «سبوتنيك V» الروسي قبل 15 جانفي اللقاح ضد فيروس «كورونا» لأداء مناسك العمرة الشروع في صيانة الكابل البحري SeaWeMe4 على مدار أربعة أيام «نسور الجنوب» يستهدفون الانفراد بالوصافة تمكين الجالية من دفع مشتريات أقاربهم في الجزائر بالعملة الصعبة تراجع طفيف في أسعار النفط وسط تواصل مفاوضات لرفع الإنتاج الشروع في توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية لتعميمها عبر كل الولايات خطة الإنعاش الاقتصادي تستوجب البحث عن موارد تمويل بديلة مكتتبو «أل بي بي» بالرغاية يستلمون سكناتهم بداية من الغد 63 إماما جزائريا سيُنتدبون إلى فرنسا «الجزائر تستهلك 60 مليون طن من البترول الخام سنويا» وزارة الصحة تعتمد علاجا جديدا للمصابين بالأمراض العقلية

عقوبة تزوير الشهادات تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا

شهادات عليا مزوّرة مكّنت أشخاصا من تقلّد مناصب مرموقة بالدولة


  16 ديسمبر 2017 - 20:36   قرئ 7976 مرة   0 تعليق   قضية اليوم
شهادات عليا مزوّرة مكّنت أشخاصا من تقلّد مناصب مرموقة بالدولة

تقلد العديد من الأشخاص مناصب عليا في الدولة ومنصب إطارات سامية بمؤسسات عمومية وخاصة بعد تزويرهم شهادات عليا لم يتم اكتشافها إلا بعد سنوات، بموجب شكاوى تلقتها مصالح الأمن أو عقب تحقيقاتها باشرتها المؤسسات المعنية التي تأكدت من أمر التزوير بعد إرساليات وجهتها إلى المعاهد التي صدرت عنها الشهادات المزورة.    أحالت العديد من المؤسسات الوطنية والخاصة ملفات موظفيها على العدالة، بعد اكتشاف شهادات مدرسية وجامعية مزورة، تم إدراجها في ملفات إدارية للحصول على مناصب شغل، وذلك بعد مراسلتها للمؤسسات الصادرة عنها تلك الوثائق المزورة للتأكد من صحتها، وخلال جلسات المحاكمة يعترف معظم المتهمين بما اقترفوه مبررين فعلتهم بحاجتهم الماسة للعمل، ولنا من المحاكم عينة عن هذه القضايا.

  سيّدة زوّرت شهادة تقني سامي للظفر بمنصب إطار باتصالات الجزائر

 أودعت المدعوة «ط، ل» في ملف طلب توظيف لشغل منصب إطار سامي بمؤسسة اتصالات الجزائر شهادة تقني سامي في التسويق التجاري والتسيير مزورة في وقت كانت تملك شهادة سكرتيريا، وهو ما اكتشفته إدارة المؤسسة التي تحققت من الأمر بعد إرسالية وجهتها إلى مديرية الموارد البشرية بالمعهد الذي تخرجت منه المتهمة من أجل التأكد من صحة الوثائق والشهادات المودعة لديها من قبل كل المستقدمين الجدد لشغل منصب إطار سامي، لكن ما وقع أن  المدير العام للمعهد في رده على المؤسسة أكد أن المتهمة لم تدرس بالمعهد ولم تتخرج منه أصلا وأن التخصص الموجود بالشهادة غير موجود أصلا ولا يدرس على مستوى المعهد، موضحا أنها درست تخصص «سكريتاريا» وهذا حسب ما عثر عليه بالأرشيف الموجود بين سنة 1998- 1999 الذي تخرجت فيه المتهمة، وهو ما استدعى متابعتها قضائيا بعد شكوى أودعتها مؤسسة اتصالات الجزائر ضدها وتمت متابعتها بتهمة التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية، ومثلت من أجلها أمام محكمة الحراش وأنكرتها جملة وتفصيلا، وأكدت أن الشهادة التي أودعتها بالملف ليست مزورة وأنها فعلا درست التخصص، مشيرة إلى أن الشهادة موقعة من قبل المدير العام السابق للمعهد «المتوفي»، وأن مسؤولية تضييع ملفها يعود على عاتق المعهد المسؤول عن ذلك، وعلى أساس التهمة المتابعة بها التمس ممثل الحق العام في حقها عقوبة عامين حبس نافذ مع 20 ألف دينار غرامة مالية، ومن جهتها الممثلة القانونية للمعهد التي تأسست طرفا مدنيا في الملف طالبت بإلزام المتهم بتعويض مبلغ بقيمة 200 ألف دينار عن الضرر الذي بحكم أن المتهمة استعملت التزوير للظفر بمنصب عمل بمؤسسة اتصالات الجزائر.

  إطار بالميناء زوّر شهادات جامعية وتقلد مناصب عليا طيلة 10 سنوات

 المدعو «ب، محفوظ» إطار بمؤسسة ميناء الجزائر توبع بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وهذا لتورطه في تزوير شهاداته الجامعية وصحيفة سوابقه العدلية التي أدرجها في ملفه للحصول على منصب عمل بالمؤسسة التي تقلد فيها عدة مناصب خلال فترة تفوق الـ 10 سنوات قبل أن يكشف أمره بعد تلقي الإدارة شكوى بالخصوص من قبل مجهول، وبمثول المتهم أمام المحكمة، أنكر الوقائع الموجهة إليه بشدة، مؤكدا أنه لم يدع أي شهادات مزورة بملفاته، واعترف أنه فعلا أدين عام 1996 بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا بعدما راح ضحية مؤامرة ومكيدة مدبرة من طرف مسؤولين حاليين بمؤسسة ميناء الجزائر، أدرجوا شهادات جامعية تحمل اسمه بملفاته الإدارية، وعلى أساس ذلك أدانته المحكمة الابتدائية بـ 18 شهرا حبسا نافذا والحكم الذي تم استئنافه أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة وأثناء المحاكمة أوضح دفاع الطرف المدني أن المتهم شغل عدة مناصب بمؤسسة ميناء الجزائر منها منصب مدير محاسبة خلال الفترة الممتدة بين جوان 2004 و2013 إلى أن تلقت الإدارة في 2013 رسالة مجهولة تفيد بأن ملفاته المهنية تتضمن شهادات مزورة، وأنّه متحصل على مستوى ليسانس في المحاسبة وغير مسبوق قضائيا على الرغم من إدانته في 1996 بست سنوات حبسا نافذا، كما أنّه متابع في عديد من القضايا بمحاكم  العاصمة والبليدة وهذا بتأكيد من مؤسسات جامعيّة معنية بالأمر ومصالح استخراج صحيفة السوابق العدلية، وزيادة على ذلك فالمتهم صادق بمصالح الحالة المدنية على جميع شهاداته شهر قبل توظيفه بمؤسسة الميناء شهر جوان 2004 ما يثبت تخطيطه للعملية مسبقا حسب ما جاء على لسان دفاع الطرف المدني الذي أكد أن التهمة ثابتة في حق المتهم وطالب باسترجاع كامل الرواتب التي تلقاها المتهم من ميناء الجزائر طيلة مدة شغله منصبه.

 r  مدير عام بشركة مساهمات الدولة أدرج شهادات عليا مزورة وتقلد مناصب مرموقة

 تورط المدير العام السابق لشركة تسيير مساهمات الدولة للبناء والإنشاءات والأعمال الهندسية «إنجاب» بتزوير شهادات عليا أدرجها في ملف سيرته الذاتية وتحصل بموجبها على مناصب عمل مرموقة في الدولة. كشفت تلاعبات المتهم عن طريق رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن تفيد بأنه أدرج في ملف سيرته الذاتية عدة شهادات مزورة، دون أن يتابع تلك الدراسات، مما سمح له بتقلد عدة مناصب حساسة بصفته إطار في عدة وزارات، ومن أجل ذلك فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا في القضية بالتعاون مع «أنتربول» للتأكد من صحة الشهادات التي تحصل عليها المتهم، بحيث تم التأكد من أنه تابع فعلا تلك الدراسات العليا بدول أجنبية، إلا أن الشهادات الأصلية لم يتم العثور عليها، ومن بين تلك الشهادات، شهادة تسجيل سنة أولى في الإعلام الآلي، شهادة في التجارة، وشهادة تكوين إطار مالي، إلى جانب شهادات أخرى، كانت في ملف سيرته الذاتية، والتي فتحت له مجالا واسعا لتقلد عدة مناصب عليا بالدولة  بطريقة غير قانونية، كان آخرها منصب مدير عام شركة تسيير مساهمات الدولة للبناء والإنشاءات والأعمال الهندسية المعروفة باسم «إنجاب» والتي تم اختيارها من طرف وزارة السكن والعمران لبناء حوالي 70 ألف وحدة سكنية، وقامت بعدها الشركة بإبرام عدة صفقات مع شركات أجنبية منها برتغالية، إيطالية و إسبانية، وعلى أساس ذلك تم إيداع شكوى ضده ومتابعته بجنحة التصريح الكاذب والتزوير في محررات إدارية واستعمال المزور، ومثل للمحاكمة أمام محكمة سيدي أمحمد التي أدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة وتم استئناف الحكم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة وخفضت عقوبته إلى 6 أشهر حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية، على الرغم من إنكاره التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشيرا في تصريحاته أنه خلال مسيرة دراسته لم يتمكن من نيل شهادة البكالوريا فاتجه اهتمامه للتكوين، حيث سافر إلى فرنسا لمتابعة تكوينه هناك، أين تحصل على شهادة عليا، كما التحق بمدرسة التجارة الكائن مقرها ببور سعيد، مشيرا إلى أنه اسمه موجود فعلا ضمن قائمة الطلبة المسجلين عكس ما توصل إليه المحققون الذين اتصلوا بالمدرسة العليا للتجارة الكائن مقرها بتافورة ولم يجدوا اسمه مسجلا بالقائمة، مؤكدا أنه لم يصرح أبدا أنه حاصل على شهادة ليسانس، وأن العديد من السير الذاتية التي تم إدراجها في الملف القضائي لم يحررها هو ولهذا احتوت على عدة أخطاء تم على إثرها متابعته بالتصريح الكاذب وهي التهمة التي نفاها المتهم الذي أكد أن السيرة الذاتية الوحيدة الصحيحة هي تلك التي تم استخراجها من وزارة السكن والعمران.

   إحالة موظفين بوزارة المالية على العدالة زوروا شهادات مدرسية وجامعية

 كشفت وزارة المالية على مستوى إدارتها شهادات مدرسية وجامعية مزورة أدرجت في ملفات الموظفين من أجل الظفر بمناصب العمل، بعد رسالة مجهولة تسلمتها الإدارة ضد موظفين يعملون على مستوى الوزارة، مفادها أن المتهم الأول الذي مستواه التعليمي رابعة متوسط، أقدم على تزوير شهادة ليسانس وأدرجها سابقا في ملف إداري ليحصل على منصب عمل على مستوى الوزارة، من جهته المتهم الثاني قام أيضا بتزوير شهادة مدرسية مستوى سنة ثانوي، غير أنه أنكر ذلك خلال مراحل التحقيق، وأكد أنه تحصل عليها من طرف إحدى الشابات التي كان على علاقة بها، وأثناء مثول المتهمين للمحاكمة عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، ومن جهته ممثل الطرف المدني تنازل عن جميع الحقوق.

 المتهم يدفع غرامات مالية بين 1500 و15 ألف دينار

تزوير الشهادات يجرّمه القانون وعقوبته تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا

التزوير جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات متفاوتة حسب طبيعة الوثائق ومزورها مثل الوثائق الإدارية والشهادات وهي مجموعة من المحررات العمومية الصادرة عن الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن مثل رخص السياقة والصيد شهادات العمل، شهادات مدرسية، شهادة الكفاءة المهنية وغيرها.

حسب ما أفادنا به المحامي «ب، خالد»، فإن مرتكب هذه الجريمة تصل عقوبته إلى 3 سنوات حبسا نافدة -وهذا وفقا لما تنص عليه المادة 222 من قانون العقوبات التي جاء فيها أن «كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1500 إلى 15.000 دينار» وإضافة إلى ذلك يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر. ويعاقب على الشروع في عملية التزوير بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة وتطبق العقوبات ذاتها على كل من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك.

إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي

 

 


المزيد من قضية اليوم