شريط الاخبار
سيدة تستعين بجواز سفر قريبتها للفرار إلى الخارج هروبا من العدالة 25 بالمائة تخفيضات في تغيير زيوت المركبات عند «إيفال» «أليانس» تطلق أول مصنع «بيتزا» بمواصفات عالمية محطة جديدة لضغط الغاز وإعادة ضخه بحاسي مسعود ملف تطوير الصادرات عبر السفن الوطنية على طاولة وزارة الفلاحة ارتفاع جنوني في أسعار الأدوات المدرسية الجوية الجزائرية تستثمر في أكثر البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات تقدما نقائص بالجملة تطبع اليوم الأول من الدخول المدرسي سوناطراك تعتزم إعادة تأهيل حقول النفط لمنافسة المنتجين العالميين منظمة محامي الجزائر تقدم اقتراحات حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية الداخلية تطلق استبيانا إلكترونيا لكشف النقائص عبر الابتدائيات أربعة موقوفين بسبب رفع الراية الأمازيغية أمام المحكمة اليوم «سيناتورات» مطلوبون لدى العدالة يتنازلون طوعيا عن الحصانة إنزال حكومي بالولايات في أول يوم من الدخول الاجتماعي ! نهاية عهد التشبث بالحصانة البرلمانية» الازدحام المروري يعود.. والعاصمة تختنق ڤايد صالح يتمسك بآجال تنظيم الرئاسيات وينتقد دعاة إقحام الجيش في الحوار نحو استقالة الأمين العام لـ «الأفلان» بعد طلب رفع الحصانة عنه «إيغل أزور» تعلن تعليق بيع التذاكر بداية من 10 سبتمبر هيئة الوساطة تتخلى عن تنظيم الندوة الوطنية وتحديد تاريخ الرئاسيات بلماضي يقرر نقل لقاء بنين إلى 5 جويلية «أو تي أر أش بي» لحداد يتجه نحو خسارة صفقاته العمومية تشغيل 53 محطة الجيل الرابع لخدمة الهاتف والأنترنت ببجاية «أبوس» تحذّر من ورق طبخ خطير متداول في السوق صدمة جديدة في السوق النفطية تهوي بأسعار النفط إلى 57 دولارا الناطق باسم الحكومة يتعهد بتعاطي السلطات بإيجابية مع مخرجات الحوار لجنة الوساطة تحضر وثيقة الحوار التي تسلّمها للرئاسة الأسبوع المقبل الطلبة يعلنون بداية السنة الجامعية الجديدة من الشارع شنين يشدد على إجراء الرئاسيات قبل نهاية العام الجاري صب أجور ثلاثة أشهر بأثر رجعي لعمال مؤسسات «كونيناف» العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للأفلان محمد جميعي «أنا في خدمة الجزائر ولا يربطني عقدا بالأشخاص» وزارة التضامن تطلق مسابقة لتوظيف 2022 أستاذ الأحزاب السياسية ترحّب بمقترح استدعاء الهيئة الناخبة ڤايد صالح يحذّر من التدخل الأجنبي ويرفض استيراد «الحلول» 06 نقابات تقاطع لقاء بلعابد استجابة لمطالب الشعب جلاب يؤكد تواصل عملية الإفراج عن العتاد العالق بالموانئ قانون المالية لسنة 2020 على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل الحكومة تفرج عن رخص استيراد خاصة بالأجهزة الكهرومنزلية الغموض يكتنف سوق السيارات في الجزائر

ترتبت على عاتقهم أموال بالملايير ووجدوا أنفسهم محل أوامر بالقبض

عصابات تستغل وثائق بطالين لتأسيس شركات وهمية بأسمائهم لتبييض الأموال


  23 ديسمبر 2017 - 19:55   قرئ 1739 مرة   0 تعليق   قضية اليوم
عصابات تستغل وثائق بطالين لتأسيس شركات وهمية بأسمائهم لتبييض الأموال

استغلت عصابات خطيرة الوثائق الشخصية لعدد كبير من الضحايا، وهم أشخاص فقراء أميون، لاستخراج سجلات تجارية بأسمائهم وإنشاء شركات وهمية باستعمالها، وتمكنوا من خلالها من كسب وتبييض أموال طائلة بالملايير دون ترك دليل لإدانتهم.   بطالون وآخرون معوزون يجدون أنفسهم بين لحظة وأخرى ملاكا لشركات تصدير واستيراد وأموال بالملايير مترتبة على عاتقهم لم تدفع إلى مصالح الضرائب أو تم تهريبها عبر البنوك إلى خارج الوطن وهم في غفلة عن أمرهم، إلى غاية إلقاء القبض عليهم من قبل مصالح الأمن إفراغا لأوامر بالقبض وأحكام غيابية بـ 20 سنة سجنا صدرت عن محكمة الجنايات ضدهم في قضايا تبييض أموال وتزوير وثائق إدارية ومصرفية مختلفة وتهرب ضريبي.

 عصابة تؤسس شركة «مراح للنسيج» الوهمية باستعمال وثائق فلاح

 وجد فلاح يدعى «م، بشير» نفسه محل أمر بالقبض وحكم غيابي يقضي عليه بالسجن لمدة 20 سنة، صادر عن محكمة جنايات العاصمة، بعدما كان ضحية لعصابة إجرامية خطيرة، أسست باسمه شركة وهمية  تدعى «مراح للنسيج»، بملف قاعدي مزور، بانتحال هويته، لتبييض الأموال من خلال النصب على الضحايا وسلبهم أموالا بالملايير، بعد إيهامهم باقتناء معدات بأموال يتم استلامها في حساباتها البنكية وتحويلها إلى الخارج دون علمه إلى غاية توقيفه شهر أوت الماضي، حيث قضى أربعة أشهر في السجن قبل أن يستفيد من حكم البراءة قبل أيام بعد مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء عن تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها وجنح التزوير في محررات تجارية ومصرفية والتزوير واستعمل المزور في وثائق إدارية والحصول بغير حق على وثيقة إدارية بانتحال اسم كاذب والتحصل على صحيفة السوابق العدلية بانتحال اسم كاذب والنصب والاحتيال وتبييض الأموال.

...وتؤسس بنفس الطريقة شركتي «إليقانس» وبسامي» للتصدير والاستيراد

 بنفس الطريقة استغلت هذه العصابة التي ضمت 12 متهما، على رأسهم مصرح جمركي وموظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية الحراش، وثائق شخصين آخرين، وأسست كلا من شركة «إليقانس» الخاصة باستيراد أجهزة النسخ والطباعة باسم «خالدي مراد»، واستطاعت من خلالها من تحويل أكثر من 4 ملايير سنتيم إلى الخارج عن طريق بنك الخليج الذي فتحت حسابها على مستواه. ومن خلال التحريات تبين أن شركة «إليقانس» شركة وهمية تم تأسيسها بسجل تجاري صادر عن مصالح الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لولاية بومرداس بملف قاعدي مزور باستعمال شهادة ميلاد مستخرجة من بلدية الحراش باسم خالدي مراد، بطاقة تعريف بنفس الاسم صادرة عن الدائرة الإدارية بدرارية، شهادة جنسية مستخرجة من محكمة سيدي امحمد، شهادة إقامة صادرة عن بلدية درارية، صحيفة سوابق عدلية صادرة عن مجلس قضاء العاصمة. وبمواصلة للتحريات، اتضح أن الشريك الثاني بشركة «إليقانس» يدعى «شنوفي عبد القادر»، وهو كذلك اسم وهمي انتحله المدعو «ب، عبد القادر»، كما قام المتهم بتأسيس شركة أخرى بنفس الأسلوب الإجرامي، وهي شركة «سامي»، بعد استخراج وثائق رسمية وعمومية وإدارية وتجارية ومصرفية بهويات أشخاص وهميين وانتحالها .

عصابة تستغل وثائق بطال لتأسيس شركة وهمية لتبييض الأموال

 تمكنت عصابة تتكون من ثلاثة أفراد ينحدرون من برج بوعريريج من تأسيس شركة وهمية بوثائق مزورة باستغلال رخصة سياقة المدعو «ع،ه»، وهو بطال كان في رحلة بحث عن عمل لسد الديون المترتبة عليه، وهو الأمر الذي استغلته العصابة لتأسيس شركة الاستيراد والتصدير «آميا» التي استغل حسابها البنكي في تبييض الأموال، وتمكنت بذلك من تحويل مبالغ ضخمة فاقت قيمتها 25 مليار سنتيم في ظرف 6 أشهر فقط عن طريق بنك الإسكان .  خلال شهر جانفي من سنة 2016، قصد المتهم «ع، ه» العاصمة قادما من برج بوعريريج، أين التقى بالمتهم»ب،ح» بإحدى المقاهي، وخلال حديثهما أخطره بأنه يبحث عن عمل وأنه مدين لشخص بمبلغ 100 مليون سنتيم، وعندها عرض عليه العمل رفقته لأنه يملك شركة استيراد وتصدير ببرج الكيفان، وكلفه بنقل ظرف إلى بنك الإسكان، وهو ما وافق عليه، وأصبح يقوم بمهمته التي كلف بها في كل مرة، حيث كان يسلمه ظرفا يحمل وثائق ومبالغ مالية تعادل أو تفوق أو تقل بقليل عن 4 ملايير سنتيم، غير أنه وجد نفسه في الأخير متورطا رفقة المتهمين الثلاثة في قضية جنائية خطيرة لتبييض الأموال عن طريق شركة وهمية باسمه، وأحيل على محكمة الجنايات لمواجهة جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، تبييض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وانتحال هوية الغير والتملص الضريبي . بطال يسلم ملفا لشخص لتسهيل حصوله على سجل تجاري، فاستغله لصالحه المتهم في هذه القضية، وتمت متابعته بجناية الغش الضريبي بسبب نشاطه في مجال تصدير واستيراد المواد الغذائية بباب الزوار، بعد تحريك الشكوى من قبل مديرية الضرائب بالرويبة، مفادها أن محل التاجر مغلق منذ مدة دون التصريح بحصيلة نشاطه لمديرية الضرائب خلال الفترة التي مارس فيها نشاطه، وقد تمكنت ذات المصالح من التوصل إليه من خلال مراسلة مصالح الجمارك التي أفادتها بقائمة المشتريات المستوردة الخاصة بالمتهم في تلك الفترة، وهو ما يثبت تهرب المتهم من دفع الحقوق الجبائية التي كلفت خزينة المديرية حسب نشاط المتهم خسارة 440 مليون سنتيم . ولعدم امتثال المتهم للاستدعاءات التي تم إرسالها إليه، اضطر قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش إلى إصدار أمر بالقبض الجسدي غيابيا في حقه، ليتفاجأ هذا الأخير بما نسب إليه من تهم، مشيرا إلى أنه لم يمارس أي نشاط تجاري، وأن أحد الأشخاص قد سلمه ملف الحصول على السجل التجاري هو من ورطه، ناكرا بذلك تهمة الغش الضريبي التي توبع بها من طرف جنايات العاصمة التي أدانته بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا.

 محتالون يستخرجون بطاقة مهنية لفلاح ويؤسسون شركة للحليب باسمه

 استغرب سائق حافلة بعين الدفلى من أمر توقيفه من قبل مصالح الأمن أثناء عمله، بسبب أمر بالقبض صادر ضده عن محكمة جنايات العاصمة التي قضت غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضده، بخصوص تهربه من دفع ضرائب بقيمة 4 ملايير سنتيم مترتبة عن نشاط مؤسسته لتربية الأبقار وإنتاج الألبان ومشتقات الحليب الكائن مقرها الوهمي بالقبة، باعتباره فلاحا ويملك بطاقة مهنية للفلاح، بعد حصوله على قرار امتياز صادر عن الوكالة الوطنية للترقية ودعم الاستثمار، ليتبين من خلال التحقيق أن محتالين محترفين قاموا باستخراجها واستخراج سجل تجاري وتأسيس الشركة باسمه، في الوقت الذي كان هو موجودا بمنطقة عين الدفلى أين يقطن ويعمل سائق حافلة لكسب لقمة عيشه، ليمثل أمام محكمة جنايات العاصمة وهو لا يعرف ما يجري حوله، وأكد لهيئة المحكمة أنه لا تربطه أي علاقة بالقضية وأنه لا يعرف حتى العاصمة والمنطقة التي توجد بها الشركة الوهمية التي أسست باسمه، وهو ما اقتنعت به المحكمة التي برأته من التهمة الملقاة على عاتقه دون وجه حق .

مع تسليط غرامات مالية لا تقل عن ضعف قيمة المخالفة

عقوبات بسبع سنوات لكل مخالف لتشريعات الصرف وحركة رؤوس الأموال 

 جريمة الصرف تمتاز بغياب تقنين موحد للأحكام المتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج المقيدة في نصوص تقلب الظروف الاقتصادية والمالية في فترة المعينة، ومجمل هذه النصوص يغلب عليها الطابع التنظيمي، وهي صادرة أساسا عن البنك المركزي الذي خصه الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض بسلطات تنظيمية في مجال الصرف حسب المادة 62 م، ويعد النظام رقم 95/07 المؤرخ في 23/12/1995 المتعلق بمرافقة الصرف النص المرجعي في هذا المجال.

والواقع أن جريمة الصرف ليست واحدة وإنما هي عدة، وقد حصر الأمر رقم 96/22 المعدل والمتمم مختلف مظاهر هذه الجريمة وكل مظهر يشكل في حد ذاته جريمة، ويمكن تصنيف جرائم الصرف حسب معيارين: بناء على موضوعها أو بناء على المنع والترخيص، وتبعا لذلك يرتكب فعلا مجرما كل من صدر ماديا نقودا بالعملة الصعبة دون التصريح بها لدى الجمارك أو بالإدلاء بتصريح كاذب، أما فيما يخص جنحة تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج فيمنع على المقيمين، بموجب المادة 4 من النظام رقم 95/07، تشكيل أصول نقدية أو مالية أو عقارية بالخارج من قبل المقيمين وانطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر، غير أنه يجوز لمجلس النقد والصرف أن يمنحهم رخصا بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لتأمين تمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر حسب المادة 126 من الأمر المؤرخ في 26/08/2003. وفي نفس الإطار، لا يجوز للأشخاص المعنوية اقتطاع مبالغ من الحسابات المفتوحة في الجزائر بالعملة الصعبة، ما لم يحصلوا على رخصة بذلك من مجلس النقد والقرض حسب المادة 9 من النظام رقم 90/02 المؤرخ في 08/09/1990. من جهة أخرى، لا يمكن لتجار الجملة والوكلاء المقيمين في الجزائر تحويل العملة الصعبة المقتطعة من الحسابات المفتوحة في الجزائر نحو الخارج إلا بترخيص من البنك المركزي حسب المادة 11 من النظام رقم 90/04 المؤرخ في 08/09/1990. أما بالنسبة لغير المقيمين بالجزائر فيجوز لهم -وفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض- تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل نشاطات اقتصادية في الجزائر. لا تنحصر الجرائم الاقتصادية التي تأخذ وصف الجنحة، في مقدار العقوبة المقررة لهذا النوع من الجرائم والتي تتراوح بين شهرين وخمس سنوات حسب المادة 328 من ق.إ.ج.ج، وإنما قد تصل إلى عشر سنوات، وهو ما يطلق عليه جنحة بنص خاص، وظهرت هذه الجنح كثيرا في القوانين المتعلقة بمخالفات الصرف، فنجد أن الأمر 96/22 المعدل والمتمم في المادة الأولى مكرر المتممة بالأمر03/01 والمعدلة بالأمر 10/03 نصت على عقوبة تتراوح بين سنتين إلى 7 سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة ومصادرة محل الجريمة وتلك الوسائل المستعملة في الغش. في السياق نفسه، نصّت المادة الخامسة من الأمر 96/22 المعدل والمتمم على تطبيق عقوبات خاصة بالشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، الذي ارتكبت مخالفات الصرف لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين دون المساس بالمسؤولية الجزائية لهؤلاء، ويتعرض لعقوبات متمثلة في غرامة لا يمكن أن تقل عن 4 مرات ضعف لقيمة محل المخالفة، مصادرة محل الجنحة، مصادرة الوسائل المستعملة في الغش، وفضلا عن ذلك يمنع لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من مزاولة عمليات التجارة الخارجية وكذا المنع من عقد الصفقات العمومية ومن الدعوة العلنية إلى الادخار والمنع من نشاط الوساطة في البورصة.

 

إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي

 
 


المزيد من قضية اليوم