بالتواطؤ مع شركائه الذين تم توقيفهم في حاجز أمني ببراقي

عون أمن بالمستشفى حرّر وصفات طبية مزورة للحصول على مهلوسات

ناقشت محكمة سيدي امحمد أمس، ملف قضية عصابة متكونة من 3 أشخاص، أحدهم يشتغل عون أمن في مستشفى  مصطفى باشا  بالعاصمة، قام بسرقة وصفات طبية من مصلحة الأمراض السرطانية  بيار وماري كوري ، وحررها باسم المتهم الثاني التي كان يتكفل باقتناء المهلوسات من مختلف الصيدليات، فيما تولى المتهم الثالث مهمة نقلهم إلى نقاط ترويج هذه السموم بين أوساط الشباب.

 تداعيات القضية انطلقت حين تم توقيف المتهمين الثلاثة الذين كانوا على متن شاحنة من نوع  هربيل  بحاجز أمني، وخلال إخضاع الأخيرة للتفتيش من قبل عناصر الشرطة تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع  بريغابلين  المعروفة بين مروجيها بـ  الصاروخ ، إلى جانب وصفات طبية مزورة صادرة من قسم الأمراض السرطانية بمستشفى  مصطفى باشا ، وإثر ذلك تمت إحالة المتهمين مباشرة على التحقيق، حيث بينت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية أن المتهم الرئيس الذي يشتغل عون أمن بمستشفى  مصطفى باشا  كان في تلك الفترة في عطلة عمل، إلا أنه انتهز فرصة ذلك وتقدم بتاريخ الوقائع إلى المستشفى وتحديدا إلى قسم الأمراض السرطانية وقام بسرقة مجموعة من الوصفات الطبية التي حررها باسم المتهم الثاني في القضية الذي يعد جاره، والذي كان يتوجه إلى الصيدليات من أجل الحصول على الأقراص، فيما كان المتهم الثالث يتولى مهمة نقل شركائه إلى نقاط ترويج هذه السموم إلى أن تم توقيفهم بحاجز أمني على مستوى منطقة  براقي ، ثم إحالتهم مباشرة على العدالة لمواجهة تهم المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تزوير وصفات طبية، تحرير وصفات طبية صورية على سبيل المحاباة.

ولدى استجواب عون الأمن من قبل قاضي الجلسة حول الوقائع الموجهة إليه، نفى جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم، مصرحا بأنه قام بأخذ وصفة واحدة فقط حررها باسم صديقه الذي طلب منه ذلك، إلا أنه فنّد ما جاء على لسان المتهم الأول، وأكد أنه هو الذي طلب منه الحصول على الأدوية بواسطة الوصفات الطبية التي كان يحررها باسمه بعدما أوهمه بأن تلك الأدوية موجهة لوالدته المريضة، مضيفا أنه كان يطلب منه استظهار بطاقة تعريفه حين يتوجه إلى الصيدليات، أما فيما يخص المتهم الثالث فأكد أنه كان ينقل جاره وهو المتهم الثاني في القضية إلى براقي بمبلغ 500 دج، عبر شاحنته من نوع  هربيل ، استفاد منها في إطار عقود ما قبل التشغيل  أونساج . أما وكيل الجمهورية خلال تدخله فأكد أن تصريحات المتهمين كانت متناقضة خلال استجوابهم من قبل هيئة المحكمة، وعليه التمس ضدهم عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.