بددوا المال العام في صفقة اقتناء 700 محفظة
تأجيل قضية "مير" بولوغين إلى جلسة 30 ماي الجاري
أجلت محكمة سيدي أمحمد أمس، ملف قضية المير السابق لبلدية بولوغين المدعو "ز.ن" والمير الحالي "ل.ت" الذي كان خلال الوقائع نائب أول لرئيس البلدية، رئيس لجنة اختيار العروض، نائب رئيس البلدية المكلف بالمصالح التقنية والعمران وبتسيير مخزن البلدية، "م.ل" موظف رئيس مصلحة الوسائل العامة، إلى جانب رئيس حظيرة البلدية وسائق بالبلدية الذي تكفل بنقل المحافظ بالإضافة إلى التاجر ممون المحافظ والوسيط الذي كان بينه وبين البلدية والشهود هم 10 مدراء مدارس، تورطوا في قضية فاسد متعلقة بجنح تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات ومنح مزية غير مستحقة والتصريح الكاذب في محاضر رسمية والتي يعاقب عنها قانون الفساد، إلى جلسة 30 ماي الجاري لغياب "المير" السابق "ز.ن" والشهود.
خلفيات قضية الحال، تعود لسنة 2014، على إثر الشكوى التي رفعها عضو لجنة الشؤون الاجتماعية رفقة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي أمر وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي بفتح تحقيق وبالتالي أحيل الملف على محكمة سيدي أمحمد لتغيير الاختصاص الإقليمي، وجاء في فحوى الشكوى أن ولاية الجزائر منحت لبلدية بولوغين غلاف مالي مقدر بـ 200 مليون سنتيم، مخصص لاقتناء المحافظ المدرسية التي كانت موجهة للتلاميذ المعوزين، غير أن المتهمين في قضية قاموا بمخالفة قانون الصفقات، بعد أن جلبوا 700 محفظة من عند أحد الممونين دون المرور بقانون الصفقات وأدخلوهم إلى مخزن البلدية وأخرجوهم من المخزن لتوزيعها عن طريق شاهدة منتخبة وكان ذلك بتاريخ 6 أفريل 2014، وبعد مرور أسبوع على الوقائع أي في 12 أفريل انعقدت لجنة الصفقات من أجل تسوية الوضعية، من جهة أخرى كشف التحقيق أن المتهمون في القضية قاموا بتضخيم فواتير اقتناء المحافظ ، من خلال تدوينهم بأن سعر المحفظة الواحدة تم اقتنائها بحوالي 3000دج، غير أنه تم شرائها بمبلغ 500دج، كما جاء في الملف أن هناك مصاريف مأدبة عشاء في شاطئ "لامدراك" سجلت على عاتق البلدية، أما فيما يخص جنحة التصريح الكاذب في محاضر رسمية فتتعلق بلجنة اختيار العروض وفتح الأظرفة حيث قدم مدراء المدارس الذين استفادوا من المحافظ وثائق تثبت تسلمهم المحافظ في 6 أفريل واللجنة انعقدت في 12 أي انعقادها في تاريخ لاحق وليس سابق عن توزيع المحافظ.
إيمان فوري
