فيما أدين بـ 18 شهرا حبسا نافذا عن تهمة الإقامة غير الشرعية

البراءة لسوري من تهمة تمويل جماعة جند الخلافة الموالية لداعش

برّأت محكمة الجنايات الابتدائية رعية من جنسية سورية يعمل مقاولا بالجزائر أمس، من تهمة تمويل الجماعات الإرهابية الناشطة بالجزائر  جند الخلافة  الموالية لتنظيم داعش وتهمة مخالفة التشريع الجمركي وحركة الصرف من وإلى الخارج بعدما نسب إليه أنه يقوم بتهريب العملة، فيما أدين بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا عن جنحة الإقامة غير الشرعية بأرض الوطن.

أوقفت عناصر الضبطية القضائية للاستعلام والأمن الرعية السوري  م، إبراهيم  بتاريخ 30 سبتمبر 2016 بمنطقة بوشاوي، بعد عملية البحث والتحري التي باشرتها بخصوص الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالجماعات الإرهابية داخل وخارج الوطن، إثر تلقيها معلومات بخصوص سيدة جزائرية تدعى  ب، خيرة  الموجودة بالأراضي السورية، وهي إرهابية انخرطت ضمن تنظيم  داعش  رفقة زوجها الذي قتل في غادرة جوية بالعراق، والتي كانت بصدد إرسال مبلغ 80 ألف دولار أمريكي إلى الجزائر لتمويل الجماعات الإرهابية بالجزائر وبالتحديد تنظيم  جند الخلافة  الذي أعلن سابقا ولاءه لتنظيم  داعش ، وبلغ علم مصالح الضبطية أنها كلفت المتهم  م، إبراهيم  باستلام المبلغ المالي الذي ضبط متلبسا بتاريخ توقيفه وهو بصدد تسليمه لقريب المدعوة  ب، خيرة  باعتبارها شقيقة زوجة المدعو  ج، جمال ، بعدما ضرب له موعدا بمنطقة بوشاوي أين داهمتهما مصالح الأمن بعدما نصبت لهما كمينا وألقت القبض على الرعية السوري الذي سلمه مبلغ 280 مليون سنتيم ومبلغ 6460 دولار أمريكي، لتتم بعدها إحالته على التحقيق القضائي أين صرح بأنه سلم المبلغ المالي للمدعو  ج، جمال  بغرض إرساله إلى أهله بتركيا، إلا أن هذا الأخير نفى ذلك باعتباره لا يملك جواز سفر. وبمثوله أمام هيئة المحكمة، نفى علاقته بالجماعات الإرهابية وبالمدعوة  ب، خيرة  التي قال إنه لا يعرفها أصلا، مبرزا أن الأموال التي ضبطت بحوزته قد اقترضها من أجل دفع رواتب العمال الذين يعملون عنده باعتباره مقاولا ومشرفا على ثلاثة مشاريع سكنية بكل من تيزي وزو والعاصمة بالإضافة إلى المستشفى العسكري بالبليدة، موضحا أن وجهة الأموال لم تكن نحو الجماعات الإرهابية، كما أنه كان يرسل الأموال بعملة الدولار إلى عائلته المقيمة بتركيا عن طريق حسابات أشخاص يعرفهم باعتبار أنه لا يملك حسابا بريديا، إلا أن قاضي الجلسة واجهته بالتقرير الذي أنجزه المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الذي توصل إلى 118 صورة لوصولات تحويلات أموال بمبالغ مختلفة وإيداع حوالات بريدية وصك بنكي. وبخصوص إقامته بالجزائر، اعترف بتهمة الإقامة غير الشرعية وأكد أنه دخل بطريقة قانونية عن طريق مطار عنابة، وبعد انتهاء مدة صلاحية إقامته بالجزائر لم يقم بتجديدها. وعلى أساس الوقائع المنسوبة إليه، التمس النائب العام عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة ضعف قيمة المخالفة .